ارتفاع أسعار النفط بفعل حوافز الصين وتجدد مساعي حد التوتر في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
"العمانية" و"رويترز": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر ديسمبر القادم 73 دولارًا أمريكيًّا و48 سنتًا، وشهد السعر اليوم انخفاضًا بلغ 3 سنتات مقارنة بسعر أمس الاول والبالغ 73 دولارًا أمريكيًّا و51 سنتًا، تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 77 دولارًا أمريكيًّا و54 سنتًا للبرميل، منخفضًا 6 دولارات أمريكيّة و31 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.
وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى 75 دولارا للبرميل مواصلة مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مع تقييم المستثمرين لتأثير إجراءات التحفيز الصينية الهادفة لدعم اقتصادها والمخاوف المتعلقة بشأن التوتر في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمب 68 سنتا أو 0.92 بالمئة إلى 74.97 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في نوفمبر 66 سنتا إلى 71.22 دولار للبرميل في اليوم الأخير للعقد كأقرب شهر استحقاق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا لديسمبر 70 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 70.74 دولار للبرميل.
وصعدت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو اثنين بالمئة عند التسوية أمس، لتعوض بعض الانخفاض الذي شهدته الأسبوع الماضي بأكثر من سبعة بالمئة، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وقلق السوق منها الذي قد يعطل إمدادات النفط.
وقال ساتورو يوشيدا محلل شؤون السلع الأولية لدى راكوتين سكيوريتيز "تشهد أسعار النفط الخام تقلبا بسبب الأنباء المتضاربة من الشرق الأوسط حيث يتأرجح الوضع بين التصعيد وخفض التصعيد".
وأضاف أن السوق تواصل تقييم أثر إجراءات التحفيز الصينية، ونمو النشاط الاقتصادي الأمريكي، على الطلب على الوقود.
وخفضت بكين اليوم أسعار الفائدة على الإقراض ضمن إجراءات تحفيزية لإنعاش اقتصادها بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نما في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية اليوم إن نمو الطلب على النفط في الصين من المتوقع أن يظل ضعيفا في 2025 على الرغم من تدابير التحفيز الأخيرة التي اتخذتها بكين.
ومع ذلك قال رئيس شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية المملوكة للدولة أمس إن الشركة "متفائلة إلى حد كبير" بشأن الطلب على النفط في الصين، لا سيما بعد حزمة التحفيز الحكومية التي تهدف إلى تعزيز النمو.
وأظهر استطلاع لرويترز الاثنين الفائت أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على الأرجح الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 8ر4% في مايو رغم تراجع الصادرات إلى أمريكا
بكين, "أ .ب": ارتفعت صادرات الصين بنسبة 8ر4% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وفقا للبيانات التي أصدرتها الجمارك الصينية اليوم.
وتراجعت الواردات بنسبة 4ر3% على أساس سنوي، لتحقق فائضا تجاريا قدره 2ر103 مليار دولار.
وتوافقت هذه البيانات مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات بنسبة 5% وتراجع الواردات بشكل طفيف.
وذكر التقرير إن الصين صدرت ما قيمته 8ر28 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو
، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 4ر7% لتصل إلى 8ر10 مليار دولار.
وتباطأت التجارة في مايو بعدما قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 1ر8% في أبريل، حتى بعد إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع بكين لتأجيل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة لإتاحة الوقت أمام المحادثات.
وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، رسوما جمركية إضافية تصل إلى 145% على السلع الصينية، مما دفع بكين للرد بفرض رسوم جمركية من جانبها تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية .
واتفق ممثلون من بكين وواشنطن، في منتصف مايو الماضي، على تهدئة النزاع التجاري وخفض الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بشكل كبير.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.
وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.
وأدت السياسة الصناعية لبكين حتى الآن إلى تحقيق فائض كبير في الإنتاج في العديد من القطاعات، مما أدى إلى فائض من السلع لا تستطيع السوق المحلية استيعابه.
ويجري تصدير جزء كبير من هذا الفائض الآن بأسعار منخفضة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك صناعة الطاقة الشمسية.
وأحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ إنفاق المستهلكين هو التأثير المستمر لأزمة العقارات الحادة في البلاد.
ويعد قطاع العقارات، الذي لطالما كان حجر الزاوية في النمو الاقتصادي للصين، الآن مصدرا لعدم الاستقرار، ويثقل كاهل كل من الشركات والحكومات المحلية.
وأعلن مكتب الإحصاء في الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0 % خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس