أستراليا تحذّر مواطنيها بعدم السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ومغادرتها فورًا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
نصحت أستراليا مواطنيها بعدم السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ومغادرتها في ظل توفر الرحلات الجوية التجارية وبقاء معابر الحدود مفتوحة.
وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في تحديث على موقعها الإلكتروني: “قمنا بمراجعة نصائحنا بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ورفعنا مستوى نصيحة السفر”.
وأضافت: “ننصح الآن بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الوضع الأمني المتقلب والصراع المسلح والاضطرابات المدنية والإرهاب”.
وتابعت مخاطبة مواطنيها: “إذا كنت في إسرائيل، فيجب عليك المغادرة بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة ومعابر الحدود مفتوحة وبينما يكون ذلك آمنًا”.
وأشارت إلى أن “هناك تهديد مستمر بهجمات صاروخية في إسرائيل. يجب ألا تسافر إلى المناطق الحدودية الإسرائيلية مع لبنان. في حالة وقوع هجوم أو صراع مسلح آخر، يجب عليك اللجوء إلى الملاجئ واتباع نصيحة السلطات المحلية”.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية.
ويرد “حزب الله” يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، وتفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
وحذرت وزارة الخارجية الاسترالية من أن الوضع الأمني “قد يتدهور بسرعة، مع إشعار قصير أو بدون إشعار. وقد أدى هذا الوضع وما زال يؤدي إلى إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات وتحويلها وتعطيل السفر”.
وأضافت أن “بعض شركات الطيران قلصت رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون الدولي وأوقفتها”.
وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
بينما وسع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، بالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الفلسطینیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يكشف تسليح “إسرائيل” ميليشيات عشائرية في غزة
الثورة نت/..
أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الدكتور رامي عبده، أن “إسرائيل” شرعت بتسليح ميليشيات عشائرية داخل قطاع غزة، واصفًا إياها بـ”عصابات من طراز داعش”، في خطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يُضاف إلى سياسة التجويع والحصار التي تنتهجها ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وقال عبده لوكالة “شهاب” للأنباء، اليوم الاحد، إن وسائل إعلام عبرية كشفت مؤخرًا عن هذه الممارسات، وهو ما أكده لاحقًا مجرم الحرب بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، الذي صرّح علنًا بأنه قام “بتنشيط العشائر” داخل غزة.
وأضاف أن هذه الجماعات المسلحة قامت بنهب قوافل المساعدات وفتح النار على المدنيين وعرقلة توزيع الإمدادات الإنسانية.
وأكد رئيس المرصد أن “إسرائيل” لا تكتفي بمنع دخول المساعدات عبر الحصار، بل تعمل على “هندسة الفوضى” من خلال وكلاء مسلحين لإبقاء السكان في حالة دائمة من الجوع والانهيار، محذرًا من أن هذه السياسة “تشكل عملًا من أعمال الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف عبده أن تسليح الميليشيات بهدف “حماية الجنود “الإسرائيليين”، كما برر نتنياهو، لا يمكن أن يكون مبررًا قانونيًا للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق السكان المدنيين، مطالبًا بمحاسبة كل من يخطط أو يسهل أو ينفذ هذه الجرائم.
وأوضح أن العواقب الكارثية لهذه السياسة باتت واضحة، مع استمرار انهيار البنية التحتية وانتشار الجوع ومنع قوافل الإغاثة من الوصول، بل وحتى مهاجمتها من قبل الميليشيات المسلحة التي تدعمها “إسرائيل”.
ودعا عبده جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية في غزة”، من خلال رفع الحصار، ونزع سلاح الميليشيات، وضمان تدفق المساعدات دون عوائق، وفتح تحقيقات مستقلة في عمليات نقل الأسلحة وتوظيف المجاعة كأداة حرب.