تونس.. جدل مستمر بشأن المرسوم 54 وسط مخاوف بشأن صحفيين مسجونين
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تواصل نقابة الصحفيين التونسيين، مساعيها المعارضة للمرسوم الرئاسي 54، الذي اعتبرت أنه كان وراء سجن العديد من الصحفيين في البلاد.
وكان المرسوم الرئاسي الصادر منذ سبتمبر 2022، محل جدل واسع، واعتبرته أحزاب ومنظمات حقوقية خطرا على حرية التعبير في البلاد.
في المقابل، لم تستجب السلطات التونسية لتلك الدعوات بسحب المرسوم، الذي تضمن 38 فصلا وعقوبات مشددة.
وينص الفصل 24 منه، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
وبفوز الرئيس التونسي قيس سعيّد بولاية رئاسية ثانية، تجدد النقاش بشأن مصير المرسوم 54، وما إذا كان الرئيس سيستجيب لمطالب معارضيه وبعض مؤيديه، بضرورة تعديل فصوله أو إلغائه، أم أنه سيواصل التمسك به طيلة فترة رئاسته.
وفي هذا الشأن، قال نقيب الصحفيين التونسيين، زياد الدبار، في حديث لقناة "الحرة"، إن "هناك مشكلتين كبيرتين في تونس حاليا، حيث يوجد زملاء (صحفيون) في السجن بموجب القانون رقم 54، بجانب معضلة أكبر هي تفقير الصحفيين، ولا يمكن الحديث عن حرية الصحافة أو الصحافة بشكل عام، مع وجود التخويف والتفقير".
"سيف المرسوم 54".. تونس في مواجهة اتهامات "قمع الإعلام" أكدت منظمات حقوقية، الخميس، أن السلطات التونسية "صعّدت قمعها" ضد الإعلام وحرية التعبير خلال الأسابيع الأخيرة والتي شهدت سجن صحفيين وأصحاب مؤسسات إعلامية بموجب "المرسوم عدد 54" المثير للجدل، ما دفع فعاليات حقوقية وسياسية إلى المطالبة بإلغاء هذا المرسوم أو تنقيح بنوده. وطالب دبار السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين وتطبيق القانون على المؤسسات الإعلامية، لاحترام حقوق الصحفيين، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن وضع "الصحفيين التونسيين المسجونين سيء جدا"، وأكد دبار "تدهور الوضعية الصحية للصحفيين محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك"، معتبرا أن وضعهما "مقلق للغاية".
ورغم تلك الانتقادات، يؤكد سعيد على أنه "يرفض المساس بأي كان من أجل فكرة، فهو حر في اختياره وحر في التعبير".
وقال في مايو الماضي عقب لقائه بوزيرة العدل ليلى جفّال، إنه "لم يتم تتبع أي شخص من أجل رأي"، وأضاف: "نرفض رفضا قاطعا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكرة، فهي مضمونة في الدستور".
من جانبه قال القيادي بحراك "25 جويلية"، حسام بن أحمد، مدافعا عن المرسوم: "كان من الضروري وجود قانون رادع لحماية الجميع، ولحماية المشهد السياسي في تونس من التجريح ومن الانفلات".
دعوات لإلغائه أو تعديله.. هل يتمسك الرئيس التونسي بالمرسوم 54؟ تتواصل المخاوف في تونس من تبعات المرسوم الرئاسي 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات والذي حوكم بمقتضاه العشرات من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين في البلاد. وتشير تقارير حقوقية وإعلامية إلى أن أكثر من 60 شخصا خضعوا للمحاكمة في تونس بموجب المرسوم 54 منذ سنه في 2022، فيما لا يزال 40 من بينهم محتجزين في السجون، بما يشمل صحفيين ومحامين ومعارضين.
وفي فبراير 2024، تقدم عشرات النواب في البرلمان التونسي، بمبادرة تشريعية إلى مكتب المجلس، تتعلق بتنقيح المرسوم الرئاسي 54 المثير للجدل.
وقال حينها رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان، عبد الرزاق عويدات لـ "أصوات مغاربية"، إن هذه المبادرة التشريعية لا تزال مطروحة في البرلمان وسط مطالب بإحالتها إلى لجنة الحقوق والحريات، بعد تأجيل النظر فيها لما بعد العطلة البرلمانية الصيفية.
وتوقع عويدات أن يتم النظر فيها خلال ديسمبر المقبل، عقب الانتهاء من النظر في قانون ميزانية الدولة للسنة المقبلة والمصادقة عليه، في أجل لا يتجاوز 10 ديسمبر 2024.
كما أشار إلى أن النواب يطالبون بتنقيح المواد 5 و9 و 10 و21 و22 و23 من المرسوم، حتى تتواءم مع دستور البلاد، ومع اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست، فضلا عن إلغاء المادة 24 من هذا المرسوم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المرسوم 54 فی تونس
إقرأ أيضاً:
الرئاسي يشدد على تعزيز الشراكة الإنسانية لمواجهة أزمات المحافظات المحررة
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، أن قيادة الدولة تولي أهمية قصوى للتنسيق مع المنظمات الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتعزيز الجهود الإنسانية والتنموية والتخفيف من معاناة السكان في مناطق النزاع.
جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء، في العاصمة عدن، رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن محمود أبو حسيبة، والمستشار السياسي للبعثة بهاء السلامي، حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك، وآفاق تعزيز التنسيق لتوسيع التدخلات الميدانية في مختلف القطاعات الحيوية.
واطّلع الزُبيدي خلال اللقاء على الجهود الميدانية التي تبذلها البعثة في المناطق المتأثرة بالنزاع، خصوصًا في خطوط التماس، مشيدًا بالتدخلات التي تُنفذها المنظمة في المجال الإنساني، إلى جانب المشاريع ذات الطابع التنموي، التي تسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات العامة في المناطق المحررة.
وبحسب رئيس بعثة الصليب الأحمر، فإن المنظمة تعمل حاليًا على تأمين تمويل دولي لمشروع استراتيجي لإنهاء أزمة المياه في العاصمة عدن، التي تعاني من ضعف البنية التحتية وتراجع حاد في إمدادات المياه، إضافة إلى دعم استكمال مشروع سد حسّان في محافظة أبين، الذي يمثل أولوية للقطاع الزراعي ويُسهم في تعزيز الأمن المائي في المحافظة.
وتطرّق اللقاء إلى دور اللجنة الدولية في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني في مرافق الاحتجاز، حيث تقوم فرق البعثة بتنفيذ زيارات دورية إلى الإصلاحيات في المحافظات المحررة لتقديم الدعم الصحي وتقييم الاحتياجات، ضمن سياق التزاماتها الدولية الإنسانية في النزاعات المسلحة.
كما تعمل المنظمة على فتح قنوات حوار إنساني بين الأطراف المتنازعة، بما يعزز فرص بناء الثقة وتحسين الظروف الإنسانية، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالمفقودين والموقوفين.
وقال الزُبيدي: "نثمّن الدور الإنساني والتنموي للجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، ونؤكد التزامنا بتذليل كل الصعوبات أمام عملها، خاصة في الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، حيث نعوّل كثيرًا على شراكتنا مع الجهات الدولية للتخفيف من معاناة شعبنا وتحقيق قدر من الاستقرار والخدمات".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المحافظات اليمنية المحررة أزمات متفاقمة في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه والكهرباء والصحة، في ظل محدودية الإمكانيات الحكومية وغياب التمويل المستدام. كما يتزامن اللقاء مع جهود تبذلها قيادة المجلس الرئاسي لدفع برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي عبر التعاون مع المنظمات الدولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية