زيادة المرتبات والمعاشات.. ردود رسمية تكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زيادة المرتبات والمعاشات تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع انتشار أنباء بشأن هذا الأمر.
زيادة المرتبات والمعاشات
وتساءل الشارع المصري على مدار الساعات الماضية عن زيادة المرتبات والمعاشات وذلك لمعرفة حقيقة وجود زيادة فعلية في المرتبات والمعاشات أم لأ في ظل تردد تلك الأنباء.
حقيقة زيادة المرتبات
وحول حقيقة زيادة المرتبات، كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن حقيقة الزيادة المرتقبة في الأجور، قائلًا: "لدينا توقعات بزيادة الأجور خلال الفترة المقبلة سواء للعاملين في القطاع العام، أو في الهيئات والمؤسسات الاقتصادية أو العاملين في الجهاز الإداري للدولة".
وأضاف "البدوي"، في تصريحات تليفزيونية، أن الواقع يقول إنه ستكون هناك زيادة في الأجور، لافتًا إلى أنه حتى في حال وجود عجز في الموازنة، فإنه لا يمكن أن تترك الناس في الشارع تعاني من ضغوط اقتصادية شديدة، الناس تحملت ضغوطًا خلال الأشهر الماضية، مردفًا أن زيادة المرتبات "مطلب وتوقع منه".
وأشار إلى أن أسعار المحروقات قد تحركت مرتين خلال الأشهر الماضية، بنسبة ليست قليلة، ما جعل زيادة الأجور مطلبًا ضروريًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أثرت بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ما أثار القلق بين المواطنين من أن تكون زيادة تكاليف الحياة أكبر من قدراتهم على التأقلم معها.
حقيقة زيادة المعاشات
وبالانتقال إلى حقيقة زيادة المعاشات، لم تصدر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي تلك المعلومات حتى الآن.
وفقًا للقانون، فإن زيادة المعاشات تتم في شهر يوليو من كل عام، ما لم تصدر توجيهات رئاسية استثنائية تقتضي تسريع تطبيق الزيادة في موعد آخر.
وفي بداية العام الجاري، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية وتأثيرات الإصلاحات المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرتبات زيادة المرتبات زيادة المرتبات والمعاشات زيادة المعاشات حقيقة زيادة المرتبات حقيقة زيادة المعاشات زیادة المرتبات والمعاشات حقیقة زیادة
إقرأ أيضاً:
عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين بإختطاف أحد أقاربه والتعدى عليه وسرقته بالإكراه بمطروح.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بمحافظة مطروح) وبإستدعائه حضر وبرفقته المجنى عليه (عامل توزيع بشركة مواد غذائية).
وبسؤالهما أقر الأخير بإختلاق الواقعة لحدوث خلاف مالى بينه وبين مالك شركة المواد الغذائية الذى يعمل طرفه، قام على إثرها بالإستيلاء على مبلغ مالى من قيمة معاملات البيع وغلق هاتفه المحمول والهرب لإيهام مالك المواد الغذائية بتعرضه لواقعة سرقة، وإتصاله بالأخر الذى قام بنشر مقطع الفيديو دون التأكد من صحة الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات نشر الفسق والفجور في المجتمعنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة"
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية