بريطانيا: لا نصدَّر أسلحة تنتهك القانون الإنساني إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكدت وزيرة الدولة لشئون التنمية في وزارة الخارجية البريطانية أنيليز دودز، اليوم "الثلاثاء"،عدم تصدير أية أسلحة للجيش الإسرائيلي يمكن أن تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي ،لافتة إلى قرار الحكومة البريطانية في سبتمبر الماضي بتعليق حوالي 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل.
السنة والبدعة.. محاضرة لأئمة بريطانيا بمنظمة خريجي الأزهر عبر الفيديو كونفرانس وزير الزراعة: تعزيز التعاون مع بريطانيا لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية
ووصفت دودز - في تصريحات أوردتها صحيفة الجارديان البريطانية -حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت قطاع غزة هذا الشهر بـ "غير المقبولة"، كما أنها من المرجح أن تمثل أقل نسبة من المساعدات التي تصل إلى القطاع منذ إندلاع الحرب،لكنها لم تشر إلى أية إجراءات محددة باستثناء الضغط الدولي لضمان تغيير هذا الوضع.
وأكدت أنه بعد القرار الصادر في 2 سبتمبر الماضي لم يتم إصدار أية تراخيص لتصدير أسلحة إلى إسرائيل والتي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الخاص بالمملكة المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا إسرائيل تنتهك القانون الإنساني وزارة الخارجية البريطانية الحكومة انتهاك القانون الإنساني معدات عسكرية
إقرأ أيضاً:
مدريد تعلن خطة للانفصال التكنولوجي عن إسرائيل وتلغي عقودا لشراء أسلحة
أعلنت إسبانيا، اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، خطة للانفصال التكنولوجي عن الصناعات العسكرية الإسرائيلية، كما ألغت عقودا لشراء أسلحة من تل أبيب، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .
وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن "مدريد تلغي عقودا لشراء أسلحة من إسرائيل، بمبلغ يزيد عن ربع مليار يورو".
وأضافت أن "عقود الأسلحة التي ألغتها إسبانيا مع إسرائيل، كانت لتصنيع 168 مدفعا، و1680 صاروخا مضادا للدبابات".
وذكرت التقارير أن وزارة الدفاع الإسبانية، ألغت ترخيص تصنيع صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات من شركة "رافائيل" على الأراضي الإسبانية، ما أدى فعليًا إلى إلغاء عقد بقيمة 310 ملايين دولار، لتوريد 168 نظامًا".
وقالت التقارير إنّ "مدريد تعلن خطة للانفصال التكنولوجي عن الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء التبعية التكنولوجية لها".
وفي الثلاثين من الشهر الماضي، أيّد مجلس بلدية برشلونة، خلال جلسة تصويت قطع العلاقات المؤسسية مع الحكومة الإسرائيلية وتعليق اتفاقية التوأمة مع مدينة تل أبيب "حتى يتم احترام القانون الدولي وضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".
وحظي القرار الذي يتضمن نحو عشرين بندا بتأييد الحزب الاشتراكي الحاكم في المدينة وعدد من أحزاب اليسار والأحزاب المؤيدة للاستقلال. ونص على قطع العلاقات المؤسسية مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتعليق اتفاقية التوأمة المبرم في 24 أيلول/ سبتمبر 1998 بين العاصمة الكاتالونية وتل أبيب.
واعترفت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز بدولة فلسطين في 28 أيار/ مايو 2024، بالاشتراك مع إيرلندا والنرويج. وفي الأشهر الأخيرة، كان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز من أكثر الأصوات انتقادا لحكومة بنيامين نتنياهو ، داخل الاتحاد الأوروبي.
والشهر الماضي، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن على المجتمع الدولي أن ينظر في فرض عقوبات على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، قبل اجتماع في مدريد ضمَّ دولا أوروبية وعربية، لحضّ إسرائيل على وقف عدوانها.
وبدأت دول كانت إسرائيل تعتمد عليها منذ فترة طويلة باعتبارها حليفة، تضم أصواتها إلى الضغوط الدولية المتزايدة بعدما وسعت عملياتها العسكرية في غزة.
كما قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي، إن الاتحاد الأوروبي سيطلق مراجعة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة.
وذكرت في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "لدينا غالبية قوية مؤيدة لمراجعة البند الثاني (حول احترام حقوق الإنسان) من اتفاق الشراكة مع إسرائيل. إذًا سنباشر هذا الأمر".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن مواصلة المفاوضات بشأن غزة كندا تحقق ضد جنود إسرائيليين بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة هكذا برر الجيش الإسرائيلي ما جرى صباح اليوم غرب رفح الأكثر قراءة تقرير إسرائيلي: المحكمة العليا تُشرعن حرب الإبادة في غزة حماس تنفي ما أوردته قناة "العربية" وتُطالبها باعتذار رسمي شهادات مروعة جديدة يرويها أسرى من غزة في سجون الاحتلال السعودية تدعو لتضافر الجهود الدولية لدعم الإغاثة الإنسانية في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!