إعادة مهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا بعد حكم قضائي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعادت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، مهاجرين كانوا محتجزين في مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا، اليوم السبت، بعد أن أعاق حكم قضائي خطط روما لإيواء المهاجرين الذين يتم انتشالهم من البحر خارج الاتحاد الأوروبي.
وتعهدت الحكومة الإيطالية، أمس الجمعة، بالمضي قدما في مشروع طرحته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لترحيل طالبي اللجوء قائلة إنها ستطعن على الحكم الذي يقضي بإعادة المهاجرين من مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا.
من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا، يوم الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن رد الحكومة.
قبل أيام، نقلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية المهاجرين وعددهم 12 إلى ألبانيا. وكان عددهم في البداية 16، ولكن نُقل أربعة منهم بالفعل إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم من القُصَّر.
وقضت المحكمة بإعادة المهاجرين الموجودين في ألبانيا إلى إيطاليا.
ووصلت سفينة خفر السواحل إلى مدينة "باري" الساحلية بجنوب إيطاليا في حوالي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش، حيث نزل المهاجرون ونُقلوا إلى مركز استقبال.
وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إنه واثق من أن القرار سيُلغى، مضيفا أن الحكومة ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر.
ووفقا للاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، لا يرسل المهاجرون إلى ألبانيا إلا إذا جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنفتها الحكومة الإيطالية على أنها دول آمنة.
وقالت المحكمة في روما إن حكما في الآونة الأخيرة، أصدرته محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن، جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلا.
وفي حديثها للصحفيين خلال زيارة إلى لبنان، وصفت ميلوني القرار بأنه "متحيز". وقالت إن حكومتها هي المسؤولة عن تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة، مشيرة إلى أنها ستضع قواعد جديدة لمعالجة هذه المسألة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا ألبانيا احتجاز طالبي اللجوء ألبانیا إلى إیطالیا فی ألبانیا
إقرأ أيضاً:
الاطلاع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
الثورة نت/..
اطلع النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومعه فريق هندسي من وزارة النقل والأشغال العامة، على الأرض المخصصة لمشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال أمانة العاصمة، المزمع تنفيذه.
واستمع من مدير إدارة المشاريع بمكتب النائب العام المهندس أكرم العلفي، ومدير الدراسات والتصاميم بوزارة النقل والأشغال المهندس أحمد حميد، إلى شرح حول المشروع الذي سيجمع 11 نيابة في مبنى مكون من سبعة أدوار.
وأوضح النائب العام، أن إنشاء مجمع نيابات شمال الأمانة، خطوة مهمة في طريق استكمال البنية التحتية للنيابة.. مثمنا توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، في دعم تمويل هذا المشروع.
وأشار إلى أن معظم مباني النيابة في الوقت الحالي مستأجرة.. مبينا أن مشروع إنشاء مجمع النيابات الشمالية، سيليه إنشاء مجمع لنيابات جنوب الأمانة، من أجل التغلب على مشكلة المباني المستأجرة.
ولفت إلى أن النيابة العامة بصدد أتمتة أعمالها، وهذا لن يتأتى إلا باستكمال البنية التحتية من مباني مصممة بشكل يستوعب التطورات الجارية من حيث أنظمة العمل والاحتياجات المتزايدة لخدمات القضاء إلى جانب تحقيق الاستقرار.
هذا وباشر الفريق الهندسي، أعماله في دراسة التصاميم السابقة لمجمع نيابات شمال الأمانة، وما تتطلبه من تطوير يواكب المتغيرات ويلبي الاحتياجات ويسهم في توفير بيئة عمل قضائي تخدم المجتمع على أفضل مستوى.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!