القناة للكهرباء: الحمل الأقصى للشركة 4972.02 ميجا وات وخطة استثمارية بـ1314.963 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس سامي أبو وردة، في تنفيذ خطة الشركة الاستثمارية بإجمالي 1314.963 مليون جنيه، من المستهدف للخطة والتي قدرت بمبلغ 1069.572 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 122.9% من المستهدف مقابل 851.543 مليون جنيه للعام السابق بنسبة تطور 54.4%.
كما بلغ الحمل الأقصى للشركة العام الحالي 4972.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية اليوم برئاسه المهندس جابر الدسوقي وبحضور قيادات الشركه القابضة وشركه توزيع القناة حيث تم خلال الخطة الاستثمارية للشركة الآتي:
• انشاء وتركيب وإحلال موزعات جهد 11 & 22 ك ف بعدد 5 موزع.
• تركيب وإحلال اكشاك ومحولات جهد 11 & 22 ك ف بعدد 233 كشك.
• تركيب وإحلال وحدات ربط حلقي وسكاكين هوائية جهد 11 & 22 ك ف بعدد 173 وحدة.
• تركيب وإحلال كابلات جهد متوسط ومنخفض بطول 540.138 كم.
• تركيب وإحلال موصلات هوائية جهد متوسط ومنخفض بطول 1708.098 كم.
• تركيب وإحلال أعمدة جهد متوسط ومنخفض بعدد 15044 .
• تركيب وإحلال لوحات وصناديق جهد منخفض بعدد 309 .
• تركيب منظمات جهد transformer) Auto ) بعدد 3 منظم .
• إنشاء مغذيات جديدة بعدد 71 مغذي .
• إنشاء سورتيهات جديدة بعدد 973 سورتيه .
• تقسيم سورتيهات قائمة عدد 288 سورتيه .
كما قامت الشركة بتنفيذ مشروعات مسددة القيمة لحساب الغير خلال العام المالى2023 / 2024 بإجمالي مبلغ 4140.406 مليون جنيه مقابل 2897.999 مليون جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة 42.9% كما يلي :
• إنشاء وتركيب موزعات جهد 11 & 22 ك ف بعدد 8 موزع
• تركيب محولات قدرات مختلفة جهد 11 & 22 ك ف بعدد 344 محول .
• تركيب وحدات ربط حلقى جهد 11 & 22 ك ف بعدد 230 وحدة .
• تركيب موصلات هوائية جهد متوسط ومنخفض بطول 87.501 كم
• تركيب كابلات جهد متوسط بطول 550.880 كم .
• تركيب كابلات جهد منخفض بطول 107.262 كم .
• تركيب صناديق توزيع جهد منخفض بعدد 232 صندوق .
• تركيب سكاكين بعدد 222 سكينة .
“الخطوط الهوائيه ”
كما قامت الشركة بتنفيذ خطة تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية المرحلة السادسة للعام المالي 2023 /2024 بإجمالي قيمة 6.947 مليون جنيه ، وقد تم تنفيذ الاتي:-
• تركيب اكشاك بقدرات مختلفة جهد 11 & 22 ك ف بعدد 9 كشك.
• تركيب وحدات ربط حلقى جهد 11 & 22 ك ف بعدد 2 وحدة .
• تركيب سكاكين هوائية جهد متوسط بعدد 12 سكينة.
• تركيب كابلات جهد متوسط بطول 3.165 كم .
• تركيب أبراج هيكلية 10 أ / 12 بعدد 21 برج هيكلي .
مما أدي الي أن تصبح مكونات الشبكة كما يلي :-
أصبحت مكونات الشبكة كالاتي :-
• موزعات جهد 11 & 22 ك ف بعدد1812 موزع.
• محولات قدرات مختلفة جهد 11 & 22 ك ف بعدد42413 محول.
• وحدات ربط حلقى جهد 11 & 22 ك ف بعدد 3785 وحدة.
• كابلات جهد متوسط بطول 28582.307 كم.
• موصلات هوائية جهد متوسط بطول 16035.474 كم .
• كابلات جهد منخفض بطول 18571.536 كم .
• موصلات معزوله جهد منخفض بطول 34435.233 كم .
• صناديق توزيع جهد منخفض بعدد 37942 صندوق .
• لوحات جهد منخفض بعدد 22185 لوحة.
وقد رُوعى فى تنفيذ خطة الشركة أو المشروعات المنفذة للغير أن تتم الدراسة والتنفيذ وفقا لأعلى معايير الجودة من حيث مراعاة قواعد التغذية الكهربائية و كود التغذية الكهربائية وأن يتم اتباع الأسس والأصول الفنية للحفاظ عل مكونات و قدرات وإستيعاب الشبكة الكهربائية .
