الصليب الأحمر: مستشفيات غزة تكافح من أجل تلبية احتياجاتها المتزايدة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
سرايا - دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى ضرورة إيصال الدعم الإنساني ومن ضمنه الإمدادات الطبية إلى شمال قطاع غزة.
وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن المستشفيات التي تتحمل عبئا ثقيلا أصلا، تكافح من أجل تلبية احتياجاتها المتزايدة، مشددة على ضرورة احترام المرافق الطبية وتوفير الحماية لها.
وما زال أكثر من 400 ألف شخص محاصرين في شمال غزة لليوم العاشر، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياحها البري لمناطق مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، وسط حصار مطبق وتجويع يمنع خلاله إدخال الطعام أو الشراب أو الدواء أو الوقود، تحت قصف دموي مستمر.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في ظل أوامر الإخلاء في شمال غزة.
وقالت: “ليس بوسع الكثيرين النزوح ببساطة، فمنهم من هم مرضى أو ذوو إعاقة، لكن يظل هؤلاء الأشخاص محميين بموجب القانون الدولي والإنساني ويجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم إلحاق أذى بهم”، مشددة على أن حق كل شخص نازح بالعودة الى دياره بأمان، حق مكفول.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اليوم غزة الاحتلال قطر لبنان اليوم غزة الاحتلال القطاع
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»