وافي: قطاع البترول كان سباقا في تنفيذ برنامج التطوير والتحديث
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت ختام فاعليات مؤتمر دول حوض البحر المتوسط (MOC 2024) الذي استضافته مدينة الإسكندرية على مدار ثلاثة أيام، انعقاد جلسة "توظيف القدرات الرقمية لتسريع وتيرة تطوير موارد الطاقة" والتي شارك فيها المهندسة إيمان وافي، مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسين إبراهيم، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لقطاع الطاقة والكيماويات لمنطقة أفريقيا، وأحمد السعيد مدير قسم الرقمنة والتكامل بشركة شلمبرجير.
وخلال الجلسة أوضحت المهندسة، إيمان وافى، أن قطاع البترول كان سباق في تنفيذ برنامج التطوير والتحديث الذي تم إطلاقه خلال عام 2016، وبدأ يؤتي بثماره وكان من أحد ثماره برنامج التحول الرقمي الذي بذل فيه جهدًا كبيرًا ولا زال التطوير فيه مستمر فهو رحلة لن تتوقف لأن التطور التكنولوجي في تغير دائم، لافتةً إلى أن التحول الرقمي أصبح مطبق في كافة الأنشطة البترولية مما يسهم في تدقيق البيانات وسرعة اتخاذ القرار.
وأضافت، أن منصة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG تعد أحد أهم ثمار برنامج التحول الرقمي، فالبيانات أصبحت متاحة بصورة احترافية أمام الشركات في كل وقت ما يشجع على جذب الاستثمارات في القطاع ومن ثم زيادة الإنتاج، مشيرةً إلى أن الكوادر التي تعمل في مجال التكنولوجيا جزء من هذا النجاح وأن عملية التدريب مهمة ومستمرة لمواكبة التطور التكنولوجي وحماية البيانات من الهجمات السيبرانية، منوهةً إلى أن التكنولوجيا ليست تهديدًا ولكنها هي وسيلة للنجاح والتطور والحماية.
واستكملت، أن عملية تحليل البيانات هي المستقبل في كافة المجالات وفي حالة الالمام بطرق تحليلها نستطيع الاستفادة بشكل كامل من البيانات المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل، مضيفةً أن قطاع البترول المصري قد بدأ فعليًا في تطبيق الذكاء الاصطناعي سواء في منصة EUG أو في الهيئة المصرية العامة للبترول على منصة EPDC الخاصة بإدارة بيانات الإنتاج للزيت والغاز.
وقال أحمد السعيد، أن منصة EUG نموذج ناجح في سوق صناعة البترول والغاز وتجسد الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وأن الكوادر البشرية جزء من هذا النجاح وليس فقط التكنولوجيا وكذا التدريب الذي تم بالتعاون بين شركة شلمبرجير وقطاع البترول، موضحةً أن الذكاء الاصطناعي لا يزال في البداية في مصر وهناك بنية تحتية يمكن البناء عليها لتقليل المخاطر وهناك دراسات أثبت كفاءة الذكاء الاصطناعي في صناعة البترول والغاز، مشيرًا إلى أن الشراكة وتبادل الخبرات في هذا المجال امر مهم لما لها من مردود إيجابي فى زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف.
وأوضح المهندس حسين إبراهيم، أن مجالات كفاءة الطاقة عنصر مهم، ويتم تنفيذها بشكل رقمي في تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي والمحاكاة، ويتم تطبيقها أيضًا في أعمال البحث والاستكشاف والتكرير والتسويق، ولها أثر كبير في توفير الجهد والوقت، لافتًا إلى أن استخدام التكنولوجية أمر مهم لتحقيق التكامل في صناعة البترول والغاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والغاز القدرات الرقمية دول حوض البحر المتوسط الذکاء الاصطناعی إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يُنقذ الذكاء الاصطناعي الاقتصادات المتقدمة من أعباء الديون؟
كينيث روجوف / ترجمة - فاخرة الراشدية -
لا يوجد شك بأن الذكاء الاصطناعي يُغير الاقتصاد العالمي اليوم بوتيرة متسارعة، لكن هل للحد الذي يُنقذ الدول الغنية من ضغوط الديون المتزايدة؟ لا سيما مع تفاقم العبء على برامج الرعاية نتيجة شيخوخة السكان، وإن يكن كذلك، فهل يمكن لهذه الدول أن تدير عجزًا ماليًا أكبر، وكأنها تحمّل الأجيال القادمة عبء الديون الحالية؟
بالتأكيد أن التقييم المتفائل للتأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي قد رفع أسواق الأصول خلال السنوات الماضية، ويتجلى ذلك بشكل لافت في أسواق الأسهم التي تواصل صعودها، رغم الشلل السياسي في فرنسا، وإغلاق الحكومة والتدخلات في استقلالية البنك المركزي في الولايات المتحدة، فضلًا عن هجرة الكفاءات عالية المهارة من المملكة المتحدة. مع أنني لطالما جادلت بأن الذكاء الاصطناعي سيحل في نهاية المطاف مشكلة ضعف النمو في الاقتصادات المتقدمة، إلا أنني حذرت أيضًا من أن العديد من العقبات المحتملة قد تبطئ وتيرة هذا التحول. ومن العوامل المادية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية العديدة التي يجب أخذها في الاعتبار، إمدادات الكهرباء، وحقوق الملكية الفكرية، ونقص الكفاءات الماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى إنشاء نظام شامل يحكم كيفية تواصل روبوتات الدردشة وتبادل المعلومات، بما في ذلك آلية التسعير. وقد استثمرت شركات الذكاء الاصطناعي مبالغ طائلة للهيمنة على السوق (إذا سمحت الحكومات بذلك)، واستعدادها لاستنزاف الأموال مقابل المستخدمين والمعلومات، وربما في المستقبل غير البعيد، ستحتاج هذه الشركات إلى إنشاء مصادر دخل وعلى الأغلب سيكون ذلك عبر الإعلانات، تمامًا كما فعلت شركات التواصل الاجتماعي من قبل.
على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشارت إلى تبني مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن المسائل الشائكة المتعلقة بكيفية ترميز الأحكام الأخلاقية في هذه النماذج، والتي تقع حاليًا ضمن اختصاص مجموعة صغيرة من المطورين، ستُعالج في نهاية المطاف من قِبل الكونجرس الأمريكي والمحاكم، وكذلك من قِبل السلطات في دول أخرى. ومع ذلك، فإن أكبر موجة اعتراض ستصدر على الأرجح من مئات الملايين من العاملين في الوظائف المكتبية الذين ستطيح بهم هذه التكنولوجيا، ليصبحوا القضية السياسية الجديدة، تمامًا كما كان عمّال المصانع في العقود الماضية، وعمّال الزراعة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
أي شخص يعمل على الحاسوب معرضٌ للأتمتة، والاعتقاد بأن عددًا قليلًا من الشركات يمكنه استبدال جزء كبير من القوى العاملة دون أي اضطرابات سياسية ليس سوى ضربًا من الخيال. فباستثناء حدوث تحوّل سلطوي جذري، سيكون الاضطراب الاجتماعي أمرًا لابد منه، وهو ما سيمنح مادة سياسية قوية لشخصيات مثل زهران ممداني السياسي الاشتراكي وعمدة نيويورك البالغ من العمر 33 عامًا، خاصة في ظل تأثير الذكاء الاصطناعي على تقليص فرص العمل أمام الأجيال الشابة. إلى جانب ذلك، هناك حقيقة مقلقة تتمثل في تركيز العديد من التطبيقات الأكثر تقدمًا للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، ما قد يشعل سباق تسلح واسع النطاق، وربما يؤدي إلى انتشار حروب تُدار بأنظمة قتالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل جيوشًا من الطائرات المسيّرة. كما أن الانقسامات والصراعات الجيوسياسية تضر بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ومن المحتمل أن تُضعف الإيرادات الضريبية بقدر ما قد تعززها. ومن جهة أخرى، قد يمنح الذكاء الاصطناعي دولًا صغيرة وجماعات إرهابية القدرة على الوصول إلى أبرز العلماء في مجالي الفيزياء والبيولوجيا بضغطة زر واحدة. وأخيرًا، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، رغم إنكاره المستمر لتغير المناخ، لا تعني أن التهديدات التي يشكلها الاحتباس الحراري العالمي قد زالت، حيث من المتوقع أن تتصاعد تكاليف تغير المناخ غير المنضبط بشكل حاد خلال العقود القادمة، ما لم يتمكن أسياد الذكاء الاصطناعي من حل المشكلة، رغم توصلهم إلى أن الحل يكمن في تقليل عدد السكان بشكل كبير.
ومن المغالطة أن فكرة ظهور الذكاء الاصطناعي العام، بعد فترة انتقالية طويلة وسيئة، سيحل جميع مشاكل العالم الغني. فحتى لو عزز الذكاء الاصطناعي العام النمو الاقتصادي، فمن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حصة رأس المال في الناتج، وانخفاض مماثل في حصة العمالة. في الواقع، يشهد سوق الأسهم ازدهارًا لأن الشركات تتوقع انخفاض تكاليف العمالة. وبناءً على ذلك، لا يمكن ترجمة توقعات الأرباح المرتفعة المنعكسة عن ارتفاع أسعار الأسهم على أنها نمو اقتصادي شامل.
ويعيدنا هذا إلى مسألة الدين الحكومي، حيث لا يوجد ما يدعو إلى افتراض أن النمو الناتج عن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة مُماثلة في عائدات الضرائب الحكومية، مع أن هذا الافتراض يُعد مُنطقيًا في الماضي. فحصّة رأس المال باتت أكثر تركّزًا في أيدي فئة محدودة تمتلك نفوذًا سياسيًا واسعًا، كما أن رأس المال نفسه قادر على الانتقال بسهولة عبر الحدود بحثًا عن بيئات ضريبية أقل تكلفة، ما يجعل فرض الضرائب عليه أصعب بكثير مقارنة بضرائب العمالة.
وبالرغم من أن رفع الحواجز الجمركية قد يحدّ نظريًا من هذا الهروب الرأسمالي، فإن مثل هذه السياسات ستنعكس سلبًا على اقتصادات الدول نفسها في نهاية المطاف. صحيح أن الذكاء الاصطناعي يقود تحولًا واسعًا، وأصبح بالفعل عاملًا محوريًا في تسريع سباق تسلّح جديد بين الولايات المتحدة والصين مع اعتماده المتزايد في الأنظمة العسكرية المتقدمة، إلا أنه سيكون من المغامرة أن تفترض الاقتصادات المتقدمة أن هذه التقنية قادرة وحدها على معالجة مشكلات الميزانيات العامة التي عجز السياسيون عن حلّها.
كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش