إجراء هام..توثيق عداد الكهرباء من خلال تطبيق توكلنا لحماية حقوق المواطنين في السعودية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
ثورة في طاقة الرياح تخفض التكلفة بنسبة 75%
4 دقائق مضت
24 دقيقة مضت
27 دقيقة مضت
32 دقيقة مضت
. رابط استخراج بطاقة التقاعد الكترونيا عبر بوابة المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة
36 دقيقة مضت
41 دقيقة مضت
أوضحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء وهيئة المياه عن بدء عملية توثيق عداد الكهرباء عن طريق تطبيق “توكلنا”، حيث تساهم هذه المبادرة في ربط العدادات بالمستفيدين الفعليين، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين، وتعد هذه الخطوة هامة من أجل حماية حقوق المواطنين والمقيمين، حيث تمكينهم من الاستفادة من العديد الخدمات المقدمة من مزودي الخدمة، وأيضاً الحصول علي خدمات عالية من خلال النظام الجديد، وفي هذا السياق سوف نوضح تفاصيل تلك العملية.
توثيق عداد الكهرباء في السعوديةصرحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة المياه عن أنه سيكون من الضروري توثيق العدادات للعقارات المؤجرة التي تحتوي على عدادات مستقلة، حيث ستتم عملية التوثيق من خلال منصة “إيجار”، حيث سيتم ربط بيانات العداد بالمستأجر الجديد عند إصدار عقد الإيجار، سيتم انقطاع ارتباط العداد بهوية المستأجر عند انتهاء فترة عقد الإيجار،حيث تهدف هذه الخطوة من تقليص وحل النزاعات المالية المحتملة بين الملاك و المستأجرين.
كما تم تمكين التواصل مع مزودي الخدمات من خلال مراكز الاتصال و حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم الدعم والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بطرق التوثيق، بالإضافة إلى ذلك، وفرت الهيئة مجموعة أخرى من القنوات التي يمكن من خلالها توثيق العدادات.
كيفية توثيق العداداتقامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بتيسير عملية توثيق العدادات، حيث تم توفير العديد من الخيارات المتنوعة يمكن للمستفيدين لتوثيق من خلالها، وهذه الطرق كما يلي :
من خلال استخدام تطبيق “توكلنا“، يتمكن المستفيدين توثيق عداداتهم بكل سهولة عبر هذا التطبيق، مما يسهل الإجراءات، ويوفر الوقت والجهد.علاوة على ذلك، تم إتاحة توفر الهيئة إمكانية التوثيق من خلال القنوات الرقمية لمقدمي الخدمات مثل الشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للمياه، وشركة مرافق.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت من خلال
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية