حرب الطاقة.. تهديدات من العراق بشل العالم باستهداف منشآت النفط
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بغداد – تتصاعد التهديدات الموجهة إلى منابع الطاقة وطرق نقل منتجاتها في الشرق الأوسط مع هجمات متكررة على أنابيب النفط ومرافق التكرير وناقلات النفط في منطقة البحر الأحمر، وما تلاها من تهديدات لفصائل عراقية بخسارة العالم 12 مليون برميل نفط يوميا إذا اندلعت حرب امتدت إلى منشآت الطاقة ضمن حرب إسرائيل على غزة وتداعياتها.
وكتب المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقي أبو علي العسكري في منشور عبر تطبيق تليغرام "إما أن ينعم الجميع بالخيرات أو يحرم الجميع"، في إشارة إلى إمكانية توسيع دائرة الاستهدافات لمنشآت الطاقة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أسواق المال والسلعlist 2 of 2تداول السعودية تحقق زيارة في أرباحها بنسبة 37%end of listوتساءل النائب في البرلمان العراقي سجاد سالم -في تدوينة على منصة إكس- عن مدى إمكانية الفصائل التي تهدد بحرب منشآت الطاقة لتأمين رواتب شهرين فقط إذا وقعت الحرب وتوقف تصدير النفط العراقي.
أخطار غير محدودةوللخوض في أبعاد هذه المواقف المتصاعدة، وكيف تهدد أمن الطاقة العالمي، وتدفع المنطقة إلى حافة الهاوية، حذر الخبير الاقتصادي دريد العنزي من أخطار حرب الطاقة التي قد تؤدي إن وقعت إلى تداعيات تصيب العالم بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه الحرب لن تكون محدودة بتصريحات شخصية أو حتى دولة معينة، بل أكبر من ذلك بكثير.
وقال العنزي -للجزيرة نت- إن حرب الطاقة المقصودة تعني إيقاف كل طرق وصول إمدادات النفط، ومن ثم دخول العالم في حالة شلل كاملة، خاصة أن هذه الحرب ستكون مفاجئة ولن يكون ثمة وقت للتحضير.
وأضاف أنه مهما كان حجم المخزون الإستراتيجي للدول، فإنه سينتهي خلال شهر أو شهرين، وذلك يعني أن العالم سيدخل في حالة أزمة طاقة غير مسبوقة.
وأشار إلى أن العراق سيكون من أكثر الدول تضررًا، فهو يعتمد اعتمادا كبيرا على تصدير النفط واستيراد المواد الغذائية، ولذا فإن العراقيين سيواجهون مجاعة حادة، منبها إلى احتمال انتشار الأضرار إلى دول الجوار مثل سوريا ولبنان والأردن، وحتى بقية دول المنطقة، نظرًا لانقطاع الإمدادات وعدم القدرة على الإنتاج الكافي لتغطية الحاجات.
وأكد العنزي أن حرب الطاقة ستختلف عن أي حرب سابقة، ومن المتوقع أن تشمل 80% من سكان العالم، وأن تؤدي إلى توقف كل خطوط النقل، سواء كانت برية أو جوية أو بحرية، بسبب نقص الطاقة.
وستكون لهذا التوقف تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، إذ سيعود العالم إلى ظروف أقسى من تلك التي شهدها خلال جائحة كورونا.
واستبعد العنزي أن يكفي المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية مع تعرض الدول لأزمات غذائية حادة بسبب انقطاع طرق النقل وعدم وصول المواد الإضافية، مشيرا إلى أن لهذه الأزمة تداعيات على العمليات الاقتصادية العالمية بشكل عام تجعل العملية أكبر من تأثر دولة معينة على حدة.
المقاومة العراقية تتأهبوأكد رئيس مركز الرفد للدراسات والشخصية المقربة من فصائل المقاومة العراقية عباس الجبوري أن الحرب الحالية التي يقودها محور المقاومة بمشاركة العراق محصورة في لبنان وسوريا وفلسطين، وقد تكون بعيدة نوعا ما عن الأرض العراقية.
وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن الاقتصاد لا علاقة له بهذه الحرب، وأن المقاومة لديها العديد من الأوراق التي لم تستخدمها حتى الآن.
وأوضح الجبوري أن المقاومة لديها أسلحة متطورة جدا، وفي المدة الأخيرة حصلت على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية تتمتع بالقدرة على الوصول إلى أهدافها من دون التأثر بمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية أو باقي أنواع الدفاعات الجوية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى مفاعل ديمونة، كما أن لديها خرائط شاملة لجميع المواقع الحساسة داخل إسرائيل.
وأكد أن الفصائل لديها أهداف أولها الدفاع عن فلسطين ولبنان، وفي حال ضربت الاحتلال الإسرائيلي فلن يتأثر الاقتصاد العراقي ولن تتأثر الطاقة.
وأضاف الجبوري أن "الكيان الصهيوني يرتكب جرائمه في كل شبر بحق الأبرياء"، مشيرًا إلى أن المقاومة لن تهدأ ما لم تضرب جميع الأهداف المرسومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أسواق حرب الطاقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية
أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام بلاده الكامل بقرارات مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ بناءً على تحليل دقيق لمعطيات السوق وتطورات الطلب العالمي.
وجاءت تصريحات الوزير في بيان رسمي صادر عن وزارة النفط الكويتية، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ضمن آلية الخفض الطوعي للإنتاج التي تنفذها “أوبك+”، والذي عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنتجين المتحالفين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الرومي تأكيده أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توازن العرض والطلب في السوق العالمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة كأولوية استراتيجية لمصدري ومستهلكي النفط على حد سواء.
وأضاف الوزير أن التحالف النفطي بقيادة السعودية وروسيا يتعامل بمرونة مع تقلبات السوق، وأن **”أوبك+” تواصل اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تقييم شامل لمستويات الإنتاج والمخزون العالمي، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية والتجارية المؤثرة في السوق.
وجاء الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن التمديد المحتمل لاتفاقيات الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وسط تذبذب في أسعار الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني وبيئة أسعار الفائدة العالمية.
وكانت اللجنة قد شددت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالحصص المقررة ضمن الاتفاق، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح عن البيانات الإنتاجية لضمان تنفيذ القرارات بدقة.
وتُعد الكويت من أبرز الأعضاء الفاعلين في منظمة “أوبك” ومن الدول الملتزمة تقليديًا بتطبيق سياسات خفض الإنتاج، دعماً لاستقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين على المدى الطويل.
ويأتي موقف الكويت الداعم في سياق تحولات متسارعة في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك التوسع في الطاقة البديلة، والسياسات البيئية الغربية، ما يدفع الدول المنتجة لتبني استراتيجيات توازن حذرة تجمع بين حماية العائدات وضمان أمن الطاقة العالمي.
ويرى محللون في أسواق النفط أن تأكيد الكويت على دعم “أوبك+” يعزز الانطباع بأن التحالف لا يزال متماسكاً ومصراً على ضبط السوق، رغم التحديات الاقتصادية المتعددة، مؤكدين أن استمرار التنسيق بين المنتجين الرئيسيين عامل رئيسي في استقرار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2025.