بالأرقام.. مصر تكشف حجم التبادل التجاري مع تجمع دول بريكس
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول بريكس ليسجل 30.2 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 26.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 15%.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، “بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى تجمع دول بريكس 5.7 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5.
وبحسب البيانات، “جاءت السعودية على رأس قائمة أعلى تجمع دول بريكس استيرادا من مصر خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، يليها الإمارات 1.8 مليار دولار، ثم البرازيل 488 مليون دولار، ثم روسيا 438 مليون دولار، ثم الهند 343 مليون دولار ثم الصين 290 مليون دولار”.
ووفق البيانـ، فإن “أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى تجمع دول بريكس خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024: لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 979 مليون دولار، خضروات وفواكه بقيمة 967 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 415 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية بقيمة 358 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 254 مليون دولار”.
ووفق بيانات الجهاز: “بلغت قيمة الواردات المصرية من تجمع دول البريكس 24.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 20.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17%، وتصدرت الصين قائمة أعلى تجمع دول بريكس تصديرا لمصر خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 9.8 مليار دولار، يليها السعودية 4.3 مليار دولار، ثم روسيا 4.1 مليار دولار ثم البرازيل 2.5 مليار دولار، ثم الهند 2 مليار دولار، ثم الإمارات 1.8 مليار دولار”.
وبحسب بيانات الجهاز: “سجلت قيمة استثمارات تجمع دول بريكس بمصر 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 19.5 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022، واحتلت السعودية المرتبة الاولى في قائمة تجمع دول بريكس الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2022/2023 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 1.8 مليار دولار يليها الإمارات 1.5 مليار دولار ثم الصين 750 مليون دولار ثم الهند 154.4 مليون دولار ثم روسيا 125.9 مليون دولار”.
كما “سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في تجمع دول بريكس 17.3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 22 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022، وجاءت السعودية في المرتبة الأولى في قائمة أعلى تجمع دول بريكس في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2022/2023 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 7.8 مليار دولار ، تليها الإمارات 5.2 مليار دولار، ثم الصين 2.5 مليار دولار ، ثم روسيا 789.5 مليون دولار ، ثم الهند 488.4 مليون دولارطن”، وفق بيانات الجهاز.
وكشفت بيانات الجهاز عن “تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بتجمع دول بريكس 10.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 14.5 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022، وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى تجمع دول بريكس في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار يليها الإمارات 2.1 مليار دولار ثم الصين 19.5 مليون دولار ثم روسيا 15 مليون دولار ثم الهند 7.5 مليون دولار، كما بلغ حجم تحويلات العاملين من تجمع دول بريكس بمصر 95 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 103 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022”.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء في مصرك “احتلت الإمارات المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من تجمع دول بريكس بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين الإماراتيين بمصر 35.5 مليون دولار ثم السعودية 26.1 مليون دولار ثم الهند 23 مليون دولار ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار ثم الصين 3.5 مليون دولار”.
هذا وبلغ عـدد المصريين المتواجدين بدول تجمع بريكس طبقا لتقديرات البعثة 2.2 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.
آخر تحديث: 22 أكتوبر 2024 - 19:13المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدول أعضاء مجموعة بريكس رئاسة روسيا لمجموعة بريكس خلال العام المالى 2022 2023 بیانات الجهاز حیث بلغت قیمة قیمة تحویلات ثم روسیا عام 2023 فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة