إعادة مهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا بعد حكم قضائي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعادت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، مهاجرين كانوا محتجزين في مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا، اليوم السبت، بعد أن أعاق حكم قضائي خطط روما لإيواء المهاجرين الذين يتم انتشالهم من البحر خارج الاتحاد الأوروبي.
وتعهدت الحكومة الإيطالية، أمس الجمعة، بالمضي قدما في مشروع طرحته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لترحيل طالبي اللجوء قائلة إنها ستطعن على الحكم الذي يقضي بإعادة المهاجرين من مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا.
من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا، يوم الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن رد الحكومة.
قبل أيام، نقلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية المهاجرين وعددهم 12 إلى ألبانيا. وكان عددهم في البداية 16، ولكن نُقل أربعة منهم بالفعل إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم من القُصَّر.
وقضت المحكمة بإعادة المهاجرين الموجودين في ألبانيا إلى إيطاليا.
ووصلت سفينة خفر السواحل إلى مدينة "باري" الساحلية بجنوب إيطاليا في حوالي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش، حيث نزل المهاجرون ونُقلوا إلى مركز استقبال.
وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إنه واثق من أن القرار سيُلغى، مضيفا أن الحكومة ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر.
ووفقا للاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، لا يرسل المهاجرون إلى ألبانيا إلا إذا جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنفتها الحكومة الإيطالية على أنها دول آمنة.
وقالت المحكمة في روما إن حكما في الآونة الأخيرة، أصدرته محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن، جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلا.
وفي حديثها للصحفيين خلال زيارة إلى لبنان، وصفت ميلوني القرار بأنه "متحيز". وقالت إن حكومتها هي المسؤولة عن تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة، مشيرة إلى أنها ستضع قواعد جديدة لمعالجة هذه المسألة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا ألبانيا احتجاز طالبي اللجوء ألبانیا إلى إیطالیا فی ألبانیا
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: انتهاكات جسيمة في مراكز احتجاز المهاجرين بولاية فلوريدا الأميركية
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير حديث عن أزمة حقوقية خطيرة داخل مراكز احتجاز المهاجرين بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية.
وأشارت المنظمة إلى أن آلاف المحتجزين هناك يعيشون أوضاعا مأساوية ويواجهون انتهاكات جسيمة لحقوقهم، وذلك في ظل غياب الرقابة والشفافية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غوتيريش يدعو لعالم "لا يباع فيه أحد أو يشترى"list 2 of 2اليونيسيف تحذر من تفشي الكوليرا بين أطفال دول أفريقيةend of listوقالت نيكول ويدرشايم، نائبة مدير مكتب واشنطن في المنظمة، إن فريقها زار عدة مراكز احتجاز في الولاية -أبرزها مركز "كروم" ومركز "براورد" ومركز الاحتجاز الفدرالي- ولاحظ خلال الشهور الماضية اكتظاظا شديدا، بحيث أصبح يشغل الزنازين المخصصة لـ66 شخصا أكثر من 150 محتجزا أحيانا. وأضافت أن المحتجزين باتوا ينامون على الأرض أو في ممرات ضيقة ولساعات طويلة دون أدنى شروط الصحة والسلامة.
ورصد التقرير شكاوى واسعة من تراجع الخدمات الأساسية، إذ تم تقليص الوجبات إلى النصف، وأُلغيت وجبات الإفطار الساخنة، وفرض على المحتجزين تناول الطعام في أسرّتهم بدلا من قاعة الطعام. كما حُرم المحتجزون من الرياضة إلا مرة واحدة أسبوعيا في بعض الأحيان، واقتصرت إمكانية طلب الرعاية الصحية على 5 أشخاص فقط يوميا، مع تعليق الخدمة أحيانا بالكامل.
وسلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على حالات وفاة مؤلمة لمهاجرين، بينهم شخص أوكراني وآخر من هايتي، قالت أسرهم وزملاؤهم إن إدارة المركز رفضت مرارا نقلهم للعلاج رغم تدهور حالتهم الصحية، كما تم حرمان بعض المصابين بأمراض مزمنة من الحصول على أدويتهم الحيوية.
وأعرب التقرير عن قلقه من أن هذه الانتهاكات قد تتسع مع افتتاح مركز احتجاز جديد يُطلق عليه "أليغاتور ألكاتراز" في منطقة إيفرغلادز بفلوريدا، والذي يتوقع أن يستوعب نحو 3 آلاف مهاجر في ظل غياب رقابة إعلامية حتى الآن.
وحمّل التقرير السلطات الفدرالية وسلطات ولاية فلوريدا المسؤولية عن تصاعد الانتهاكات، خاصة بعد التوسع في تطبيق سياسات تتيح للشرطة المحلية صلاحيات موسعة في اعتقال المهاجرين وتوقيفهم.
إعلانوحذرت المنظمة من أن هذه السياسات تؤدي إلى تزايد الخوف ونزع الثقة بين المهاجرين وأجهزة الأمن، مما يدفع الكثيرين -حتى ضحايا الجريمة- للعزوف عن اللجوء للشرطة خشية الاعتقال والترحيل. ونقل التقرير عن إحدى السيدات قولها إنها تفضل عدم إبلاغ الشرطة بأي جريمة تتعرض لها خوفا من الاعتقال.
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى ضرورة إنهاء سياسة الاحتجاز باعتبارها إجراء روتينيا في التعامل مع المهاجرين، وإلى اقتصارها على الحالات الاستثنائية فقط، مع مراجعة شاملة لاتفاقيات التعاون بين السلطات المحلية والفدرالية، وضمان معاملة إنسانية تحفظ كرامة وحقوق جميع المحتجزين.