الصين تعزز إجراءات دعم المشاريع العقارية غير المكتملة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلنت الصين، الخميس، زيادة في القروض المخصصة للمشاريع العقارية غير المكتملة تتجاوز 560 مليار دولار، في إطار حزمة جديدة من الإجراءات لدعم القطاع وإنعاش الاقتصاد.
وشكل قطاع الإسكان والبناء لفترة طويلة أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي في ثاني اقتصاد عالمي. وقد نما بسرعة على مدى عقدين.
إلا أنه يعاني منذ العام 2020 من تشديد السلطات شروط حصول المقاولين العقاريين على قروض، الأمر الذي دفع مجموعات عملاقة في هذا القطاع إلى شفير الإفلاس.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار المساكن بشكل ملحوظ.
لا تزال السلطات تعول على نمو "بحدود 5 بالمئة تقريبا" هذه السنة، لكن محللين يعتبرون هذا الهدف متفائلا جدا بسبب العوائق الكثيرة التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال وزير الإسكان ني هونغ خلال مؤتمر صحافي إن بكين "ستزيد سلم القروض في المشاريع الواردة على القائمة البيضاء إلى أربعة آلاف مليار" يوان (562 مليار دولار) بحلول نهاية العام 2024، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وهذا ما يقرب من ضعف الرقم السابق (حوالى 2,23 تريليون يوان).
نظام القائمة البيضاء الذي أعلن عنه مطلع العام، هو آلية توصي من خلالها البلديات المصارف بمشاريع عقارية يجب منحها الأولوية في التمويل.
وأضاف ني هونغ "سيتم ترميم مليون مسكن متداع في بلدات حضرية".
وأوضح "ثمة الكثير من المخاطر المتعلقة بالسلامة وبظروف العيش غير المناسبة في البلدات الحضرية. ويرغب الناس بحصول عمليات تحديث".
50 مليون عائلة
أقر القادة الصينيون، ومن بينهم الرئيس شي جين بينغ، الشهر الماضي بوجود "مشاكل" جديدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكشفت السلطات بعد ذلك عن حزمة من إجراءات التعافي تعد من الأهم منذ عدة سنوات.
تضمنت التدابير تخفيضات في معدلات الفائدة، وخاصة بالنسبة للقروض العقارية القائمة، فضلا عن تخفيف القيود المفروضة على شراء المساكن.
وقالت السلطات في المؤتمر الصحافي الذي عقد الخميس إن معدلات الفائدة على القروض العقارية القائمة "ستنخفض في المتوسط بنحو 0,5 نقطة".
وقدر نائب محافظ البنك المركزي الصيني تاو لينغ أن الإجراء "سيفيد 50 مليون أسرة و150 مليون ساكن".
ويعد تحفيز الطلب على الإسكان إحدى أولويات السلطات لضمان التعافي المستدام.
في هذا الصدد، خففت العديد من المدن الصينية الكبرى مثل بكين وشنغهاي (شرق) وتشنغدو (جنوب غرب) وتيانجين (شمال) قيودها على شراء العقارات في الأسابيع الأخيرة.
ومن المقرر أن تنشر الصين أرقام النمو الفصلية للفترة من يوليو إلى سبتمبر الجمعة. ومن المتوقع أن يكون الأضعف في السنة.
"ليست متحمسة"
خسرت أسواق الأسهم في هونغ كونغ وشنغهاي حوالي 1 بالمئة الخميس، مع تراجع أسهم الشركات العقارية.
لكن ستيفن إينيس، المحلل في شركة "إي بي آي" آسيت مانجمت، قال في مذكرة إن المسؤولين الصينيين حاولوا خلال المؤتمر الصحافي "التحدث دون قول أي شيء، مع التركيز بشكل أكبر على استقرار القطاع العقاري".
وشدد على أنه "كلما تقدمنا... رأينا أن الأسواق ليست متحمسة حقا" لهذه الإعلانات.
وأضاف إينيس "فلنكن صادقين: الاضطراب الذي يسود الصين في قطاع العقارات لا يمكن حله ببضعة خطابات وإجراءات هشة".
يشاطر هذا الرأي هيرون ليم، المحلل لدى "موديز أناليتيكس".
ويعتقد ليم أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها الخميس هي "سياسات استقرار وليست سياسات نمو".
يضيف "لذلك... لا نرى أن أسعار العقارات السكنية الصينية ستتعافى بشكل كبير خلال العامين المقبلين".
ويتوقع مجموعة من الخبراء الذين تحدثوا إلى وكالة فرانس برس نموا سنويا بنسبة 4,9 بالمئة لعام 2024، وهي نسبة تظل ضمن النطاق الذي حددته الحكومة ولكنها ستكون واحدة من أضعف المعدلات في السنوات الأخيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معدلات الفائدة هونغ كونغ عقارات الصين معدلات الفائدة هونغ كونغ اقتصاد
إقرأ أيضاً:
السعودية تخفض قيمة استثماراتها في المشاريع العملاقة.. وتراجع أسعار النفط
قالت صحيفة فايننشال البريطانية, الأربعاء, إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي خفض 8 مليارات دولار من قيمة استثماراته في المشاريع العملاقة للمملكة، بما في ذلك مشروعه الرائد نيوم، وذلك في ظل تأثر جهود تحويل الاقتصاد المحلي بتجاوزات الميزانية وانخفاض أسعار النفط.
وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لجهود التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، أعلن أن استثماراته في مشاريع المملكة العملاقة بلغت 56 مليار دولار بنهاية عام 2024 وانخفاض قدره 12.4 بالمئة عن العام السابق، ويُعادل هذا التخفيض 8 مليارات دولار.
ونقلت عن مصدر مطلع قوله: "كانت هناك انخفاضات في قيمة بعض المشاريع تتعلق بشكل رئيسي بظروف السوق الاقتصادية العالمية، وتغييرات في الخطط التشغيلية، وزيادة في التكاليف المدرجة في الميزانية".
جدير بالذكر, أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك خمسة مشاريع محورية عملاقة في خطط ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، هادفا لتحديث المملكة وتنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على النفط بما في ذلك مشروع نيوم، المصمم ليشمل مدينة خطية مستوحاة من الخيال العلمي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين, صرّحوا بأن المملكة تُقيّم المشاريع العملاقة، مشيرين إلى أنه أثر انخفاض أسعار النفط على كاهل الإنفاق الحكومي، وتخضع مشاريع نيوم لإعادة الدراسة، ومن المتوقع تقليص العديد منها وإيقافها تدريجيا.
وأضافت, أن مشروع نيوم، الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، واجه تأخيرات وتحديات بسبب حجم المشروع، الذي يُبنى من الصفر في منطقة نائية قريبة من البحر الأحمر.
ولفتت إلى أنه في حين شهدت قطاعات أخرى نموا قويا في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن المملكة لا تزال تعتمد على صادرات النفط في أكثر من 60 بالمئة من إيراداتها.
من جانبها, أكدت آنا ناكفالوفايت، الباحثة في جامعة أكسفورد والمتخصصة في شؤون صناديق الثروة السيادية، أن تقييمات صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) لمشاريعه الضخمة قد تأثرت بالتحديات الهندسية والاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأشارت إلى أن تراجع بعض الاستثمارات لا يشكل مصدر قلق كبير للصندوق في الوقت الحالي، مضيفة "بالطبع، نحن نتحدث عن مبالغ ضخمة، لكن من الطبيعي أن تحدث بعض الخسائر قبل الوصول إلى أهداف رؤية 2030".
ولفتت الصحيفة إلى أنه أكثر من ثلث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في شركات سعودية بنهاية العام الماضي.
وتعرضت حصة الصندوق في أرامكو لضغوط شديدة نتيجة انخفاض أسعار النفط. فقد خسرت أسهم أرامكو 14.3 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، كما خفضت توزيعات الأرباح.
وكما أعلن صندوق الاستثمارات العامة أن متوسط عوائده السنوية بلغ 7.2 بالمئة في عام 2024، بانخفاض عن 8.7 بالمئة في العام السابق. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 60 بالمئة, مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وانخفاض قيمة المشاريع.
ووصفت الصحيفة برنامج "رؤية 2030" بأنه حوّل صندوق الاستثمارات العامة من شركة حكومية خاملة، معتادة على الاستثمار في الشركات المحلية، إلى لاعب رئيسي محليًا ودوليًا.
وتابعت "لكن الصندوق، الذي كان معروفا سابقا بمراهناته الباهظة على بطولات الجولف الدولية ومنافسة شركة تسلا، قلّص حصته العالمية من إجمالي استثماراته، مفضلًا تركيز جهوده محليا".
وشكّلت الاستثمارات الدولية 17 المئة من محفظة صندوق الاستثمارات العامة بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 20 بالمئة في العام السابق.
وأفاد صندوق النقد الدولي هذا الشهر أن صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو أعادا بعض أصولهما الأجنبية في عام 2024.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم