الإمارات تطلق مبادرة لتأهيل وتمكين الكوادر والقوى العاملة بمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلن معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عن إطلاق مبادرة نوعية جديدة لتأهيل وتمكين الكوادر والقوى العاملة بمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز جهود توظيف حلوله المتقدمة في مختلف القطاعات لتصميم وتنفيذ المستقبل.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الختامية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، التي عقدت في دبي، ضمن الشراكة الإستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة نحو 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والخبراء ومستشرفي المستقبل.
شارك في الجلسة نيلي جيلبرت نائب رئيس “كاربون ديركت”، وبدر جعفر الرئيس التنفيذي لـ”الهلال للمشاريع”، وريشما سوجاني المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “مامز فيرست”، ولورين وودمان الرئيس التنفيذي لـ “داتا كايند”.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن المبادرة النوعية الجديدة تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي التأهيل بالمهارات، والتمكين بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإتاحة الفرصة لمن يرغب باختيار التقاعد .
وقال “ إن الذكاء الاصطناعي يساعد على ابتكار حلول للتحديات الراهنة والمستقبلية، مشدداً على أن دولة الإمارات تنظر لمستقبل الذكاء الاصطناعي بعين التفاؤل والإيجابية، وتدعم الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال”.
وأضاف: “ الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولات مستقبلية إيجابية في دولة الإمارات بفضل البنى التحتية النوعية والمنظومات التكنولوجية والرقمية الحيوية المتقدمة والمتكاملة التي تمتلكها”، وأكد أن الجهود والمبادرات والمشاريع الهادفة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تركز على حوكمة استخداماته وتطبيقاته، كما كان الحال مع الكهرباء لدى اختراعها.
وقال معالي العلماء: ” نأخذ التحديات بعين الاعتبار ونضع خطط عمل بمعطيات ملموسة للخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق”، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور مستقبلاً في التأثير على قرارات المستهلكين والمستخدمين، داعياً إلى التوعية باستخداماته بدلاً من تجاهله.
ولفت إلى أن المبادرة تهدف لتدريب الكوادر على مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في ميادين العمل، إلى جانب تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق ذلك، ما يعزز تنافسية الدولة وموقعها على مؤشرات الابتكار، وتبنّي أحدث التقنيات، والاستثمار في تقنيات المستقبل، وتمكين رأس المال البشري.
وأشار إلى ضرورة العمل على توعية مستخدمي الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، بحيث يستطيع المستخدمون تقييم منتج الذكاء الاصطناعي ويدركون كيفية الاستفادة منه على النحو الأمثل.
– جودة الحياة غاية التخطيط المستقبلي.
من جهتها، اعتبرت لورين وودمان الرئيس التنفيذي لـ “داتا كايند”، أن البيانات العادلة التي تشمل فوائدها الجميع مطلوبة لبناء وتصميم المستقبل، داعية إلى أخذ زمام المبادرة والتقدم بثقة نحو تحقيق المنافع الهائلة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع التركيز على أن الغاية الأساسية للتنمية والتخطيط المستقبلي هي رفاه الإنسان.
وقالت وودمان: “ نعمل من أجل تحقيق البيانات تأثيرات إيجابية تغير حياة الناس بشكل يعود بالنفع عليهم، لا سيما على المستوى الاجتماعي، كما في شراكتنا مع صندوق النقد الدولي لإجراء إحصاءات مبنية على بيانات دقيقة تساعد في التصدي لتحديات التغير المناخي، وعملنا مع الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية لتحليل أفضل سلوكيات الطلاب التي تمكنهم من إنجاز مقرراتهم والتخرج، وتحليل بيانات مرجعية خاصة بالاستجابات الإنسانية المختلفة للكوارث حتى تكون جاهزيتنا المستقبلية عالية للتعامل مع الأزمات”.
من جهتها، قالت نيللي جيلبرت إن التمويل المسؤول سيكون مستقبلاً رافعة مهمة لمواجهة تحديات التغير المناخي، خاصة وأن التحول المناخي قد يكلفنا 5 إلى 6 تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2050 لنحقق الأهداف المناخية التي وضعناها لأنفسنا وكوكبنا على المستوى العالمي.
وأضافت: “نركز على الدور النوعي الذي يلعبه العمل الاجتماعي والخيري القائم على تمويلات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يتم توجيه التمويلات إلى المجالات الأكثر حاجة، بما في ذلك انتقال الطاقة، ونظم الغذاء، وصون الطبيعة، وإزالة الكربون من القطاعات الصناعية”.
ولفتت جيلبرت إلى أن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية قدمت تذكيراً جديداً بأهمية المساواة والعدالة والشمول عالمياً، مع التركيز على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الجميع انطلاقاً من واجب أخلاقي ينظر إلى العمل المناخي والعمل التنموي المجتمعي بعين المساواة.
