الكشف عن أكثر الولايات التركية أكلا للحم الحمير!
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تصدرت أضنة وسكاريا قائمة الولايات التركية التي تعاني من الأطعمة المغشوشة، وذلك وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الزراعة والغابات، والتي تكشف عن أكثر الشركات التي تغش المواطنين وتقدم لهم لحوم الخيل والحمير.
تواصل وزارة الزراعة والغابات فضح الشركات التي تغش في الأغذية، وقامت بتحديث قائمتها بهذا الشأن.
وتضمنت القائمة الشركات التي تغش في زيت الزيتون، بجانب الشركات التي تغش في اللحوم ومنتجاتها.
واحتلت 6 شركات من سكاريا و9 شركات من أضنة قائمة الغش التجاري بعد ثبوت استخدامهما لحوم الخيول والحمير.
يأتي ذلك بعد الكشف عن أن شركة شهيرة تقدم منتج كرات اللحم، تستخدم لحوم الخنزير.
Tags: أضنةأطعمة مغشوشةاسطنبولخنازيرسكاريالحومالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أضنة اسطنبول خنازير سكاريا لحوم
إقرأ أيضاً:
تركيا.. حملة اعتقالات واسعة لمسؤولين ينتمون للحزب الجمهوري
الثورة / متابعات
أقدمت السلطات التركية أمس، على اعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة وتم اعتقال العديد من كبار الموظفين في بلدية إسطنبول.
وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وأضافت وكالة الأناضول أن من بين المحتجزين النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدة مناطق وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسا بلديتين في إقليم أضنة بالجنوب.
وقالت إن الشرطة فتشت مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا وسيدان وجيهان التي صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
كما جرى اعتقال رئيسة بلدية سيهان في أضنة، ورئيس بلدية جيهان في المدينة ذاتها أيضا.
وذكرت قناة “إن. تي. في” أنه ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
وفي السياق ذاته، أصدر والي مدينة إسطنبول داوود غل، قرارا بإغلاق محطات المترو المؤدية لميدان تقسيم حتى إشعار آخر، تحسبا لأي مظاهرات محتملة بعد الاعتقالات لرؤساء البلديات الثلاث في المدينة.
وفي 19 مارس الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي اعتقل، يواجه تهمتين تتعلقان بـ”الفساد” و”مساعدة منظمة إرهابية”.
وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وأن التحقيق الجاري لا دخل له برئيس الجمهورية، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.