قاعدة صهيونية في أرض الصومال بتمويل إماراتي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
وأشار الموقع إلى أن الإمارات لم تقنع حكومة أرض الصومال بإقامة القاعدة فحسب، بل وافقت أيضًا على تمويلها. وفي المقابل، تم تقديم ضمانات بأن إسرائيل ستعترف بأرض الصومال وتستثمر في المنطقة. وهناك منفعة متبادلة من وساطة الإمارات العربية المتحدة، حيث ترى كل من أبو ظبي وتل أبيب اليمنيين كعدو مشترك.
بالإضافة إلى أرض الصومال، قد تكون جزيرة سقطرى اليمنية أيضًا من بين الأهداف التي تسعى دولة الاحتلال والإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق عمق استراتيجي أكبر في القرن الأفريقي.
وفي حين كانت الإمارات تخطط للسيطرة على الجزيرة قبل بدء الحرب اليمنية، فقد تم الكشف في الأشهر الأخيرة عن أنها تخطط لإنشاء قاعدة هناك مع الاحتلال.
وأعادت صحيفة .jpost العبرية نشر التقرير مركزة على أهمية القاعدة في أرض الصومال في خليج عدن وبالقرب من مدخل مضيق باب المندب، الذي يمر من خلاله ما يقرب من ثلث الشحن البحري في العالم.
أما صحيفة “معاريف” العبرية فكانت قد أكدت في وقت سابق إن الإمارات اتفقت مع دولة الاحتلال على إنشاء منشأة عسكرية واستخباراتية مشتركة في سقطرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التعاون يتجلى في القاعدة العسكرية الإماراتية “الإسرائيلية” قيد الإنشاء في جزيرة عبد الكوري، وهي جزء من سلسلة جزر سقطرى اليمنية.
وتتمتع الإمارات العربية المتحدة بعلاقات وثيقة مع إسرائيل والصومال، فهي تمتلك قاعدة عسكرية في أرض الصومال.
يأتي ذلك في خضم التطورات اللافتة في البحر الأحمر الذي أصبح مغلقاً تماماً أمام الكيان الإسرائيلي نتيجة الحظر التي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على مرور السفن من والى الكيان الإسرائيلي والتي عجزت أمريكا وبريطانيا عن فكه؛ تحاول “إسرائيل” تعزيز وجودها في هذه المنطقة عن طريق انشاء قواعد عسكرية لها في “أرض الصومال” القريبة من مضيق باب المندب
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يوقف نشاط «المركبات» لفرع شركة تأمين أجنبية
أبوظبي (الاتحاد)
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إيقاف نشاط تأمين المركبات لفرع شركة تأمين أجنبية عاملة في الدولة، وذلك بموجب المادتين (33) و(44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين. وتظل شركة التأمين مسؤولةً عن الحقوق والالتزامات كافة الناشئة عن عقود التأمين المبرمة قبل تاريخ قرار الإيقاف.
يأتي هذا الإجراء نتيجة إخفاق الشركة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمتطلبات الملاءة المالية والضمان، وفقاً للقانون واللوائح التي تنظم أعمال شركات التأمين في الدولة.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان امتثال كافة شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.