القوى العاملة بـ«النواب» تقر علاوة دورية 3% من الأجر التأميني
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
واقترحت اللجنة حضور المجلس القومي للأجور، ومناقشته في شأن إلزامية قراراته على المؤسسات في القطاع الخاص.
ضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجورقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة مطالبة بضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور.
وأشار خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أنه وفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته، مؤكدًا أن قرارات المجلس القومي للأجور «حبر على ورق»، ولابد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات.
إشكالية الالتزام بالحد الأدنى للأجورمن جانبه اتفق معه الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، مؤكدا أن هناك إشكالية في الالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحا أنه يجري تكييف عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أثناء التفتيش على المنشآت في القطاع الخاص، بأنه إخلال بحق العامل في الأجر.
وتنص المادة (12) على: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب العمل القوى العاملة وزارة العمل التأمينات المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف
زنقة 20. الرباط
أفادت مصادر جد موثوقة لجريدة Rue20 أن زلزال نحر أضحية عيد الأضحى الذي أسقط كل من واليي جهة فاس مكناس معاذ الجامعي و جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، سيسقط رؤوس عدة مسؤولين خاصة بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف.
وحسب مصادرنا المطلعة فإن القرار بتوقيف الوالين، ستليه عدة قرارات تخص إعفاءات وتوقيفات في حق رئيسي المجلس العلمي الجهوي والمحلي بمراكش، والشأن ذاته لرئيسي المجلس العلمي الجهوي والمحلي بفاس.
كما لم تستبعد مصادرنا صدور قرارات بإعفاء مناديب وزارة الأوقاف الجهويين والإقليمين عقب هذه الفضيحة التي تابعها المغاربة، والتي تطاول فيها هؤلاء لمسؤولين على قرار جلالة الملك بمناشدة الشعب المغربي بعدم نحر أضحية العيد بسب الوضعية المقلقة للقطيع الوطني، فضلاً عن تكفل جلالته بنحر أضحية نيابة عن الشعب المغربي.