ضبط مخدرات بقيمة 30 مليون جنيه فى حملات أمنية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.. تقدر قيمتها المالية بقرابة 5 ملايين جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (مطروح، الإسكندرية، شمال سيناء) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بتلك المحافظات ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (الإسماعيلية، الإسكندرية، قنا) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بتلك المحافظات ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط ( 3 عناصر إجرامية " لأحدهم معلومات جنائية " ) بدوائر مراكز شرطة "فايد، القنطرة شرق ، التل الكبير".. وبحوزتهم (78 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة التل الكبير.. وبحوزتهما (22 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزتهما (31 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر جميع المضبوطات بـ30 مليون جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات ضبط مخدرات حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث قتل سرقة تزوير عملة تموين مرور اخبار الداخلية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.