رويترز.. تفاصيل خفض الصين لأسعار الفائدة الأساسية على القروض
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهد اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر، تخفيض الصين لأسعار الفائدة القياسية للإقراض كما كان متوقعا في اجتماعها الشهري في أعقاب تخفيضات لأسعار الفائدة الرئيسية الأخرى الشهر الماضي في إطار حزمة من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد.
ووفق لوكالة رويترز، تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد (LPR) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.
وتم تخفيض أسعار الإقراض آخر مرة في شهر يوليو.
وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان "جونج شنج" في منتدى مالي الأسبوع الماضي إن أسعار الإقراض ستنخفض بمقدار يتراوح بين 20 إلى 25 نقطة أساس في 21 أكتوبر.
كما أعلن بنك الشعب الصيني عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس وسعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة سبعة أيام بمقدار 20 نقطة أساس في 24 سبتمبر، مما أدى إلى إطلاق مقترحات التحفيز التي تتضمن تدابير لدعم قطاع العقارات المتعثر وتعزيز الاستهلاك.الصين..البنك المركزي يخفض سعر فائدة تسهيل الإقراض متوسط الأجل
كما خفض البنك المركزي سعر فائدة تسهيل الإقراض متوسط الأجل بمقدار 30 نقطة أساس الشهر الماضي.
يذكر أنه تعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على الإقراض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الفائدة على الإقراض لمدة خمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين أسعار الفائدة رويترز سعر الفائدة محافظ بنك الشعب الصيني نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
المقرحي: توفير السيولة لا يحل أزمة المعيشة وضعف الدينار
???? المقرحي: السيولة حل ظرفي لا يعالج أزمة الدخل وضعف الدينار
ليبيا – رأى أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية، عادل المقرحي، أن خطوة توفير السيولة النقدية قبيل عيد الأضحى تُعد استجابة ظرفية ضرورية، لكنها لا تعالج جذور الأزمة المعيشية في البلاد، والمتمثلة في تآكل الأجور وضعف القوة الشرائية للدينار الليبي.
???? القروض الحسنة تكشف العجز الأسري ????
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح المقرحي أن لجوء المواطنين إلى القروض الحسنة لتغطية النفقات الموسمية يعكس عجز الدخل الشهري للأُسر، ويُبرز خللًا بنيويًا في توزيع الدخل وغيابًا واضحًا لأدوات الحماية الاجتماعية.
???? الحل أوسع من ضخ السيولة ????
وشدد المقرحي على أن حل الأزمة الاقتصادية لا يكمن في ضخ السيولة فقط، بل يتطلب إجراءات أكثر شمولًا، من بينها:
ضبط الأسعار
دعم السلع الأساسية
استحداث آليات دعم مباشر للطبقات المتضررة