من جهته، أكد بدر جعفر أن مناقشة تحديات وفرص المستقبل مهمة، لأنها تضع الإنسان على رأس الأولويات، داعياً لعدم فصل أجندة المناخ عن أجندة التنمية الاقتصادية الاجتماعية التي يصل أثرها إلى مختلف الشرائح، خاصة وأن أكثر من 800 مليون إنسان ليس لديهم كهرباء، وأن 2.3 مليار إنسان غير قادرين على الوصول إلى وقود طهي نظيف صديق للبيئة.
وشدد على ضرورة التواصل بين صناع السياسات ومصممي المستقبل من جهة والفئات التي تستهدفها خطط بناء ذلك المستقبل من جهة أخرى، لافتاً إلى أن العمل الاجتماعي والخيري والإنساني قادر على أن يكون الجسر بين هذين العالمين.
وقال بدر جعفر إن دولة الإمارات تمتلك مكانة دولية تجعلها صلة الوصل بين كل عناصر استشراف وتصميم وتنفيذ مستقبل مستدام نتطلع إليه جميعاً، داعياً إلى أن تكون الإنسانية في جوهر اهتمامات كل من يعملون على التخطيط لمستقبل الكوكب.
وقالت ريشما سوجاني إن الاقتصاد القائم على الاهتمام والرعاية هو مكوّن أساسي في تحقيق تنمية مستقبلية مستدامة، مؤكدة أن هذا التوجّه هو ما مكّن مؤسستها من تدريب نصف مليار شابة وسيدة على مبادئ البرمجة.
وأكدت سوجاني أهمية الاهتمام بتمكين المرأة في مجالات مهمة للمستقبل مثل التكنولوجيا، لافتة إلى أهمية الاقتصاد القائم على الاهتمام بحقوق القوى العاملة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الواعي باحتياجات الأفراد يسهم مستقبلاً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول، وتعزيز الإنتاجية، والارتقاء بجودة الحياة، وبمؤشرات الأداء القياسية للأفراد والمؤسسات والشركات وقطاعات الاقتصاد المختلفة.
يذكر أن مجالس المستقبل العالمية عقدت بمشاركة نحو 600 خبير عالمي ومفكر ضمن 30 مجلساً، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين، في ملتقى سنوي يهدف لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برنامج القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا يتعرف على تجربة الإمارات في العمل الحكومي
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات وورش عمل أكاديمية لمنتسبي برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا»، للتعرف على أفضل التجارب والنماذج الريادية في العمل الحكومي في دولة الإمارات، وذلك في إطار برنامج مخصص أعدتهُ حكومة الإمارات لتمكين المنتسبين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتحديث نماذج العمل الحكومي.
ويهدف برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا» إلى بناء قدرات القيادات الحكومية، وتزويدها بأفضل المهارات التخصصية، من خلال تطوير الإمكانات القيادية والإدارية، ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في التحول الرقمي في الحكومة، واستشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحكومة وإدارة الموارد، والمسرعات الحكومية.
ويضم البرنامج، الذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات، ويشمل زيارات معرفية لجهات حكومية رائدة، وورش عمل أكاديمية، ومقابلات مع 75 خبيراً إماراتياً، منتسبون بينهم وزراء ومديرو عموم ومديرو تنفيذيون في الوزارات والجهات الحكومية النيجيرية. واجتمع قيادات ومسؤولون في حكومة الإمارات، مع منتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا، بهدف إطلاعهم على النماذج الريادية التي طورتها حكومة الإمارات، وكان لها أثر كبير في تحسين وتحديث العمل الحكومي، ورفع مستوى جودة حياة المجتمع.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن بناء القدرات وتطوير القيادات الحكومية المتمكنة يمثل محوراً أساسياً لمبادرات مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات، الذي يركز على تحفيز المواهب والعقول وتزويد الكوادر الحكومية بالمهارات اللازمة للمساهمة في تعزيز الجاهزية الحكومية ودعم مسيرة صناعة المستقبل.
وقال إن القيادات الحكومية الممكّنة سر نجاح أي تحديث حكومي، والمحرك الأهم لتصميم نماذج عمل ومنظومات أداء ترتقي بالعمل الحكومي وتسهم في إحداث أثر إيجابي في حياة المجتمع، مشيراً إلى أن برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا» يمثل محطة جديدة لشراكة إيجابية بناءة تواصل حكومتا الإمارات ونيجيريا تطويرها في مختلف المجالات.
أخبار ذات صلةوغطى برنامج الزيارات المعرفية والاجتماعات مع المسؤولين في حكومة الإمارات، مواضيع استراتيجية أبرزها، السياسات التنظيمية والتشريعية، وابتكار المستقبل، والسياسات والإستراتيجيات المبتكرة، ورحلة التنافسية في دولة الإمارات، وأنظمة الأداء الحكومي، وقيادة عجلة المستقبل.وتضمن البرنامج محاور عدة من ضمنها دور التحول الرقمي في العمل الحكومي وأثره على تطوير الأداء والخدمات وتجربة المتعاملين، واستشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحوكمة وإدارة الموارد والمسرعات الحكومية.
وشملت سلسلة الزيارات المعرفية لمنتسبي برنامج «القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا»، وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار، ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومطارات دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وغرف دبي، وموانئ دبي العالمية، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي.يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.
ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.
المصدر: وام