“جشع الأبناك”.. اقتطاعات و سوء المعاملة و حماة المستهلك يحملون بنك المغرب المسؤولية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
اشتكت جمعيات حماية المستهلك في ندوة بمدينة أكادير، من ممارسات مشينة تمارسها الأبناك و يبقى المواطن البسيط أكبر ضحاياها.
محمد كيماوي، رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلك، قال أن جمعيات حماية المستهلك يلجأ إليها المواطن البسيط المتضرر ، أما رجال الأعمال فلهم طرقهم الخاصة للإحتجاج.
و ذكر كيماوي، أن ما يصرح به والي بنك المغرب لا علاقة له بالواقع ، مؤكدا أن المغاربة غاضبون من معاملات الأبناك بسبب كثرة الاقتطاعات و سوء المعاملة و نقص الثقافة الاستهلاكية لدى موظفي البنوك.
كيماوي، قال أن الابناك بالمغرب تمارس خروقات بالجملة، مضيفا أن 22 خدمة مجانية التي تحدث عنها والي بنك المغرب غير موجودة على أرض الواقع لسبب بسيط وهو أن البنوك تخرق القانون و لا تحترم تطبيقها.
و أشار في هذا الصدد الى استمرار البنوك في اقتطاعات كبيرة عن استعمال “الكارت كيشي”، متسائلا : “كيف يمكن محاربة الكاش و الابناك تقتطع على استعمال البطاقة البنكية”.
و اعتبر كيماوي أن الثقة بين الزبون المغربي و البنوك وصلت إلى الحضيض، مسجلا ضعف تنزيل المذكرات التي يصدرها والي بنك المغرب على ارض الواقع بسبب غياب المراقبة و التتبع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك اليمنية ترفض محاولات “مركزي عدن” إنشاء هيئة إدارية بديلة ونقل مقرها
يمانيون |
أعلنت جمعية البنوك اليمنية رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، والمتعلقة بمحاولة تشكيل هيئة إدارية بديلة للجمعية ونقل مقرها من العاصمة صنعاء إلى عدن، ووصفت الخطوة بأنها غير قانونية وتتناقض مع النظام الأساسي والقوانين المنظمة للعمل المصرفي في البلاد.
وأوضحت الجمعية في بيان صادر عن مجلس إدارتها عقب اجتماع عقد بصنعاء بحضور جميع أعضائه، أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية بشأن تنظيم “مركزي عدن” اجتماعاً ضم عدداً من ممثلي فروع البنوك في المدينة وتشكيل هيئة إدارية جديدة، يُعد خرقاً واضحاً للقانون وتجاوزاً لصلاحيات البنك المركزي.
وأكدت الجمعية أن مقرها الرئيسي سيظل في العاصمة صنعاء، وفقاً لما تنص عليه المادة الثالثة من نظامها الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية والبنك المركزي اليمني، مشيرة إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية أو تعديل نظامها هي الجمعية العمومية فقط.
وأضاف البيان أن “مركزي عدن” تجاوز صلاحياته بمحاولة إنشاء هيئة خارج الأطر القانونية، عبر إشراك ممثلين عن بنوك حديثة التأسيس وغير منتسبة للجمعية، ومنحهم حق التصويت والترشيح في مخالفة واضحة لقواعد الانتساب.
ودعت جمعية البنوك اليمنية إلى احترام استقلالية العمل المصرفي، والنأي به عن التجاذبات السياسية، مؤكدة أن أي محاولات لفرض تغييرات خارج الإطار المؤسسي تعد تدخلاً غير مشروع في شؤون القطاع المصرفي، الذي يعمل كمنظمة مجتمع مدني مستقلة.
كما طالبت الجمعية بتهيئة بيئة مصرفية مستقرة وآمنة، تعزز من أداء البنوك وتجنبها التسييس والانقسام، مشددة على ضرورة التوقف الفوري عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها المساس بوحدة واستقلال القطاع المصرفي اليمني.