بعد متاجرته بـ 60 قنطارا من الكيف المعالج المغربي .. الإسكوبار حنيش أسامة أمام القضاء يوم 28 نوفمبر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
برمجت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 28 نوفمبر المقبل، محاكمة تاجر المخدرات الإسكوبار “ح.اسامة” المكنى. رفقة 10 متهمين آخرين لمتابعتهم في قضية المتاجرة بـ60 قنطارا من المخدرات. ضُبطت بمدينة عين وسارة بولاية الجلفة مطلع 2016، و التي كانت مخبأة في صناديق الخضار والفواكه.
الإسكوبار حنيش أسامة بعد أن جرى توقيقه في قضية الحال المتابع بها، سبق وأن نفذ خطة فراره من سجن الحراش بعد أيام فقط من تحويله من سجن القليعة نحو سجن الحراش.
و كانت مصالح الأمن، قد ألقت القبض على المتهم لتورطه في قضية المتاجرة في المخدرات سنة 2016. وتوبع بثلاث قضايا تتعلق بالفرار من السجن، قضية المخدرات و ملف حيازة سلاح ناري.
ووجهت للمتهمين تهم جناية تكوين وقيادة جماعة أشرار وعرض وبيع ووضع للبيع مخدرات وشرائها وتخزينها قصد البيع، وتوزيعها وتسليمها وشحنها ونقلها واستردادها وتصديرها، وتسيير وتنظيم وتمويل نشاطاتها، وذلك في شكل جماعة إجرامية منظمة، والتزوير واستعمال المزور، وانتحال هوية الغير، والقيد غير المنطبق، وتبييض الأموال، والحيازة قصد المتاجرة غير المشروعة.
للتذكير، سبق وأن أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء المتهمين أحكاما تراوحت بين 20 سنة والبراءة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محكمة البليدة تنظر الأسبوع المقبل في قضية اتجار بالبشر تورّطت فيها شبكة منظمة عابرة للحدود
تستعد محكمة الجنح بالبليدة، الأسبوع المقبل، للنظر في واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالبشر التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتورط فيها عدد من الأفراد من جنسيات مختلفة يشتبه في انتمائهم إلى شبكة منظمة عابرة للحدود الوطنية، انطلاقا من الجنوب الجزائري نحو وسط وشرق البلاد، امتدادا إلى السواحل التونسية نحو الدول الأوروبية.
تعود وقائع القضية إلى صائفة 2023، وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية للأفارقة والاتجار بالبشر. وبناء على معلومات وردت مصالح أمن ولاية البليدة مفادها وجود نشاط مشبوه لعناصر ينتمون لشبكة إجرامية تنشط انطلاقا من الجنوب الجزائري نحو وسط وشرق البلاد بالضبط بمدينة تبسة، تقوم بنقل وتهريب أفارقة، والاتجار بالبشر في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتهريب الأجانب والهجرة غير الشرعية للأفارقة ودخولهم التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
باشرت مصالح الأمن تحرياتها فورا، للكشف عن عناصر هذه الشبكة من أجل الحد من نشاطها الإجرامي، والبالغ عددهم 20 متورطا تم توقيف 11 من جنسيات الجزائر، مالي والطوغو، فيما يتواجد البقية في حالة فرار.
ومن خلال التحريات وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، تم وضع حد لزعيم الشبكة الإجرامية المدعو “ح.م” من جنسية مالية. دخل التراب الجزائري بطريقة شرعية وكان يعمل بإحدى الورشات ويتولى مهمة استقبال أفارقة من مختلف الجنسيات لتوظيفهم بالورشات. ثم إقناعهم بالهجرة خارج البلاد للحصول على وظائف في إيطاليا.
وبهدف الربح السريع ربط اتصالات مع أحد مهربي البشر يقطن بالحدود الشرقية للبلاد. وتم التكفل بنقل الأفارقة الذين يتم تهريبهم من الجنوب الجزائري وتحويلهم لأحد المنازل بولاية البليدة لإخفائهم وجمع مبالغ هامة عن كل فرد، وتحويلها إلى باقي أفراد الجماعة الإجرامية المنظمة المقيمين بشرق البلاد بالحدود مع دولة تونس، لتهريبهم عبر قوارب الموت مستغلين هشاشتهم الاجتماعية وظروفهم الاقتصادية الصعبة.
وقد أثمرت العملية النوعية الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية وحجز أشرطة فيديو توثق عمليات تهريب أفارقة من مختلف الجنسيات من بينهم أطفال، نساء ورجال بطريقة غير شرعية عبر قوارب الهجرة انطلاقا من السواحل التونسية نحو الدول الأوروبية وبالتحديد إلى ايطاليا.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل