حلقة لتعزيز الوعي بالصحة النفسية في مستشفى دبا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نفذ مستشفى دبا ممثلا بعيادة الطب السلوكي والنفسي وعيادة التثقيف الصحي حلقة عمل لتعزيز الوعي للعاملين الصحيين والإداريين بالمستشفى، بعنوان "الصحة النفسية في بيئة العمل" وقد تضمنت حلقة العمل محاضرات توعوية ومعرضا تثقيفيا مصاحبا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية.
وقدم سعد بن راشد العلوي رئيس قسم الإرشاد النفسي والتثقيف الصحي بمستشفى البريمي محاضرة عن الاحتراق الوظيفي والتمييز ووصمة العار والمساعدة النفسية، تضمنت شرحا عن كيفية التشخيص وطرق المعالجة مستخدما مقاييس متعددة من ضمنها مقياس للضغوط النفسي .
كما قدم الدكتور عبدالله بن محمد المدحاني طبيب اختصاصي سلوكي ونفسي محاضرة علمية حول التكييف مع الضغط النفسي تطرق فيها إلى تعريف الضغط النفسي، أعراضه وأسبابه وأنواعه وكيفية إدارة الضغوط النفسية في بيئة العمل وما هي أساليب إدارة الضغط النفسي مع ذكر بعض الدراسات العلمية المرتبطة بالضغوط النفسية وطرق الوقاية والعلاج وكيفية التغلب عليها وتحويلها إلى ضغوطات إيجابية يستفيد منها الشخص والمجتمع من حوله.
وأشارت الدكتورة عيدة الشحية رئيسة مستشفى دبا إلى أن إقامة مثل هذه الحلقات واستضافة الخبراء في هذا المجال من شأنه أن يعزز من الصحة النفسية للموظفين في بيئة العمل كون الاحتراق الوظيفي قد يؤثر سلبا في إنتاجية الموظف ولابد من التطرق إليه وتقديم المساعدة .
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد