زيادة مرتقبة في المعاشات والمرتبات| رئيس "العمال" يزف بشرى.. وأنباء عن 15% في الأجور
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
خلال الأيام الماضية، قامت الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار، مما أدى إلى زيادة جديدة في الأسعار ووسائل المواصلات، وقد أثرت هذه الزيادة بشكل كبير على عدد كبير من المواطنين، الذين طالبوا بزيادة أخرى في المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور.
زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجوروفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باستمرار كل ما يتعلق بالمواطن المصري، ويشعر بمعاناته جراء موجة الغلاء التي أثرت على جميع جوانب الحياة ومستلزمات المعيشة.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تعكس اهتمام القيادة السياسية بمحدودي الدخل وتضع احتياجاتهم في صدارة الأولويات.
وأشار البدوي، أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بإصدار حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، تشمل زيادة في المعاشات والأجور في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تمديد جدول زيادة أسعار المحروقات للفترة المقررة خلال الستة أشهر القادمة.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية على زيادة المعاشات 2025، وزيادة كل من الحد الأقصى والأدنى لأجر الاشتراك التأميني وذلك لعدد مُعين من المستفيدين والمستحقين للمعاش.
وبدأ العد التنازلى للإعلان عن زيادة المعاشات 2025، وسيتمّ التطبيق خلال شهر يناير المُقبل، وسيكون الزيادة للحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، سيتمّ تطبيق زيادة المعاشات للحد الأقصى والأدنى بعد شهرين من الآن، وذلك للأشخاص المؤمن عليهم والذين تنتهي خدمتهم في 1 من شهر يناير المُقبل 2025.
وكانت الهيئة قد أعلنت خلال العام الماضي تطبيق زيادة الحدين الأقصى والأدنى لأجر الاشتراك التأميني في شهر يناير 2024، وجاء أجر الاشتراك كما يلي:
- يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني في الوقت الحالي 12600 جنيه.
- يبلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في الوقت الحالي 2000 جنية.
وفي أول تحرك من قبل مجلس النواب، طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
وشددت النائبة على ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من الحكومة لدعم فئات الشعب الأولى بالرعاية للتخفيف من حدة التضخم الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك توزيع عادل لمخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، وخصوصا فيم يتعلق بالوقود والسلع التموينية وغيرها.
علاوة استثنائية لـ زيادة المرتباتوينتظر العاملون بالقطاع الحكومي والخاص علاوة استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية التي أحدثها تحريك أسعار بعض الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وعلى رأسها زيادة أسعار البنزين والسولار، والتي زادت بداية من يوم الجمعة الماضية، وأتبعها تصريح من الرئيس السيسي بشأن إمكانية مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذا ما شكل شذلك حملًا على المصريين لا يحتملوه.
ورجح برلمانيون أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية من بينها الـ علاوة استثنائية للموظفين، وذلك بالتزامن مع موجة الغلاء الحالية، لسد الفجوة بين دخول الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص وبين معدلات التضخم المرتفعة، على أن تشمل تلك الإجراءات شريحة كبيرة من المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وجدير بالذكر، أن القانون حدد زيادة المعاشات للأشخاص المُستحقين والمستفيدين منه في شهر يوليو من كل عام، ويكون بحد أقصى 15%، ولكن من الممكن أن يتمّ تبكير موعد الزيادة بقرار من رئيس الجمهورية، مثلما حدث في العام الجاري، إذ تم تطبيق الزيادة في شهر مارس 2024 بدلًا من يوليو من العام الجاري، وهو الموعد القانوني للزيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات المرتبات الحد الأدنى للأجور السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عمال مصر لأجر الاشتراک التأمینی علاوة استثنائیة زیادة المعاشات الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
شراء الأضاحي أصبح رفاهية في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – مع اقتراب عيد الأضحى، تشهد أسواق الماشية ارتفاعاً صاروخيًّا في الأسعار يكشف عن الانخفاض الحاد في القوة الشرائية للمواطنين. فبينما كان العامل بأجرٍ أدنى يستطيع شراء أضحية من صغار المواشي بنصف راتبه في 2019، أصبح اليوم عاجزاً عن تحقيق ذلك حتى براتبه الكامل في 2025، مما يعكس مدى التدهور الاقتصادي خلال نصف عقد فقط.
في 2019، كان صافي الأجر الأدنى 2,020 ليرة تركية، بينما بلغ الحد الأدنى للمعاش التقاعدي حوالي 2,500 ليرة. آنذاك، تراوح سعر رأس الغنم بين 1,000 و1,500 ليرة، بينما كانت تكلفة الذبح بالوكالة أكثر معقولية بحوالي 890 ليرة. أي أن العامل بأجر أدنى كان يستطيع شراء أضحية وتغطية احتياجاته الأساسية من راتبه.
أما اليوم، فالوضع كارثي: الأجر الأدنى 22,104 ليرة، وأدنى معاش 14,469 ليرة، لكن أسعار الأضاحي تجاوزت هذه المستويات بكثير. حيث قفزت أسعار صغار المواشي إلى 12-20 ألف ليرة، بينما وصلت أسعار أسهم الأبقار الكبيرة إلى 20-30 ألف ليرة. حتى تكلفة الذبح بالوكالة التي أعلنتها رئاسة الشؤون الدينية بلغت 13,500 ليرة محلياً، مما يعني أن التقاعدي الذي بالكاد يعيش على معاشه لن يستطيع تحمل هذه النفقة دون حرمان.
صوت الشارع: “اللحوم حلم والأضحية معجزة“تعكس آراء المواطنين في الشارع عمق الأزمة، حيث يؤكد أغلبهم عدم قدرتهم على الذبح هذا العام. تعليقات مثل “شراء اللحوم أصبح حلماً، فما بالك بالأضحية” تتردد بقوة، في تناقض صارخ مع تصريحات المسؤولين عن “نجاح البرنامج الاقتصادي”.
رغم أن الأجر الأدنى زاد 8 أضعاف خلال 5 سنوات، إلا أن أسعار الأضاحي قفزت 10-12 ضعفاً، ساحقةً القوة الشرائية للمواطن. هذه المفارقة تكشف كيف تحولت حتى الواجبات الدينية الأساسية إلى عبء مالي ثقيل في ظل غياب سياسات حقيقية لدعم الدخل. المشهد لا يترك مجالاً للشك: الاقتصاد التركي يعاني اختلالات هيكلية عميقة، والأكثر تضرراً هم الفئات محدودة الدخل التي باتت عاجزة عن تلبية أبسط متطلباتها.
Tags: أضاحيتركياحيواناتعيد الأضحىعيد الأضحى المبارك
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه