التهديدات ملاذ الحوثيين مع تصاعد الضغوط الشعبية ضدهم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تعيش جماعة الحوثي في اليمن تحت ضغوط تصاعد مطالب الموظفين في مناطق سيطرتهم برواتبهم المقطوعة، مع دخول إضراب واسع للمعلمين أسبوعه الرابع على التوالي في المدارس الحكومية، واستمرار الهدنة في البلاد منذ أكثر من عام.
وحول ذلك، شدّد الأستاذ يحيى إسماعيل، القاطن في صنعاء، على أن "مطالبتنا بالراتب جزء من حقنا، وارتفعت أصواتنا مع استمرار الهدنة، لكن لم نحصل على أي حق، ومع توقف الحرب، على السلطة تحمل مسؤوليتها في صرف رواتبنا، لقد صبرنا بما فيه الكفاية".
وأضاف إسماعيل في حديثٍ لـ"العربي الجديد": "نحن نريد رواتبنا ولا يهمنا من أين تصرف، على السلطة (الحوثيين) التي تدير التعليم أن تقوم بواجبها وصرف الرواتب خلال التهدئة الحالية، وإذا لم نستلم رواتبنا في هذه المرحلة من الهدنة، فلن نحصل على شيء، لقد سئمنا من المبررات".
ومنذ أكثر من شهر، جرى الإعلان في مناطق سيطرة الحوثيين عن تكتل نقابي جديد باسم "نادي المعلمين"، لقيادة إضراب شامل للمطالبة بصرف رواتب المعلمين شهرياً، وتسليم الرواتب المقطوعة منذ ثماني سنوات وفق جدول معين خلال الأشهر المقبلة، لكن تلك المطالب تواجَه بقمع وتهديدات من قبل الحوثيين.
ويعد بند تسليم رواتب الموظفين من ضمن شروط الحوثيين في التفاوض مع السعودية بوساطة عمانية، والتي تجمدت منذ إبريل/ نيسان الماضي عقب زيارة وفد سعودي إلى صنعاء، ما جعل قيادات الحوثيين يطلقون تهديدات متتالية خلال الفترة الماضية باستئناف التصعيد العسكري.
> تصاعد الضغوط الشعبية
ورأى رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عاتق جار الله أن "تصاعد المطالب بالرواتب حاجة معيشية للمواطنين الذين يعيشون تحت سيطرة الحوثي، فبعد مدة طويلة سئم الناس فكرة (نحن في عدوان)، بعد أن دخلت الأطراف في هدنة والمفاوضات بين السعودية والحوثيين، وراقب المواطن استمرار الإيرادات المهولة من ميناء الحديدة وجمع الضرائب والجبايات، والثراء الفاحش لرموز الجماعة".
وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد": "تخشى الجماعة الحملات بسبب احتمال تشكيلها ثورة عارمة، بعد أن فقد الموظفون في مناطق سيطرتها الآمل في تحسين الوضع، لا سيما بعد تراجع حدة الحرب، غير أن ما يطمئن الحوثي هو عدم قدرة خصومها على إسناد أي حراك شعبي في مناطق سيطرتها، وكذلك عدم وجود رغبة دولية في ذلك".
وقال جار الله: "إن الشعور بالخطر يظل قائماً، إذ ربطت جماعة الحوثي وجودها بالحرب، ولم تستطع الانتقال من الحرب إلى إدارة برامجية، ولا أظنها قادرة على ذلك لاعتبارات تتعلق بفلسفة الحكم والشعور بالعزلة عن المجتمع، وبالتالي تعرف أن سلطتها لن تستمر الا بالحديد والنار".
وأشار إلى "أن الحوثيين سيستمرون في إبقاء جذوة الحرب، أو على الأقل حالة اللاحرب واللاسلم، وهي الخيار الأمثل وليس السلام الشامل، لأنهم غير جاهزين للدخول في عملية سلام".
ودخل الإضراب الذي ينظمه "نادي المعلمين" أسبوعه الرابع باستجابة كبيرة، لكنه متفاوت بين المدن والريف. ويبلغ عدد المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين 170 ألف موظف من إجمالي 240 ألف موظف في كافة المحافظات اليمنية.
ورأى الصحافي اليمني سلمان المقرمي "أن الإضراب الذي يقوده نادي المعلمين هو أهم حدث سياسي وشعبي وحقوقي في اليمن منذ الهدنة (بدأت في 2 إبريل 2022 ومُددت مرتين، ولشهرين في كل مرة، في 2 يونيو/حزيران ثم في 2 أغسطس 2022، قبل أن تنتهي رسمياً في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها مستمرة ضمنياً)، واستطاع حتى الآن فتح باب واسع للنضال الشعبي السلمي لاستعادة الحقوق المنهوبة، وإعادة القيمة الفعلية للوسائل السلمية".
وأضاف المقرمي في حديث لـ"العربي الجديد" أن "التعنت الحوثي بشأن الرواتب هو ما عرقل تمديد الهدنة، حيث وافقت الحكومة على صرف رواتب الموظفين المدنيين من النفط والغاز، لكنهم اشترطوا أيضاً صرفها لجميع العسكريين من أنصارهم، وأن تسلم نقداً دفعة واحدة لهم".
وأشار المقرمي إلى "أن تهديدات الحوثي بالعودة إلى الحرب تكشف مأزق الجماعة الحقيقي وأنها بلا أي خيارات أخرى وتمارس سلوك العصابة في التهديد"، لافتاً إلى "أن الضغوط الشعبية قد تدفع إلى تصدع العلاقة بين الحوثي وسلطنة عمان، بعد أن قال زعيمهم إن الوقت قد مر بما فيه الكفاية لوساطتهم، بمعنى أنه قد يضطر لإجراء عسكري إن صدق، وهذا مستبعد، إلا أنه يخاطر بعلاقته الوثيقة مع مسقط، وهذا يجعل من تهديداته أقل أهمية على الأرض".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی مناطق
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة