هولندا تدرس ترحيل طالبي اللجوء الأفارقة إلى أوغندا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلنت وزيرة التجارة والتنمية الهولندية، رينيت كليفر، في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن حكومة بلادها المحافظة تدرس خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة إلى أوغندا.
وسلطت كليفر الضوء إلى هذه القضية خلال زيارتها إلى أوغندا، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطة قانونية أو قابلة للتنفيذ، أو إذا كانت أوغندا ستوافق عليها.
وفي تصريح لهيئة الإذاعة الهولندية، قال وزير الخارجية الأوغندي، جيجي أودونجو: "نحن منفتحون على أي مناقشات".
تأتي هذه الخطة في إطار اتجاه أوروبي لتأسيس "مراكز عودة" خارج الاتحاد الأوروبي لإيواء طالبي اللجوء مؤقتا، قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية خلال الأيام القادمة، في إطار ولايتها الجديدة، اقتراحات تهدف إلى تعزيز موقف الاتحاد الأوروبي تجاه مسألة الهجرة، وذلك استجابة للضغوط المتزايدة من الحكومات داخل الكتلة، حيث أصبحت قضايا الوافدين غير النظاميين تمثل تحديا سياسيا وأمنيا كبيرا لهذه الحكومات.
وكتبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيعقدون اجتماعا لمناقشة قضايا الهجرة في 17 و18 أكتوبر، حيث أكدت أن المفوضية تخطط لمعالجة 10 مسائل لمساعدة دول الكتلة المكونة من سبع وعشرين دولة في مواجهة تحديات الهجرة.
وأوضحت أنه "خلال ولايتها القادمة، ستواصل المفوضية ... دعم موقفنا العادل والحازم تجاه الهجرة، ومعالجة ما نتفق جميعا على اعتباره تحديا أوروبيا". من المتوقع أن تبدأ الولاية الجديدة للمفوضية في الأول من ديسمبر.
وصل عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا في العام الماضي إلى أقل من 300,000 شخص، وهو رقم أقل بكثير مقارنة بذروة أزمة الهجرة التي حدثت في عام 2015.
Relatedجريئة رغم فشلها.. هولندا تحيي الذكرى الـ80 لعملية "ماركت جاردن"بلجيكا: أكثر من 300 امرأة تسافر سنوياً إلى هولندا لإجراء عمليات إجهاض بسبب القيود القانونية المحليةبعد 80 عاما.. هولندا تحيي ذكرى جنود التحرير الأمريكيين في مقبرة مارغراتنتظل قضية الهجرة موضوعا حساسا يؤثر بشكل كبير على الانتخابات في العديد من الدول الأوروبية، ويغذي مشاعر الناخبين اليمينيين المتطرفين.
في ألمانيا، التي تستعد لانتخابات في سبتمبر/أيلول المقبل، تخشى الحكومة من ردود فعل سلبية تجاه الهجرة غير النظامية، مما دفعها إلى فرض ضوابط على الحدود مع جميع جيرانها، مما أدى إلى تعليق مؤقت لحرية التنقل في منطقة شنغن. كما اتبعت دول أخرى مثل فرنسا والدنمارك والسويد والنمسا وإيطاليا وسلوفينيا نفس النهج عبر تنفيذ عمليات تفتيش حدودية.
من جهتها، تسعى بولندا، التي ستشهد انتخابات رئاسية في مايو/أيار، إلى تعليق حقوق اللجوء مؤقتا للمهاجرين القادمين من بيلاروسيا، الحليفة لروسيا، في خطوة يعتبرها البعض انتهاكا لميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.
وبالمثل، قامت فنلندا بتعليق حقوق اللجوء في يوليو/تموز بسبب تدفق المهاجرين عبر الحدود الروسية.
في مايو/أيار، وافق الاتحاد الأوروبي على مجموعة جديدة من القواعد للتعامل مع الهجرة تعرف باسم "ميثاق الهجرة"، إلا أن التنفيذ الكامل لهذه القواعد لن يتم حتى منتصف عام 2026، مما يضع الاتحاد في مرحلة انتقالية معقدة.
وفي رسالة إلى الزعماء الأوروبيين، دعت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى تسريع تنفيذ الميثاق لمساعدة الدول الأعضاء على إدارة أنظمة التسجيل والاستقبال بشكل أكثر فعالية.
وذكرت أن هذه التدابير ستسهم في تسريع إجراءات اللجوء وتقليل الطلبات التي لا أساس لها، إضافة إلى إغلاق الثغرات بين إجراءات اللجوء والعودة.
واقترحت فون دير لاين إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول المصدر أو العبور مثل مصر والمغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي، بهدف وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين، على غرار الاتفاقيات السابقة مع تركيا وتونس وليبيا. كما اقترحت إنشاء "مراكز عودة" خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال المهاجرين غير المؤهلين للبقاء في دول الاتحاد.
وأشارت فون دير لاين إلى اتفاق بين إيطاليا وألبانيا كنموذج يمكن تكراره، حيث تقوم إيطاليا بإرسال ما يصل إلى 36 ألف مهاجر غير نظامي سنويا إلى منشآت في ألبانيا، حيث ينتظرون ترحيلهم.
غادرت أول سفينة تحمل مهاجرين إلى ألبانيا يوم الاثنين. كما سيتم تشديد سياسات الاتحاد الأوروبي لضمان عدم تمكن المهاجرين الذين تم طردهم من إحدى دول الاتحاد من الانتقال إلى دولة أخرى هربا من الترحيل، وستفرض قواعد أكثر صرامة على من يعتبرون تهديدا أمنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بولندا تخطط لتعليق حق اللجوء مؤقتا لمواجهة الهجرة غير الشرعية على وقع التوتر مع بيلاروس.. المنظمة الدولية للهجرة: نحو 700 ألف نازح بحاجة إلى أماكن إيواء آمنة واحتياجات ماسة في لبنان خلاف حاد بين المجر والمفوضية على ملفات الهجرة والطاقة والحرب.. نقاش ساخن في البرلمان الأوروبي هولندا أوغندا الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية أورسولا فون دير لايينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله الاتحاد الأوروبي جنوب لبنان الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله الاتحاد الأوروبي جنوب لبنان هولندا أوغندا الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية أورسولا فون دير لايين الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله الاتحاد الأوروبي جنوب لبنان قصف روسيا فرنسا قطاع غزة غزة أنظمة الدفاع الجوي السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی فون دیر لاین یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
خطة ما بعد الحرب.. الاتحاد الأوروبي يمدد الحماية المؤقتة للأوكرانيين حتى 2027
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد الحماية المؤقتة الممنوحة للاجئين الأوكرانيين حتى مارس 2027، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لـ"عودة تدريجية واندماج مستدام" في أوكرانيا بعد انتهاء الغزو الروسي. غير أن هذا السيناريو لا يزال بعيد المنال في ظل تعثر المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة، وتعطيل موسكو المست اعلان
ويمثل هذا الإعلان الحالة الأولى التي تقدم فيها بروكسل خارطة طريق مفصلة للأوكرانيين، وتوضح الخيارات المستقبلية بين العودة إلى الوطن بعد الحرب أو البقاء في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل. وتشير التقديرات إلى أن نحو 4.3 مليون أوكراني غادروا بلادهم إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي، في ما يعد أكبر أزمة لجوء تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "منذ عام 2022، وفرنا الحماية لمن فروا من الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، وما زلنا نواصل هذا الدعم، وبالتعاون مع أوكرانيا، نرسم الآن المسار لعودة آمنة وإعادة بناء المجتمعات".
الخطة الأوروبية الجديدة، التي كُشف عنها يوم الأربعاء، تبني على التوجه الذي اتخذته الدول الأعضاء منذ الأيام الأولى للحرب، عندما تم تفعيل توجيه الحماية المؤقتة بشكل عاجل، لتوفير ملاذ قانوني فوري لعشرات الآلاف من اللاجئين.
يتميز هذا التوجيه بقدرته على تجاوز إجراءات اللجوء التقليدية المعقدة، ما يمنح الأوكرانيين وصولاً سريعًا إلى تصاريح الإقامة، وسوق العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، وينص التوجيه على ضرورة تقليص البيروقراطية إلى أدنى حد، مراعاة للحاجة الطارئة للتعامل مع التدفق الجماعي للاجئين.
وبسبب استمرار الحرب وعدم وجود نهاية قريبة في الأفق، تم تمديد هذا النظام عدة مرات لضمان الاستقرار القانوني للاجئين، وتشير المفوضية إلى نيتها تمديد العمل بالتوجيه حتى 4 مارس 2027، وهو اقتراح من المتوقع أن يحظى بموافقة الدول الأعضاء قريبًا.
في موازاة ذلك، تضع بروكسل تصورًا لمرحلة ما بعد انتهاء الغزو، يتضمن انتقالًا منظمًا من الحماية المؤقتة نحو حلول طويلة الأجل، ويهدف هذا الانتقال إلى منح اللاجئين حرية الاختيار بين البقاء في الاتحاد أو العودة إلى أوكرانيا.
لكن مجرد توقف القتال لا يعني بالضرورة عودة فورية لجميع من غادروا، فالتجربة السورية أظهرت مدى تعقيد العودة بعد الحرب، خاصة عندما تكون البنية التحتية مدمرة، وقد تعرضت مدن ومجتمعات أوكرانية.
ويقدر البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا قد تصل إلى 506 مليارات يورو خلال العقد المقبل، وتأمل كييف، إلى جانب حلفائها، في تغطية جزء من هذه التكلفة من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة، لكن بالإضافة إلى المساعدات والاستثمارات، تحتاج أوكرانيا إلى قوة بشرية للمساهمة في إعادة البناء.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أوليكسي تشيرنيشو، أن البلاد قد تحتاج إلى نحو أربعة ملايين عامل إضافي لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات، وقال: "نحن بحاجة إلى عودة مزيد من الناس، بالطبع بعد استقرار الأوضاع، فالاقتصاد القوي وحده هو الذي يمكن أن يمهد الطريق لنجاح أوكرانيا في المستقبل والاندماج الناجح في الاتحاد الأوروبي.
التكامل والعودةمع إدراك الحاجة للتوازن، توصي المفوضية الدول الأعضاء بالاستعداد لسيناريوهين رئيسيين. الأول، أن يختار بعض الأوكرانيين البقاء في البلدان التي اندمجوا فيها، في هذه الحالة، يُفترض أن يتم الانتقال إلى أوضاع إقامة قانونية مثل تصاريح الإقامة طويلة الأجل أو تأشيرات الطلاب أو مسارات الهجرة النظامية، لتحل محل نظام الحماية المؤقتة، وسيتم هذا التحول وفقًا للتشريعات الوطنية، وقد يحدث قبل انتهاء صلاحية التوجيه.
أما السيناريو الثاني، فيتعلق بعودة من يرغبون إلى أوكرانيا، وهنا، ينبغي أن يتم ذلك من خلال "برامج العودة الطوعية" وليس عبر أي نوع من الإعادة القسرية، وتشمل الخطط أيضًا "زيارات استكشافية" تسمح للاجئين بالسفر إلى بلادهم، واللقاء مع عائلاتهم، وتقييم الواقع على الأرض.
كما تدعو الخطة إلى إنشاء "مراكز الوحدة" لتقديم المعلومات للاجئين حول خيارات العودة أو الاندماج، وتعزيز الروابط بين الأوكرانيين في المهجر، وستشمل خارطة الطريق تعيين مبعوث خاص للإشراف على العملية على المستوى السياسي.
وتشدد المفوضية على أن الانتقال يجب أن يتم فقط بعد توافر "شروط السلام العادل والدائم"، وإذا تم التوصل إلى تسوية قبل مارس 2027، يمكن حينها إنهاء الحماية المؤقتة مبكرًا.
وقال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر: "حين يحين وقت إنهاء الحماية المؤقتة، لا بد أن نأخذ في الاعتبار قدرة أوكرانيا على الاستيعاب، لا يمكن تنفيذ ذلك في يوم وليلة، ولهذا نحث الدول الأعضاء على إعداد برامج للعودة الطوعية تضمن عملية متدرجة ومنظمة".
رغم الدعم السياسي الواسع لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، فقد أثار موضوع التمويل خلافات بين بعض الدول الأعضاء، فمنذ بداية الحرب، قدم الاتحاد الأوروبي نحو 15 مليار يورو كمساعدات طارئة، لكن دولًا مثل ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك — التي تستضيف معًا نحو نصف اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد — اعتبرت أن هذه المساعدات غير كافية.
وفي مايو/أيار، وخلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، أعلنت أورسولا فون دير لاين عن حزمة دعم جديدة بقيمة 3 مليارات يورو مخصصة للاجئين الأوكرانيين وإصلاح سياسة الهجرة الأوروبية، مع تخصيص مليار إضافية لنفس الغرض، وستتم معالجة التكاليف المستقبلية من خلال ميزانية الاتحاد الممتدة لسبع سنوات، والتي لم تُقر بعد.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
دعاء عيد الأضحى