عاجل- البرلمان يستدعي وزارة الآثار بعد هدم القبة التراثية.. هل فات الأوان لإنقاذ التراث؟(التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة اليوم إلى وزير السياحة والآثار للاستفسار عن أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي في مصر.
استفسارات حول حماية المواقع التراثيةتضمن طلب الإحاطة عدة تساؤلات حول خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
كما استفسر النائب عن مدى التنسيق بين وزارتي الآثار والثقافة والهيئات المعنية بحماية التراث لضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
أهمية قبة مستولدة محمد علي باشاأشار النائب إلى أن قبة مستولدة محمد علي باشا تُعتبر جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية كبيرة.
ومع ذلك، ظهرت تقارير تفيد بهدم القبة أو تعرضها لأضرار جسيمة، مما أثار القلق حول مستوى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم الهام.
تهديد للهوية المصرية والتراثوأضاف إمام أن مثل هذه التصرفات تمثل تهديدًا للمواقع الأثرية التي تشكل جزءًا أساسيًا من الهوية المصرية.
وأكد أن الحفاظ على هذه المواقع يتطلب جهودًا مكثفة وتعاونًا بين الوزارات المختصة، مشيرًا إلى التحديات المتزايدة المتعلقة بعمليات الترميم والصيانة.
مسؤولية مشتركة لتعزيز السياحة الثقافيةوشدد النائب على أن الحفاظ على المواقع الأثرية مسؤولية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية، نظرًا لأهميتها في تعزيز السياحة الثقافية وجذب الزوار من داخل مصر وخارجها.
وأكد أن أي إهمال أو هدم لهذه المعالم يشكل تهديدًا لتراث مصر وتاريخها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل طلب إحاطة النائب عبد المنعم أمام وزارة السياحة والاثار المواقع الأثرية التراث الثقافي السياحة الثقافية
إقرأ أيضاً:
نائب يحمل وزارة المالية مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2025
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائب زهرة البجاري، اليوم الخميس، وزارة المالية مسؤولية التأخير في إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذا التأخير ألحق أضراراً مباشرة بالموظفين وعدد من المشاريع الخدمية.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب حالياً في عطلة تشريعية وفقاً لما ينص عليه الدستور”، لافتة إلى أن “هناك دعوات لعقد جلسة طارئة لمناقشة جداول الموازنة، إلا أننا فوجئنا بعدم وصولها إلى البرلمان حتى الآن رغم المصادقة المسبقة على موازنة لثلاث سنوات”.وأضافت أن “جداول الموازنة يفترض أن تعد من قبل وزارة المالية، أو ترسل عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى البرلمان”، مشيرة إلى أن “التأخير يعطل مناقشة الجداول وإقرارها في الوقت المناسب، ما ينعكس سلباً على الموظفين في ملفات مهمة كالنقل، واحتساب الشهادات، والخدمة، والعلاوات، والترفيعات”.وأكدت أن “الضرر لا يقتصر على شريحة الموظفين فحسب، بل يمتد إلى عدد من المشاريع الخدمية المتوقفة التي تعتمد على تخصيصات الموازنة مما يعيق تقديم الخدمات للمواطنين”.وختمت بالقول: “البرلمان على أتم الاستعداد لعقد جلسة لمناقشة الجداول فور تسلّمها”، داعية الجهات المعنية إلى “الإسراع في إرسالها لضمان استمرار عمل الدولة وحماية مصالح المواطنين”
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة