بريطانيا: لا نصدَّر أسلحة تنتهك القانون الإنساني إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكدت وزيرة الدولة لشئون التنمية في وزارة الخارجية البريطانية أنيليز دودز، اليوم "الثلاثاء"،عدم تصدير أية أسلحة للجيش الإسرائيلي يمكن أن تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي ،لافتة إلى قرار الحكومة البريطانية في سبتمبر الماضي بتعليق حوالي 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل.
السنة والبدعة.. محاضرة لأئمة بريطانيا بمنظمة خريجي الأزهر عبر الفيديو كونفرانس وزير الزراعة: تعزيز التعاون مع بريطانيا لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية
ووصفت دودز - في تصريحات أوردتها صحيفة الجارديان البريطانية -حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت قطاع غزة هذا الشهر بـ "غير المقبولة"، كما أنها من المرجح أن تمثل أقل نسبة من المساعدات التي تصل إلى القطاع منذ إندلاع الحرب،لكنها لم تشر إلى أية إجراءات محددة باستثناء الضغط الدولي لضمان تغيير هذا الوضع.
وأكدت أنه بعد القرار الصادر في 2 سبتمبر الماضي لم يتم إصدار أية تراخيص لتصدير أسلحة إلى إسرائيل والتي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الخاص بالمملكة المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا إسرائيل تنتهك القانون الإنساني وزارة الخارجية البريطانية الحكومة انتهاك القانون الإنساني معدات عسكرية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم الاعتراف بـ دولة فلسطين خلال سبتمبر في هذه الحالة
كشف بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاربعاء 30 يوليو، عن اعتزام الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر المقبل قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حالة عدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء ما وصفته بـ "الوضع المروع في غزة، والالتزام بسلام مستدام طويل الأمد".
وأشار مكتب ستارمر في بيانه، أن من بين الخطوات المتوقعة من تل أبيب السماح لمنظمة الأمم المتحدة "باستئناف تقديم الدعم الإنساني لمواطني غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، والموافقة على وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم ضم أي أجزاء من الضفة الغربية".
وقال ستارمر إنه يجب في المقابل على حماس الفلسطينية "إطلاق سراح جميع الرهائن فوراً، والموافقة على وقفٍ فوري لإطلاق النار، وقبول عدم مشاركتها في حكومة غزة، والالتزام بنزع سلاحها".
وأضاف: "سنُجري تقييماً قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدى التزام الطرفين بهذه الخطوات. لن يكون لأي طرف حق النقض (الفيتو) على الاعتراف، سواءً أكان ذلك بأفعاله أم لا".
لكن الحكومة البريطانية أشارت في الوقت نفسه إلى أن "الاعتراف (بالدولة الفلسطينية) بحد ذاته لن يُغير الوضع على الأرض".
وذكرت أنها لذلك، "ستتخذ خطوات فورية إضافية لتخفيف حدة الوضع الإنساني، بما في ذلك الإنزال الجوي للإمدادات الإنسانية بالتعاون مع الأردن، ونقل الأطفال المصابين من غزة إلى المستشفيات البريطانية، إلى جانب الضغط بقوة لاستئناف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة".
وأضاف البيان: "نُعدّ خطة مع حلفائنا الرئيسيين لمفاوضات سياسية طويلة الأمد، والتوصل إلى حل الدولتين".
وقال مكتب ستارمر في بيانه: "لطالما التزمنا بالاعتراف بدولة فلسطين. كما جاء في بياننا الانتخابي، فإن الدولة الفلسطينية حقٌّ غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني. إنها ليست هبةً من أي جار، بل هي ضروريةٌ أيضاً لأمن إسرائيل على المدى الطويل".
وأضاف: "نحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام متجددة تُفضي إلى حل الدولتين، مع إسرائيل آمنة ومستقرة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق اعتزام بلاده الاعتراف بـ "دولة فلسطينية" في شهر سبتمبر المقبل أيضاً.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة