التموين تشدد على تطبيق قرار ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بمنظومة الخبز
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقد اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة توافر السلع الأساسية والخبز المدعم مع مديريات التموين بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
وتناول الاجتماع أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بالرقابة التجارية والتموينية بما يحقق انضباط الأسواق ومتابعة الأسعار، إضافة إلى مناقشة خطط تطوير منظومة التموين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة الخبز ومنظومة السلع التموينية.
واستعرض" ابو المجد "خلال اللقاء توجيهات وزير التموين والخاصة بضرورة تعزيز آليات الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الإدارة العامة لشرطة التموين، وجهاز حماية المستهلك، كما شدد على ضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو تلاعب بالأسعار لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين، وأهمية تكثيف المعروض من السلع الغذائية بالأسواق الحره والمنافذ التموينية.
وتم استعراض المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكل محافظة والاطمئنان علي وجود أرصدة كافية من السلع الغذائية بما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات، وخاصًة في الفترات الموسمية.
كما ناقش الاجتماع التأكيد علي كافة القرارات والتوجيهات الوزارية الصادرة والتي تهدف إلي ضبط وحوكمة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية ومن أهمها التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024 والصادر في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ والذي تضمن تنظيم عمل منظومة الخبز في كافة حلقات التداول بدءً من استلام الأقماح مروراً بإنتاج الدقيق وصولاً لصرف الخبز للمواطنين مع التأكيد على ضرورة التزام المخابز بالأوزان والجودة والمواصفات المطلوبة لضمان توافر وجودة الخبز المُنتج يوميًا، ووصول الدعم إلى مستحقيه بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي سياق متصل تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن فلسفة صدور هذا التوجيه الوزاري ترجع إلي ما تولية الدولة من إهتمام كبير برغيف الخبز وأهمية توفيره للمواطنين بالمواصفات المحددة وبالسعر الرسمي، ولما تلاحظ للوزارة في ضوء تقارير الحملات الرقابية من تعدد شكاوي المواطنين من بعض المخالفات مثل نقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
لذا كان لزاماً علي الوزارة التحرك الفوري بالتنسيق مع الجهات الرقابية وأهمية النظر في صدور قرار شامل لحصر المخالفات الخاصة بالمخابز ووضع لائحة تنظيمية منضبطة تراعي تلافي السلبيات التي كانت موجودة وتساعد في تحقيق الردع المطلوب لعدم ارتكاب مخالفات جسيمة وتحافظ علي الدعم المقدم للمواطن وكذا يحافظ علي حقوق أصحاب المخابز ويضمن حقهم في التظلم من أي مخالفات وذلك في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، وفي نفس الوقت يسهل ويساعد المديريات في عملية التفتيش والعمل على تجويد صناعة الخبز وتوجيه المخابز لتلافى تلك المخالفات والعمل على الحد منها.
حيث أن الوزارة تضمن تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين كافة أطراف منظومة الخبز البلدي والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف العمل على وصول رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة وهو الهدف الأسمى من صدور القرار وليس زيادة العقوبات، ورفع درجة الوعي لكافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة، فالهدف هو وصول الدعم لمستحقيه للمواطنين بدون اى انتقاص او تلاعب فى هذا الدعم المقرر للمواطن بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول الى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين عن الخبز المنتج.
جاء ذلك بحضور خالد شرف مساعد الوزير واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي واحمد عصام معاون الوزير، والدكتور احمد ابو الغيط معاون الوزير و ممدوح وليم رئيس الادارة المركزية لشؤون الرقابة ومجدي عبد الحليم رئيس الادارة المركزية لشؤون التموين والتعاون الاستهلاكي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توافر السلع الأساسية التجارة الداخلية وزير التموين منظومة الخبز
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يدعم استقرار الأسواق وحماية المواطنين
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي لتوفير آليات دعم المشروعات المرتبطة بالأرصدة الاستراتيجية من السلع تعكس وعي القيادة السياسية بأهمية تحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.
وأكد “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية يمنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع الأزمات العالمية، ويضمن استقرار الأسعار وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا.
وأضاف بدراوي أن التوسع في المشروعات الزراعية والإنتاجية ذات الصلة يُعد عنصرًا محوريًا لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك مقومات قوية يمكن البناء عليها، مثل الأراضي الزراعية الخصبة والكوادر البشرية المؤهلة. وأكد أن دعم هذه المشروعات يجب أن يكون من خلال توفير التمويل اللازم وتيسير الإجراءات الاستثمارية، بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد حرص الدولة على حماية المواطن المصري من تأثيرات الأزمات العالمية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ووجه الرئيس السيسي بتوفير آليات دعم المشروعات التي تهدف لتوافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية والعمل على زيادة حجم المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
وطالب الرئيس السيسي بالعمل في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والذي يعد عصب الاقتصاد الأساسي وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي.