وزير المجالس النيابية: مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار فكرة رئاسية وتنسيق حكومي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد إن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار، هو فى الأساس فكرة رئاسية و تنسيق حكومي.
وأضاف: "نحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم و إنما ليستطيع المواطن أن تكون لديه فرصة عمل و يكون أسرة و يحيا حياة كريمة، و الدولة فى المرحلة السابقة اجتهدت لإنشاء مؤسسات تعليمية و جامعية كثيرة تحسب للدولة و تشكر عليها ، و لدينا 9 مجالس عليا الأعلى للجامعات و الجامعات الأهلية و الأجنبية و غيرها و هذا كله عظيم و مطلوب و لكن تلاحظ وجود سياسات تحتاج لتنسيق و هذا المجلس الذي ينص عليه القانون ، هو ما سيقوم بالتنسيق بينها .
و تابع :" السياسات العليا و ليس العامة التى يتولى وضعها المجالس المعنية ، و لكن السيساات العامة مجموعها يشكل سياسة عليا ، يحتاج الى تدارس ، هناك تعديلات نتكلم فيها داخل القاعة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية مشروع قانون المجلس الوطني الجامعات الاهلية مؤسسات تعليمية
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.