زيادة المرتبات والمعاشات.. ردود رسمية تكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زيادة المرتبات والمعاشات تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع انتشار أنباء بشأن هذا الأمر.
زيادة المرتبات والمعاشات
وتساءل الشارع المصري على مدار الساعات الماضية عن زيادة المرتبات والمعاشات وذلك لمعرفة حقيقة وجود زيادة فعلية في المرتبات والمعاشات أم لأ في ظل تردد تلك الأنباء.
حقيقة زيادة المرتبات
وحول حقيقة زيادة المرتبات، كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن حقيقة الزيادة المرتقبة في الأجور، قائلًا: "لدينا توقعات بزيادة الأجور خلال الفترة المقبلة سواء للعاملين في القطاع العام، أو في الهيئات والمؤسسات الاقتصادية أو العاملين في الجهاز الإداري للدولة".
وأضاف "البدوي"، في تصريحات تليفزيونية، أن الواقع يقول إنه ستكون هناك زيادة في الأجور، لافتًا إلى أنه حتى في حال وجود عجز في الموازنة، فإنه لا يمكن أن تترك الناس في الشارع تعاني من ضغوط اقتصادية شديدة، الناس تحملت ضغوطًا خلال الأشهر الماضية، مردفًا أن زيادة المرتبات "مطلب وتوقع منه".
وأشار إلى أن أسعار المحروقات قد تحركت مرتين خلال الأشهر الماضية، بنسبة ليست قليلة، ما جعل زيادة الأجور مطلبًا ضروريًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أثرت بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ما أثار القلق بين المواطنين من أن تكون زيادة تكاليف الحياة أكبر من قدراتهم على التأقلم معها.
حقيقة زيادة المعاشات
وبالانتقال إلى حقيقة زيادة المعاشات، لم تصدر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي تلك المعلومات حتى الآن.
وفقًا للقانون، فإن زيادة المعاشات تتم في شهر يوليو من كل عام، ما لم تصدر توجيهات رئاسية استثنائية تقتضي تسريع تطبيق الزيادة في موعد آخر.
وفي بداية العام الجاري، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية وتأثيرات الإصلاحات المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرتبات زيادة المرتبات زيادة المرتبات والمعاشات زيادة المعاشات حقيقة زيادة المرتبات حقيقة زيادة المعاشات زیادة المرتبات والمعاشات حقیقة زیادة
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعى على المنازل بفاتورة يونيو الجارى.. تفاصيل
أعلن المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل جاء في إطار سياسة إعادة هيكلة منظومة الدعم، وضمان استدامة توفير الخدمة للمواطنين بجودة عالية في ظل التحديات الاقتصادية والزيادات العالمية في أسعار الطاقة.
أسعار الغاز للمنازل
وبحسب القرار، ارتفع سعر الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي اعتبارًا من فاتورة يونيو 2025، لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:
الشريحة الأولى (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 4 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 3 جنيهات.
الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 5 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 4 جنيهات.
الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 7 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 5 جنيهات.
الحفاظ علي توفير الغاز في السوق المحلي
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن هذه الزيادة تعكس جزءًا من التكلفة الحقيقية لتوفير الغاز في السوق المحلي، خاصةً مع استمرار ارتفاع أسعار توريد الغاز عالميًا، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة، حفاظًا على البعد الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن القرار يستهدف ضبط استهلاك الغاز المنزلي، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستخدام، كما أنه ضروري لضمان استمرار عمليات الصيانة والتوسعات في الشبكات، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمة.
ودعا رئيس شعبة المواد البترولية إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية بالاستهلاك الرشيد، وتسهيل برامج الدعم الموجه للفئات