أعلنت حكومة الأمر الواقع ببورتسودان، عن استعدادها للجلوس في أي منبر لتحقيق السلام، مشددة على ضرورة تنفيذ مخرجات اتفاق جدة ودعم القوات المسلحة للوصول إلى الانتخابات التشريعية..

التغيير: بورتسودان

أعلنت الحكومة السودانية استعدادها للجلوس على أي منبر لتحقيق السلام في البلاد، شريطة أن يستند هذا المنبر إلى تنفيذ مخرجات اتفاق جدة.

وأكدت التزامها بفتح جميع الأبواب للوصول إلى سلام يحقق تطلعات الشعب في دحر المليشيات وتحرير الأراضي.

وفي مايو 2023، تم توقيع إعلان الالتزام بحماية المدنيين في جدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وهدف الإعلان وقتها تسهيل المساعدات الإنسانية وخلق بيئة من الثقة من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. ومع ذلك، لم يستمر الالتزام بهذا الإعلان بسبب تصاعد النزاع في الأرض

وقال وزير الخارجية السفير حسين عوض، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الحكومة تدعم القوات المسلحة وتفتح ذراعيها للشعب وكافة تجمعاته لوضع رؤية للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن دعم القوات المسلحة هو السبيل لضمان الوصول إلى سلام دائم وتشكيل حكومة تؤدي إلى انتخابات تشريعية.

كما أشار الوزير إلى أنهم دحضوا، خلال اجتماع مع الدبلوماسيين المعتمدين في السودان، الاتهامات التي وجهتها الإمارات للجيش بقصف منزل السفير، مؤكداً أن الحكومة تلتزم باتفاقية جنيف المتعلقة بتأمين السفارات.

وأضاف أن الحكومة ظلت تحمي بعثة الإمارات حتى خروجهم برغبتهم، وساهمت في تسهيل مغادرتهم.

ونوه الوزير إلى أن الإمارات تدخلت بشكل غير قانوني في السودان بحجة حماية مصالحها، ودعمت شريحة من المواطنين ضد دولتهم. وأكد أن السودان يحق له التقاضي ضد الإمارات للمطالبة بجبر الضرر ودفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبلاد.

ويتهم الجيش السوداني مرارًا الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، بينما  ظلت الأخيرة تنفي هذه الاتهامات.

الوسومالإمارات حرب الجيش والدعم السريع منبر جدة

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الإمارات حرب الجيش والدعم السريع منبر جدة القوات المسلحة

إقرأ أيضاً:

هل تنجح تشكيلة الحكومة السودانية بالتعامل مع الملفات الساخنة؟

الخرطوم- بعد نحو شهرين منذ تعيينه رئيسا للوزراء في السودان، اقترب كامل إدريس من استكمال تشكيل حكومته بشكل متدرج عبر 5 مجموعات، وبات الشعب ينتظر أفعالا سريعة تغير واقعه المعقد، بعد أكثر من 27 شهرا من اندلاع القتال في بلاده، مما يضع إدريس فوق صفيح ساخن حسب مراقبين.

وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي أعلن كامل إدريس عن هيكل "حكومة الأمل" المكون من 22 وزارة، بعدما حل الحكومة المكلفة منذ يناير/كانون الثاني 2022، مع استحداث هيئة للشفافية والنزاهة لمكافحة الفساد، وتعهد بالتقشف والعدل والتسامح ومحاربة التطرف.

وخلال نحو شهرين عين إدريس 20 وزيرا ، آخرهم 5 وزراء لشؤون مجلس الوزراء، والطاقة، والتحول الرقمي والاتصالات، والتعليم والتربية الوطنية، والشباب والرياضة، كما شملت هذه المجموعة لأول مرة وزراء دولة للخارجية، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبينما غاب 6 وزراء عن مراسم أداء اليمين الدستورية، يستمر الغموض حول غياب وزير الزراعة والثروة الحيوانية أحمد التجاني المنصوري بعد أسابيع من تعيينه ونفيه اعتذاره عن الوزارة، وكذلك غاب وزير الصحة المعز عمر بخيت، الذي أصيب بكسر بقدمه في مقر إقامته في البحرين وانتقل إلى بريطانيا للعلاج المتوقع أن يستمر شهورا.

البرهان (يمين) يستقبل كامل إدريس قبل أداء وزرائه الجدد اليمين الدستورية (مجلس السيادة الانتقالي)التشكيل الحكومي

لا تزال وزارتا الخارجية والبيئة والاستدامة شاغرتين، وسط أحاديث رائجة عن أن إدريس سيتولى حقيبة الخارجية مؤقتا إلى جانب رئاسة الوزراء، مما أثار تساؤلات في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي حول دوافع ذلك، في ظل ظروف تستدعي تسمية وزير خارجية لمجابهة ظروف معقدة تواجه السودان دوليا.

ومن أبرز الملاحظات على تشكيلة الحكومة عودة 5 وزراء إلى مواقعهم، وهم وزراء المال جبريل إبراهيم، والإعلام والثقافة خالد الإعيسر، والحكم الاتحادي محمد كورتكيلا، والصناعة والتجارة محاسن يعقوب، والتعليم والتربية الوطنية التهامي الزين حجر، الذي أمضى في موقعه أقل من شهر قبل إقالته بحل الحكومة.

إعلان

وفي خطوة لافتة، شملت المجموعة الوزارية الأخيرة تعيين لمياء عبد الغفار وزيرة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك لأول مرة تاريخيا، وبذلك يرتفع عدد النساء في الحكومة إلى 3، وهو أقل تمثيل نسائي في الحكومة خلال عقود خلت.

ومن الملاحظات البارزة أيضا عودة السفير عمر صديق إلى وزارته في منصب وزير دولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بعد أن شغل منصب الوزير لفترة قصيرة امتدت من أواخر أبريل/نيسان وحتى نهاية مايو/أيار الماضيين.

وقد تعاقب على الوزارة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، 7 وزراء، 4 منهم خلال فترة الحرب الحالية.

ورغم أن رئيس الوزراء، قال في أول خطاب له إن "الشباب يمثلون 65% من الأمة" لم تضم الحكومة الجديدة سوى وزير شاب واحد، هو المهندس أحمد الدرديري غندور وزيرا للتحول الرقمي والاتصالات، وهو الذي تخرج في الجامعة عام 2004، حيث انتقد شباب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ضعف تمثيلهم وعدم مراعاة تركيبة المجتمع السوداني.

هشاشة سياسية

يوضح المحلل السياسي فيصل عبد الكريم، أن حكومة إدريس تواجه ملفات شائكة من حيث:

هشاشة المجموعات السياسية التي تدعمها، وظهر ذلك خلال مشاورات تشكيل الحكومة، مما يشير إلى تباين مواقف القوى المساندة للجيش التي تشعر بأن رئيس الوزراء لم يمنحها الاهتمام الكافي. إلى جانب الاستقطاب والانقسام السياسي، الأمر الذي يضعف الدعم السياسي للحكومة ويعطل جهود أي عملية سياسية لإنهاء الأزمة في البلاد.

ووفقا لحديث المحلل للجزيرة نت فإن ثمة شكوكا حول التزام المكون العسكري تعهده بعدم التدخل في مهام واختصاصات رئيس مجلس الوزراء، حيث لم تغب أصابعهم عن مشاورات تشكيل الحكومة، ومن الصعب كذلك الحصول على دعم خارجي في ظل استمرار الحرب في أجزاء من البلاد وتقاطع الأجندة الإقليمية بشأنها، الأمر الذي يضع الحكومة أمام امتحان قاس.

وفي الشأن ذاته يعتقد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمنية عامر حسن، أن أمام الحكومة تحديات داخلية بالإضافة للخارجية، أبرزها:

تشغيل الجهاز التنفيذي والمؤسسات الخدمية لتحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء التي فرضتها الحرب. استغلال موارد السودان ومقدراته الكبيرة لتغيير حياة المواطنين.

وتحتاج الحكومة كما يقول الخبير للجزيرة نت إلى رؤية اقتصادية فاعلة تعيد البنية التحتية والقطاع الصناعي الذي تدمر، وتتجاوز مهام الوزارات الداخلية نحو الشؤون الخارجية، حيث لم يعد المجتمع الدولي والإقليمي مهتما بالسودان، حتى صار الإعلام يعدها "حربا منسية"، وهو ما انعكس على المساهمات في المساعدات الإنسانية وجعلها محدودة وبلا أثر.

رئيس الوزراء كامل إدريس (يمين) مستقبلا المبعوث الأفريقي محمد بلعيش (وكالات)آمال معقودة

يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير للجزيرة نت، إن تشغيل دولاب العمل في الدولة واستعادة الخدمات -وخاصة الكهرباء- بعد دمار محطات التوليد والشبكات الناقلة يُعد من أهم الملفات، لأن الكهرباء هي محرك الإنتاج، إلى جانب تأهيل القطاع الزراعي وبناء القطاع الصناعي الذي تأثر بنسبة 80%، وإعادة توزيعه على الولايات بعدما كان مركّزا في العاصمة.

إعلان

ويعتقد الناير أن رئيس الوزراء يحتاج إلى:

تفعيل مجلس الوزراء وربط وزرائه مع الولايات. امتلاك الجرأة في اتخاذ قرارات تتعلق بالاتجاه شرقا وبناء شراكات اقتصادية والانضمام إلى مجموعة "بريكس". وقف تهريب الذهب والتحول من التعدين التقليدي للمنظم، لتحقيق استقرار اقتصادي والدخول في استثمارات كبيرة.

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم شقلاوي، أن اكتمال تشكيل الحكومة الذي تأخر نتيجة تعقيدات التوازنات السياسية والمجتمعية، يعكس محاولات جادة لإعادة هيكلة الدولة وإعادة ثقة السودانيين في مؤسساتهم.

وتحدث الكاتب للجزيرة نت عن آمال معقودة على قدرة الحكومة أن تتجاوز الأزمات التي تواجه السودان، حيث إنها صارت أمام اختبار حقيقي لفعالية الكفاءات التي تم اختيارها في تحويل الإرادة السياسية إلى نتائج ملموسة على الأرض، وقدرتها على بناء مؤسسات فاعلة، إلى جانب استعادة الثقة الشعبية، وإرساء أسس دولة العدالة والتنمية والسلام.

مقالات مشابهة

  • هل تنجح تشكيلة الحكومة السودانية بالتعامل مع الملفات الساخنة؟
  • الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـالدعم السريع
  • القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين
  • القوات المسلحة تعلن استهداف مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
  • الحكومة السودانية تفاجئ الأمم المتحدة
  • غوتيريش: حل الدولتين المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق السلام
  • القوات المسلحة تعلن بدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الاسرائيلي
  • القوات المسلحة تعلن البدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الاسرائيلي
  • القوات المسلحة اليمنية تعلن عن خيارات تصعيدية مهمة بشأن ما يجري في قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع ” نص البيان”
  • رداً على الإبادة في غزة.. القوات المسلحة تعلن خيارات تصعيدية في الساعة 11:50م