معلومات الوزراء يرصد تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الطلب العالمي على الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قيامه بالرصد والمتابعة الدورية لكل ما يهم الشأن المصري أو يدخل في نطاق اهتماماته على المستوى الدولي في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مع إعداد التقارير الدورية والدراسات والتحليلات اللازمة بخصوصها، بالصورة التي تعظم الاستفادة منها، وذلك في إطار دوره كمركز فكر للحكومة المصرية، وفى هذا الإطار سلط المركز الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، بعنوان "مراجعة أمن الغاز العالمي 2024"، والذي أشار بأنه من المتوقع أن يتزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بمعدل أقوى عام 2024 مقارنة بالعامين السابقين اللذان تأثرا بشدة باضطرابات أزمة الطاقة العالمية.
أوضح التقرير أن إمدادات الغاز الجديدة القادمة إلى السوق خلال عام 2024 ستظل محدودة، بسبب النمو البطيء نسبيًا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بينما تستمر التوترات الجيوسياسية في تأجيج تقلبات الأسعار، وفقًا للمراجعة الجديدة التي أجرتها وكالة الطاقة الدولية لأسواق الغاز العالمية.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز بأكثر من 2.5% عام 2024، مع توقع بنمو مماثل له على مدار عام 2025، نتيجة تسارع النمو في اقتصادات آسيا، تنعكس في قدر كبير من زيادة الطلب، في حين يساهم أيضًا انتعاش الطلب على الغاز من قطاع الصناعة في أوروبا في هذا النمو، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل أزمة الطاقة العالمية.
أضاف التقرير أن النمو المتوقع في الطلب العالمي على الغاز هذا العام والعام المقبل يعكس التعافي التدريجي من أزمة الطاقة العالمية التي ضربت الأسواق بشدة. ومع ذلك، فإن التوازن بين اتجاهات الطلب والعرض هش، بالإضافة إلى وجود مخاطر واضحة تشير لاحتمالات حدوث تقلبات مستقبلية، وهو ما يستوجب العمل معاً من جانب المنتجين والمستهلكين، وبشكل وثيق خلال أوقات عدم اليقين، مع مراعاة الحاجة إلى تعزيز التحولات في مجال الطاقة النظيفة لضمان مستقبل آمن ومستدام.
وأكد التقرير أن الأسواق تظل حساسة للتطورات غير المتوقعة على جانبي العرض والطلب، فقد نما دور الغاز الطبيعي المسال في تجارة الغاز العالمية منذ بداية أزمة الطاقة العالمية، ومن المرجح أن يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على توازن العرض والطلب على مستوى العالم.
وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن القيود الموجودة فيما يتعلق بقناة بنما والبحر الأحمر من المحتمل أن تستمر مفروضة ومؤثرة في التأثير على الشحن إلا أنها لم تؤد إلى انخفاض في إمدادات الغاز الطبيعي المسال حتى الآن، ومع ذلك، فإن تلك القيود تسلط الضوء على نقاط الضعف المحتملة لتجارة الغاز الطبيعي المسال في سوق الغاز العالمية المترابطة بشكل متزايد. وقد يتغير الوضع عام 2025، حيث من المقرر أن يتسارع نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى ما يقرب من 6%، مع دخول العديد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبيرة حيز التنفيذ، وخاصة في النصف الثاني من العام. وفي هذا الصدد، فإن أمريكا الشمالية ستشكل الغالبية العظمى من الطاقة الجديدة، وستساهم أيضًا إفريقيا وآسيا في الأحجام الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا يعد أحد أهم أسباب عدم اليقين بشأن سوق الغاز الطبيعي قبل شتاء 2024- 2025 في نصف الكرة الشمالي، حيث من المقرر أن تنتهي العقود الحالية في نهاية عام 2024. وهذا يعني توقف جميع عمليات تسليم الغاز الروسي إلى أوروبا والذي يمر عبر الأنابيب بالأراضي الأوكرانية، مما سيجعل القارة الأوروبية تبحث عن بدائل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.
وأفاد التقرير في ختامه أنه لمعالجة بعض هذه التحديات، توصي الوكالة الدولية للطاقة بتعزيز آليات المرونة على طول سلاسل قيمة الغاز الطبيعي المسال من خلال تحسين سيولة سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، ودمج نظام تخزين الغاز الأوكراني في سوق الغاز العالمية، والنظر في الأطر المحتملة لآليات احتياطي الغاز الطوعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلب العالمی على الغاز أزمة الطاقة العالمیة الغاز الطبیعی المسال الغاز العالمیة الغاز العالمی سوق الغاز عام 2024
إقرأ أيضاً:
تحرك غربي مرتقب لإدانة إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تستعد الدول الغربية لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة إيران رسمياً بانتهاك التزاماتها النووية، لأول مرة منذ 20 عاماً، ما ينذر بتصعيد خطير في الملف النووي. فيما تهدد طهران بالرد عبر توسيع أنشطتها النووية، وسط دعم غربي ومعارضة روسية-صينية متواصلة. اعلان
كشفت مصادر دبلوماسية أن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تستعد لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماعه المقبل في 9 يونيو، إلى إصدار قرار يُدين إيران رسمياً بانتهاك التزاماتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، في أول خطوة من هذا النوع منذ ما يقارب عقدين.
وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز، فإن التقرير الفصلي الشامل الذي ستصدره الوكالة قبيل الاجتماع سيحمل انتقادات لاذعة لتعاون طهران، خصوصاً في ما يتعلق بشرح آثار اليورانيوم التي تم اكتشافها في مواقع غير معلنة. وقال دبلوماسي أوروبي: "نتوقع تقريراً صارماً، فعدم وفاء إيرانبالتزاماتها لم يكن محل شك منذ البداية".
وبناءً على التقرير، تعتزم واشنطن إعداد نص قرار يُحمّل إيران مسؤولية انتهاك ما يُعرف بـ"التزامات الضمانات"، وهو ما يعكس درجة متقدمة من التوتر في الملف النووي، ويُنذر بتعقيد إضافي في المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن حول فرض قيود جديدة على برنامج إيران النووي المتسارع.
ورغم أن الخطوة قد لا تصل فوراً إلى مجلس الأمن، كما حدث عام 2006 عندما تمّت إحالة الملف الإيراني رسمياً، إلا أن مجرّد صدور القرار سيكون كفيلاً بتأجيج الخلاف مع طهران، التي لوّحت على لسان مسؤول رفيع بأنها سترد على القرار بـ"توسيع الأنشطة النووية بما يتماشى مع مضمونه".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقرّت سابقاً بأن إيران امتلكت برنامجاً نووياً سرياً ذا طابع عسكري حتى عام 2003، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن نشاطها النووي محصور في الأغراض السلمية فقط.
ويُعد تمرير القرار مسألة شبه مؤكدة نظراً للدعم الغربي، رغم معارضة الصين وروسيا المستمرة. غير أن التساؤل الأبرز يبقى حول حجم الأغلبية التي سيحظى بها النص، والتي قد تعكس حجم الانقسام الدولي بشأن كيفية التعامل مع إيران.
وقد دأبت طهران في السنوات الأخيرة على الرد على الانتقادات والقرارات الصادرة عنمجلس الوكالةباتخاذ خطوات تصعيدية، شملت تسريع تخصيب اليورانيوم إلى نسب تصل إلى 60%، وهو مستوى قريب جداً من عتبة الاستخدام العسكري (90%)، وتمتلك حالياً ما يكفي لصناعة ما يُقدر بست قنابل نووية، بحسب معايير الوكالة.
في ظل هذا التصعيد، يُتوقع أن تزداد حدة المواجهة السياسية والدبلوماسية حول الملف الإيراني، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي وعلى مستقبل أي تسوية دبلوماسية محتملة بين طهران والغرب.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!