أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في قمة تجمع البريكس المنعقدة بمدينة «قازان»، وهي القمة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا مطلع العام الجاري، خطوة إيجابية تنعكس على الاقتصاد الوطني.

 لفت إلى أن هذه القمة جاءت في وقت صعب ودقيق للغاية في ظل تداعيات الصراعات السياسية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وعلى وجه التحديد الدول النامية، لذا فأن مشاركة مصر تحمل رؤية وموقف إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًا وإقليميًا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي لتلك التحديات المركبة، مع التأكيد على أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول.

 

وأضاف «اللمعي»، أن قمة بريكس بلس أيضا ذو أهمية كبرى لأنها تضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في بريكس، الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع، لذا فأن اجتماعات «بريكس بلس» تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة أنه يهدف لتشكيل نظام اقتصادى عالمى جديد لا يعتمد على الدولار في المقام الأول ويشجع العملات المحلية، وسيتم انعقاده هذا العام بمشاركة 40 دولة، مشيرًا إلى أن هذه القمة تحمل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين هذه البلدان، التي تملك رؤية جيدة في زيادة معدلات النمو في وقت قياسي، وهو ما يجعلها تجربة هامة يجب على مصر الاقتداء بها، لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

 

وأشار  إلى أن هذه القمة تستعرض قضايا اقتصادية شائكة تعرقل مسار التنمية لدى الدول النامية، ومنها قضية المديونية الخارجية، التي تأتي على رأس أولويات الدول الإفريقية والنامية، خاصة أنه لا توجد أي آليات للتعامل مع مديونيات الدول متوسطة الدخل وهي نقيصة كبيرة في النظام المالي العالمي، مما يستلزم إضفاء قدر أكبر من الديمقراطية والإصلاح على المؤسسات العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بجانب ذلك لابد  أن يتم إصلاح هيكلي للنظام المالي العالمي ليكون أكثر ديمقراطية واستجابة لطلبات الدول النامية ومن بينها مصر.

 

وأوضح “ اللمعي ” ، أن من بين الملفات الشائكة أيضا الذى يجب الحديث عنها في أعمال تلك القمة، ضرورة وجود إتاحة أكثر للقروض الميسرة والتمويل الخاص بعملية التنمية وإتاحة أكثر للتمويل لعملية التحول الأخضر، في ظل التحديات الجديدة التي فرضتها التغيرات المناخية.

 

وذكر أن القمة ستتناول الشق السياسي في ظل التصعيد داخل المنطقة، الذى قد ينتهى بوقوع حرب شاملة تزيد من المعاناة الإنسانية الشعوب العربية، وتفاقم الوضع الاقتصادي في البلدان النامية المجاورة لها، مما يستلزم توحيد الموقف إزاء انتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والتوصل إلى حل سلمي قادر على ردع نتنياهو و مخططاته التوسعية و الانتقامية التي أشعلت المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عادل اللمعي قازان السيسي البريكس

إقرأ أيضاً:

شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار

في دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، تم تسليط الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة البريكس خلال الفترة من 2013 وحتى 2024. وجاءت الدراسة في توقيت بالغ الأهمية مع مرور عام على انضمام مصر رسمياً إلى هذا التكتل الدولي المؤثر. وأبرزت الدراسة مجموعة من المؤشرات التي تعكس التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في هذا الإطار.

مصر سادس أكبر دول البريكس من حيث عدد السكان

أشارت الدراسة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة بين دول البريكس من حيث إجمالي عدد السكان، بعد كل من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا. فقد شهدت الصين، صاحبة المرتبة الأولى، ارتفاعاً في عدد سكانها من 1.37 مليار نسمة عام 2013 إلى 1.41 مليار نسمة في 2023. أما مصر، فقد سجلت نمواً سكانياً ملحوظاً حيث ارتفع عدد سكانها من 88.3 مليون نسمة عام 2014 إلى 105.2 مليون نسمة بنهاية 2023، وهو ما يعكس ديناميكية سكانية متسارعة تلقي بظلالها على سوق العمل والطلب المحلي.

قفزة في الصادرات المصرية لدول البريكس بعد الانضمام

منذ انضمامها الرسمي لمجموعة البريكس، سجلت مصر نمواً ملحوظاً في صادراتها إلى دول المجموعة. أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلي ان الصادرات المصرية حققت قفزة بنسبة 31.5% خلال عام 2024 وحده. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 905 ملايين دولار، وهو ما يعكس بداية فعالة لاستفادة مصر من الفرص التجارية التي توفرها أسواق البريكس.

وأوضح الشامي أن هذا النمو يشير إلى تحسن مستوى الاندماج التجاري مع دول التكتل، حيث تنوعت الصادرات المصرية لتشمل منتجات كيماوية، أسمدة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية. هذا التنوع في قاعدة الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات أسواق متعددة داخل التكتل، بما يعزز من استدامة النمو التجاري في المستقبل.

استثمارات البريكس تضخ 4.4 مليار دولار في الاقتصاد المصري

ولم يقتصر التعاون بين مصر والبريكس على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة. حيث شهد العام المالي 2022/2023 تدفق استثمارات من دول البريكس إلى مصر بقيمة 4.4 مليار دولار. ويرى الشامي أن هذه الاستثمارات تؤكد جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الصين والسعودية.

هذا التدفق الاستثماري لا ينعكس فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث ساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر واضح على تحسن نشاط السوق المحلي وزيادة قدرته على استيعاب العمالة.

مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديد

واختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث يفتح أمامها أبواباً واسعة لتعزيز حضورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويمنحها فرصاً أكبر لتنويع شراكاتها وتوسيع قنوات تجارتها الخارجية.

 

تثبت الأرقام والمؤشرات أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن مجرد خطوة سياسية بل تحوّل استراتيجي بدأ ينعكس على أرض الواقع عبر نمو في التجارة والاستثمار والتشغيل. وفي ظل هذه الشراكة الواعدة، تبدو مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب.

طباعة شارك مصر البريكس دولار الصين الهند روسيا

مقالات مشابهة

  • هذا ما وصل إليه الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية العام الماضي
  • خبير: ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة نتيجة الحرب زاد أعباء الدول النامية
  • الحروب التجارية تغرق اقتصادات الدول النامية.. تحذيرات من كارثة تهدد مستقبل مليار شخص
  • عدن تُنهكها الأزمات.. أزمة غاز منزلي تدخل يومها السادس وسط سخط شعبي وتحذيرات اقتصادية
  • شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار
  • البيت الأبيض: الخزانة الأمريكية اتخذت إجراءات لتخفيف العقوبات عن سوريا
  • خبيرة اقتصادية: الدول قد تتجه للحماية التجارية بهدف الحفاظ على الصناعات المحلية
  • شباب «البريكس» يرسمون مستقبل الطاقة
  • فرصة للدراسة في روسيا 2025.. منحة دراسية ممولة بالكامل للماجستير والدكتوراه
  • الجزائر من الدول الإفريقية القليلة التي لا تعاني من ضغوط المديونية الخارجية