• و في مجال مؤشرات إستمراريـة التغذية الكهربائية : إنخفض متوسط عدد الانقطاعات للغير المبرمج بنسبة 33.3% ، و إنخفض متوسط أزمنة الإنقطاعات للغير المبرمج بنسبة 22.5% وللمبرمج بنسبة 1.4 %عن العام السابق ،وانخفض متوسط أزمنة الإنقطاعات للمشترك للمبرمج بنسبة 9.03% والغير مبرمج بنسبة 16.2% عن العام السابق .
كما بلغت نسبة الفقد في الشركة 11.57 % حيث قامت بالشركة بالعديد من الأجراءات أهمها :
• تكثيف أعمال الضبطية القضائية وخاصة في المناطق الأكثر فقدا حيث تم الحصول علي كميه قدرها 147.0 مليون ك.و.س للعام المالي 2024/2023 في مقابل 111.0 مليون ك.و.س للعام المالي 2023/2022 بنسبة تطور قدرها 32.4 %
• سرعه تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء علي قوائم الانتظار .
• تنفيذ برنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض .
• المراجعة الدورية للعدادات التي لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة شهور وخاصة العدادات بمحولات تيار ذات الشحن الثابت .
• تكثيف لجان التفتيش الفني والتجاري .
• تعميم وتطبيق برنامج القراءة الموحد لكبار المشتركين علي مستوى الشركة.
• تفعيل برنامج المزامنة مع شركة شعاع حيث أصبحت نسبه المزامنة 99.95 % للعام المالي 2024/2023 مقابل 97 % للعام المالي 2023/2022.
• قامت الشركة بالانتهاء من الفصل التام بين مخزن مهمات التكوين ومخزن مهمات المشروعات مكانياً ودفترياً ودورة مستندية منفصله لكل مخزن مع تخصيص مخازن خاصة بكل منهما .
• بلغ إجمالي موجودات المخازن 4675.284 مليون جنيه في 30/ 6/ 2024 مقابل 2795.440 مليون جنيه بنسبة تطور 67.2% وذلك على النحو التالي :
• المخزون السلعي في 30/ 6/ 2024 قيمة 4469.131 مليون جنيه مقابل 2582.472 مليون جنيه بنسبة زياده 73.1%.
• مخزن التكوين في 30/ 6/ 2024 قيمة 206.153 مليون جنيه مقابل 212.968 مليون جنيه بنسبة خفض قدرها 3.2%.
في مجال النشاط التجاري :
• بلغت كمية الطاقة المشتراه 31169.944 مليون ك.و.س مقابل 29281.221 مليون ك.و.س عام 2023/2022 وبنسبة تطور قدرها 6.5% .
• بلغت قيمة الطاقة المشتراه 40527.665 مليون جنيه مقابل 27488.553 مليون جنيه عام 2023/2022 بنسبة تطور قدرها 47.4 % .
• بلغـــت كميــــة الطاقــــــة المباعــــــة 27568.393 مليون ك.و.س مقابل 25983.617 مليون ك.و.س عام 2023/2022 بنسبه تطور قدرها 6.1% .
• بلغت قيمة الطاقة المباعة 31566.120 مليون جنيه مقابل 27567.911 مليون جنيه عام 2023/2022 بنسبة تطور قدرها 14.5% .
• بلغت نسبة الفقد في الطاقة 11.57% لفعلي عام 2024/2023مقابل 11.28% لفعلي عام 2023/2022.
• بلغ عدد المشتركين 5.103 مليون مشترك في 30/ 6/ 2024 مقابل 4.959 مليون مشترك في 30 /6/ 2023 بزيادة قدرها 144.0 ألف مشترك وبمعدل تطور2.9% .
• بلغ متوسط سعر البيع بدون دعم الصناعة 114.501 قرش/ك.و.س في30/ 6/ 2024مقابل 106.097قرش/ك.و.س في30 /6/ 2023 بنسبة تطور قدرها 7.9%.
• أهم ما أتخذ من إجراءات لزيادة إيرادات النشاط التجارى :-
• أعمال “الضبطية القضائية ” في جميع قطاعات الشركة :
• حيث بلغ عدد المحاضر المحررة 133780 محضر بقيمة إجمالية 357.282 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/ 2024
مقـابــــل عـــــدد محاضــر محــــررة 109886 محـر بقيمــة إجماليـة 311.977 مليون جنية خلال العام المالي 2022/ 2023
• ما تم تحصيله عدد 120743 محضر بقيمة إجمالية 242.054 مليون جنيه بإجمالي كمية طاقة قدرها 73.997 مليون ك.و.س خلال العام المالي 2023/ 2024
مقابـــــــــــــل عــــــدد 94582 محضر بقيمة إجمالية 173.673 مليون جنيه بإجمالي بكمية طاقة قدرها 43.353 مليون ك.و.س خلال العام المالي 2022/ 2023
• أعمال "شرطة الكهرباء" في جميع قطاعات الشركة :
• حيث بلغ عدد المحاضر المحررة 262706 محضر بقيمة إجمالية 292.409 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/ 2024
مقابــــــــل عدد محاضــر محــــررة 252374 محضر بقيمة إجماليــــة 262.436 مليون جنية خلال العام المالي 2022/ 2023
• ما تم تحصيله عدد 238429 محضـر بقيمــة إجماليـة 261.490 مليون جنيه بإجمالي كمية طاقة قدرها 72.889 مليون ك.و.س خلال العام المالي 2023/ 2024
مقابـــــــــــــل عــــدد 229806 محضر بقيمة إجماليــــة 219.941 مليون جنيه بإجمالي بكمية طاقة قدرها 67.865 مليون ك.و.س خلال العام المالي 2022/ 2023
• المركــــــــز المالــــــــي :-
• بلغ صافي أصول الشركة مبلغ 41008.242 مليون جنيه في 2024/6/30 مقابل مبلغ 25688.595 مليون جنيه في 2023/6/30 بنسبة زيادة قدرها 59.6 %
• بلغت جملة الإلتزامات و حقوق الملكية مبلغ 41008.242 مليون جنيه في 2024/6/30 مقابل مبلغ 25688.595 مليون جنيه في 2023/6/30 بنسبة زيادة قدرها 59.6 % ( متضمنة فائض العام بمبلغ 194.664 مليون جنيه ).
• بلغت جملة الإيرادات في 30 /6/ 2024 مبلغ 47797.341 مليون جنيه مقابل 33223.393 مليون جنيه في 30/ 6/ 2023 بنسبة زياده قدرها 43.9% ومقابل مستهدف 34977.036 مليون جنيه بنسبة قدرها 136.7% .
• بلغت جملة التكاليف والمصروفات في30 /6/ 2024مبلغ 47602.677 مليون جنيه مقابل 33330.689 مليون جنيه
فى 30 /6/ 2023 بنسبة زيادة قدرها 42.8% مقابل مستهدف 35309.130 مليون جنيه بنسبة قدرها 134.8%.
• أظهرت قائمة الدخل للعام المالي 2023 /2024 فائض قدره 194.664مليون جنيه مقابل عجز قدره 107.296 مليون جنيه للعام المالي 2022/ 2023 مقابل عجز مستهدف قدره 332.094 مليون جنيه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الحمل الأقصى صيانة الشبكة الكهربائية كابلات ارضية أعلى الكتل السكنية ملیون جنیه مقابل ملیون جنیه بنسبة للعام المالی 2023 العام السابق بنسبة زیادة قامت الشرکة بنسبة تطور خلال العام ک ف بعدد
إقرأ أيضاً:
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- منذ بدء الدورة البرلمانية الخامسة في كانون الثاني يناير 2022، بدا البرلمان الحالي، مثقلًا بالتجاذبات والانقسامات، وعاجزًا عن القيام بوظيفته الدستورية. جلساته قلّت إلى حدّ لافت، وبعضها أُلغيت بسبب مشادات سياسية، وأخرى لم تُعقد أصلاً لغياب النصاب، فيما ظلت قضايا تشريعية مركزية – كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية – عالقة دون حل.ولهذا البرلمان الفاشل الفاسد امتيازات مالية يحصل عليها أعضاء مجلس النواب العراقي، وتُظهر أن الرواتب والمخصصات الممنوحة للنواب شهدت تفاوتًا كبيرًا بين دورة وأخرى، من دون وجود معايير شفافة أو ضوابط مالية موحدة. ففي الدورتين الأولى والثانية، كان النائب يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 12 مليون دينار، إلى جانب مخصصات حماية تصل إلى 40 مليونًا، وبدل إيجار بقيمة 3 ملايين دينار للنواب المقيمين خارج العاصمة بغداد- على الرغم أن بعضهم يسكن في العاصمة-، ليبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو 55 مليون دينار. ومع انطلاق الدورة الثالثة، شهدت تلك المبالغ خفضًا نسبيًا، حيث تراجع الراتب الشهري إلى 7 ملايين دينار، وانخفضت مخصصات الحماية إلى 16 مليونًا، بينما بقي بدل الإيجار ثابتًا. واستمر هذا المستوى من المخصصات حتى نهاية الدورة الرابعة. أما في الدورة الخامسة الحالية، فيتقاضى النائب راتبًا شهريًا مقداره 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى 16 مليونًا كمخصصات حماية، و3 ملايين بدل إيجار للنواب غير المقيمين في بغداد، ليصل إجمالي ما يتقاضاه النائب الواحد شهريًا إلى 27 مليون دينار. وقد أجرى فريق التحقيقات جردًا دقيقًا لتلك الأرقام، فتبين أن الراتب السنوي للنائب في الدورة الحالية يبلغ 324 مليون دينار، أي ما يعادل مليارًا و296 مليون دينار خلال دورة نيابية واحدة تمتد لأربع سنوات. وباحتساب عدد النواب البالغ 329، تصل الكلفة السنوية الإجمالية للرواتب والمخصصات إلى نحو 426 مليارًا و384 مليون دينار. وترتفع هذه الكلفة بشكل ملحوظ عند احتساب النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك مرتبات الموظفين والمخصصات الإدارية للمكاتب واللجان النيابية. اللافت أن هذه الامتيازات المالية بقيت قائمة رغم محاولات سابقة لتقليصها. ففي عام 2018، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بتخفيض رواتب النواب بنسب متفاوتة، شملت بصورة رئيسية أصحاب الشهادات الأدنى، فيما استُثني حملة الشهادات العليا من التخفيض، وهو ما أضعف الأثر الفعلي للقرار على الموازنة العامة، وسط غياب تنفيذ صارم وآلية رقابية مستقلة. ورغم هذا الإنفاق السخي، فإن البرلمان لم يُعقد منذ بداية دورته حتى ربيع 2025 سوى 132 جلسة، بينما ينص نظامه الداخلي على 256 جلسة سنويًا، بمعدل 32 جلسة لكل فصل تشريعي.هذا العجز لا يعود فقط إلى التقويم الزمني، بل إلى اضطراب داخلي واسع شلّ المؤسسة من الداخل، وأبرز وجوهه كان شغور منصب رئيس البرلمان لأكثر من عام، بعد أن أقصت المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي في نوفمبر 2023، على خلفية اتهامات بتزوير استقالة، وهي سابقة لم يعرفها البرلمان العراقي منذ 2003. لم تكن الرئاسة وحدها في مهب الفراغ. فالنقاشات التشريعية نفسها، بحسب مراقبين، باتت أشبه بمناورات سياسية داخل قاعة بلا بوصلة. بعض القوانين أُقرّ بالفعل، منها الموازنة الثلاثية المثيرة للجدل عام 2023، وتعديلات على قانون العفو العام والأحوال الشخصية. لكن أغلب ما طُرح ظل حبراً على ورق، إما لغياب التوافق أو لغياب النواب أنفسهم.الإنفاق المبالغ به لم يكن مقتصرًا على الرواتب. ففي الشهادات التي جمعتها الوكالة من نواب حاليين وسابقين، يتبيّن أن مخصصات الحماية التي تُمنح لكل نائب – والمفترض أن تُغطي رواتب 16 عنصر أمن – لا تُصرف دومًا على هذا النحو. إذ إن بعض النواب يكتفون بسائق أو مرافق، ويحوّلون المبالغ المتبقية إلى مصاريف مكتبية أو يُعيدون توزيعها داخليًا. “الورق شيء، والواقع شيء آخر”، يقول أحد النواب السابقين، طالبًا عدم الكشف عن اسمه. “الحماية صارت بندًا مرنًا لتغطية أي إنفاق غير مبرر.” في بلد يرزح تحت أعباء ديون داخلية وخارجية، ويُعاني من تراجع الاستثمار في الصحة والتعليم والخدمات، فإن بقاء هذه الامتيازات على حالها يُثير أسئلة حول أولويات الدولة. فمنذ عام 2011، حين صوّت البرلمان على تقليص امتيازات أعضائه استجابة لمطالب الشارع، لم يُسجّل أي تعديل جوهري، بل بالعكس، “سُجّلت زيادات خفية ومخصصات جديدة أُدرجت عبر قرارات داخلية لا تمر عبر الإعلام”، بحسب شهادات خاصة لمسؤولين حكوميين. الخبير القانوني علاء شون يقول إن “هذا التضارب في المصالح يُفرغ المطالبات بالإصلاح من مضمونها”، ويضيف: “نحن أمام مؤسسة تنتج قواعدها لنفسها، ثم تُشرعن امتيازاتها باسم القانون.”تكمن الإشكالية الأعمق في أن تلك الامتيازات محمية بنصوص قانونية، أبرزها قانونا مجلس النواب رقم 13 لعام 2018، ورواتب ومخصصات النواب رقم 28 لعام 2011، اللذان يمنحان النواب مرتبة وزير من حيث الحقوق والامتيازات. تعديل تلك القوانين لا يتم إلا عبر البرلمان نفسه، ما يجعل النواب – فعليًا – أصحاب القرار في ما يتقاضونه، وهو ما يخلق حالة تضارب مصالح بنيوية في صلب النظام التشريعي العراقي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية