أستاذ علوم سياسية: الشراكة مع «بريكس» تمهد الطريق لتنويع مصادر الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام منتدى أعمال تجمع بريكس تعكس رؤية مصرية الاستراتيجية للتعاون الدولي، وتؤكد الدور الريادي الذي تسعى مصر إلى تحقيقه في الساحة الاقتصادية العالمية من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا التجمع الاقتصادي العالمي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، في بيان له، إلى أن تجمع بريكس، الذي يضم قوى اقتصادية كبرى مثل روسيا والصين والهند، يعتبر فرصة ذهبية لمصر للانخراط في مشروعات اقتصادية وتجارية ضخمة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وهي مجالات تتماشى مع الرؤية المصرية للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية دور القطاع الخاص في هذا الإطار، يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة.
وأوضح أن مصر، من خلال الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، مثل برنامج الطروحات الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار، أصبحت في موقع ممتاز لجذب الاستثمارات من دول بريكس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أشار إليها الرئيس السيسي في كلمته، وتمثل واحدة من أهم المشروعات القومية التي تقدم فرصا استثمارية متعددة بفضل موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمستثمرين النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأسواق الإقليمية الواعدة.
التعاون مع دول بريكسوأضاف أن التعاون مع دول «بريكس» يمكن أن يسهم بشكل كبير في تنويع مصادر الاقتصاد المصري، ويتيح لمصر الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، وهذه المجالات هي جزء من التوجه العالمي نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويمكن أن تضع مصر في مقدمة الدول التي تسهم في الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن تجمع البريكس ليس مجرد منصة اقتصادية فحسب ولكنه يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدولي، تفتح لمصر أفقا واسعا للاستفادة من الخبرات العالمية، والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 نحو تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، من خلال توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالفائدة على جميع الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس تجمع بريكس السيسي دول بريكس
إقرأ أيضاً:
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
اعتبرت الحكومة اليمنية أن العملة الحوثية المزورة تمثل جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد اليمني وتتطلب تحركاً داخلياً ودولياً، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الميليشيات تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة.
وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات ضخ ميليشيات الحوثي، كميات من العملة المزورة في الأسواق، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات اليمنيين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني.
وأوضح الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ما كشفه السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به.
وأضاف الإرياني «أن تزوير ميليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات اليمنيين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين في الخارج، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الميليشيات».
وأشار الإرياني إلى أن «ميليشيات الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني».
وأكد الوزير اليمني أن «استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية».
ودان محللون وخبراء يمنيون محاولات ميليشيات الحوثي إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة، ومنها استغلال المساجد عبر تأجيرها لشركات تجارية تقدم خدمات الإنترنت، بهدف توفير مصادر لتمويل العمليات العسكرية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة، يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية.
وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ما يحدث يمثل تصعيداً خطيراً يُفاقم حالة الاحتقان المجتمعي، ويزيد من عزلة الميليشيات الانقلابية عن المجتمع اليمني.
واعتبر الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن محاولات ميليشيات الحوثي استغلال المساجد تعكس تطوراً جديداً في آليات تمويل الجماعة، والتي تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير قانونية، موضحاً أن المساجد التي يُفترض أن تكون مراكز للعبادة والخشوع أصبحت اليوم تحت سيطرة ميليشيات مسلحة توظفها لأغراض تجارية واستخباراتية، وهو تطور يبعث على القلق.
وشدد أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن الخطورة لا تتوقف عند حدود استغلال الممتلكات الوقفية، وإنما في استخدام هذه المواقع في شبكات اتصالات غير خاضعة للرقابة، مما يفتح الباب أمام استخدامها في أعمال تجسسية أو في التنسيق الميداني لعمليات عسكرية، خاصة في ظل اعتماد الحوثيين على شبكات داخلية يصعب تتبعها.
وأوضح أن الحوثيين يعملون على خلق بنية تحتية خاصة بهم في قطاع الاتصالات، بمعزل عن الدولة اليمنية أو أي إشراف دولي، مما يعزز من قبضتهم الأمنية والاستخباراتية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لافتاً إلى أن وجود هذه الأجهزة في مآذن وأسطح المساجد يمنحها تغطية واسعة، ويجعل تعقب مصادر البث أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة.
أزمة مالية
أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الممارسات المشبوهة تكشف عن حجم الأزمة المالية التي تعانيها الجماعة الانقلابية، والتي دفعتها إلى استغلال كل ما هو متاح لتأمين مصادر دخل جديدة، لافتاً إلى أن الجماعة تدير العاصمة اليمنية بعقلية غير سوية، ولا تتورع عن تحويل المساجد إلى مشاريع ربحية، من دون النظر إلى التبعات الاجتماعية والدينية لهذه الممارسات الخطيرة.
وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن هناك حالة من الغضب تسود مختلف الأوساط في صنعاء بسبب الممارسات الحوثية، لكن القبضة الأمنية التي تفرضها الجماعة تحول دون أي اعتراض فعلي، خاصة بعد أن أزاحت خطباء وأئمة المساجد المستقلين، وعينت بدلاً منهم عناصر موالية لها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية