أستاذ استثمار: تكتل «البريكس» يسمح للدول الأعضاء تبادل التجارة بالعملات الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إنّ تكتل الـ«بريكس» يُعد ثاني أكبر تكتل اقتصادي عالمي بعد مجموعة الدول الصناعية السبع، موضحًا أنّ انضمام مصر له يحمل أهمية كبيرة ويعود بالفائدة على الدولة، حيث تُعتبر مصر دولة عريقة وذات حضارة تسعى لأن تكون عضوًا أساسيًا في إعادة توازن العالم، خاصة بعد الهيمنة الأمريكية وتجاوز جميع حروب الاقتصاد التي تقودها الدول الغربية.
وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، في برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ دور «بريكس» بشكل عام يكمن في تحقيق التنمية من خلال صناديق تمويلية أقل حدة وضغوطًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحًا أنّ صندوق النقد الدولي يعاني من مشكلات عديدة مع الدول النامية.
التكتل يسمح بالتبادل بالعملة الوطنيةوتابع: «هذا التكتل الاقتصادي «بريكس» يسمح لمصر والدول الأعضاء بالتبادل بالعملة الوطنية، وهي وسيلة للتغلب على مشكلات نقص الدولار أو للحد من الضغوط الدولارية التي شهدتها الفترة الماضية، مما يفتح أمامنا عالمًا جديدًا وسوقًا تصديرية قوية للصادرات المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس العملة الوطنية مصر روسيا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تركيا تعاني أزمة دفع متعددة
أنقرة (زمان التركية) – حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد التركي “ضعيف” أمام المخاطر. مشيرًا إلى أن تركيا لديها ديون خارجية مرتفعة، وأن عجز الحساب الجاري يتزايد، لفت صندوق النقد الدولي إلى وجود مخاطر جدية في هيكل سداد الديون.
ووجه صندوق النقد، الذي يُعد المؤسسة الاقتصادية العالمية الرائدة، انتقادات عديدة إلى تركيا، مانحًا وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تقريرًا مليئًا بالثغرات. وذكر التقرير أنه قد تظهر مخاطر في قدرة تركيا على سداد ديونها الخارجية المرتفعة.
وقيّم صندوق النقد الدولي سياسات مكافحة التضخم في تركيا قائلًا: “السياسات الاقتصادية الكلية ليست صارمة بما يكفي لخفض التضخم بشكل مستدام إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي التركي، حتى على المدى المتوسط”.
وشدد صندوق النقد على أن احتياطي البنك المركزي التركي غير كافٍ، وقدم معلومات مفادها أن “كفاية الاحتياطي في تركيا هي عند مستوى 72%، في حين أن هذا المعدل يجب أن يكون 100% على الأقل”.
وفيما يتعلق ببيع البنك المركزي التركي لحوالي 60 مليار دولار من احتياطياته للسيطرة على العملة الأجنبية، بعد اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس، قال صندوق النقد الدولي: “تأثرت الاحتياطيات سلبًا من التدفقات الخارجة في مارس. وهذا يدل على أن جودة الاحتياطي لا تزال مشكلة”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن نقاط الضعف في الاقتصاد لا تزال مستمرة، كما أظهر يوم 19 مارس. وذكر التقرير أيضًا أن الزيادة في احتياطي البنك المركزي التركي كانت ناجمة بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الذهب.
ورغم أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الدين الخارجي “يمكن استدامته على المدى المتوسط”، إلا أنه أكد على أن انخفاض قيمة العملة التركية يحمل “مخاطر جدية” فيما يتعلق بهيكل سداد الديون. فـ 43.8% من الدين الخارجي لتركيا سيُسدد على المدى القصير.
ونصح صندوق النقد الدولي تركيا برفع القيود التي تفرضها على حركة رأس المال، والتخلي عن سياسة الإقراض الانتقائية.
كما أكد صندوق النقد الدولي على أن عجز الحساب الجاري مستمر في التزايد، وأن تركيا لديها دين خارجي مرتفع يجب عليها سداده، محذرًا من أن “تركيا ضعيفة أمام صدمات السيولة، والتغيرات المفاجئة في ثقة المستثمرين، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية”.
وأشار صندوق النقد الدولي بشكل خاص إلى أن وضع العملات الأجنبية في القطاع الحقيقي قد تدهور بشكل كبير في العام الماضي. وفي التقرير الذي أشار ضمنًا إلى أن سعر الدولار كان يتم الضغط عليه، قُدر أن قيمة الليرة التركية ارتفعت بنسبة 5.2% فقط مقابل العملات الأخرى.
Tags: اقتصادتركياتضخمصندوق النقد الدولي
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%