أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺘﻮى ﺗﻜﻮى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
سجلت أسعار الملابس الشتوى تصاعدا مبالغا فيه الأيام الأخيرة، وذلك بعد الإعلان عن آخر زيادة لأسعار السولار، وافتعال موجة من الغلاء من التجار، كخطوة استباقية قبل الغلاء الفعلى. بلغت أسعار الشتوى أرقاما قياسية، تبدأ من ٥٠٠ جنيه لـ«السويت شيرت» الواحد، والجواكيت تبدأ من ١٠٠٠ جنيه للجواكيت البامب، أما الجوخ فيبلغ ١٠٠٠ جنيه، بحسب جولة ميدانية لبوابة «الوفد» بمنطقة طلعت حرب.
ومن أمام المحلات، يقول وليد أمين، محاسب بإحدى الشركات لـ«الوفد» إنه نزل إلى منطقة طلعت حرب لشراء سويت شيرت مع دخول الأجواء الباردة، إلا أن الأسعار كانت صادمة للغاية، فالقطعة زادت 200 جنيه، واضطر لشرائها لأن الأسعار بجميع المحلات أصبحت متقاربة باتفاق غير مكتوب على الغلاء.
وتضيف أم سليم: «نزلت إلى منطقة طلعت حرب لشراء كسوة للشتوى، من دفايات وبناطيل ثقيلة لأبنائى، فوجدت الأسعار رهيبة، والمبلغ الذى معى لا يكفى لطقم واحد لكل منهم، ولكى أستطيع أن أشترى كسوه بالكامل، فعلىّ أن آخذ قرضا لأجلب كل ما أريد».
أما جمال محمد، تاجر باستاند على رصيف بشارع طلعت حرب فقال «البضاعة زادت الضعف هذا العام ولسنا السبب وراء هذا الغلاء، وأنا عن نفسى اضطررت إلى فرش كام قطعة فقط، وذلك بسبب غلاء البضاعة من ناحية وخوفى من الخسارة إذا نزلت الأسعار».
فى هذا السياق كشفت غرف الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن الملابس الشتوية التى سيتم طرحها فى المحال فى نوفمبر المقبل، تم تصنيعها منذ ٦ شهور ماضية.
كما أكد محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أن توافر الدولار للقطاع هذا العام سيساعده على طرح الملابس الشتوية بأسعار مقاربة للعام الماضى، عقب زيادة الأسعار بنحو 70% فى الموسم الشتوى الماضى بسبب تذبذب سعر الصرف.
وتجدر الإشارة إلى أنه ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 19% خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو من هذا العام، لتصل إلى نحو 1.08 مليار دولار، مقارنة بـ912 مليون دولار فى نفس الفترة من عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلعت حرب
إقرأ أيضاً:
المواطنون بكوا داخل المحلات.. شعبة المحمول: إيقاف 60 ألف هاتف أحدث ارتباكا بالسوق
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أحدث ارتباكًا واسعًا في سوق الهواتف المصري، وأثار موجة من الغضب والاستياء بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح طلعت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة نشأت رغم تأكيد الحكومة مسبقًا أن منظومة الجمارك الجديدة للهواتف المحمولة، التي بدأ تطبيقها مطلع يناير 2025، لا تسري بأثر رجعي، وأن الهواتف المفعّلة قبل هذا التاريخ معفاة من أي رسوم جمركية.
وتابع رئيس الشعبة:"الناس اتفاجئت إن تليفونات تم شراؤها وتفعيلها قبل القرار تم إيقافها فعليًا، والمستهلكون دخلوا المحلات يبكون ويطلبون استرداد أموالهم، أو هددوا التجار بمحاضر رسمية، رغم أن لا ذنب لهم.”
وأكد طلعت أن عدد الهواتف التي تم إيقافها بلغ 60 ألف هاتف، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن لاحقًا إعادة تشغيل 47 ألفًا منها بعد مراجعة بياناتها، فيما لا تزال هناك نحو 13 ألف هاتف موقوف بدعوى وجود “شبهة تلاعب”.
وشدد رئيس الشعبة على أن المشكلة لم تكن لتحدث لو جرى التنسيق المسبق مع الغرف التجارية، قائلًا:بعتنا 3 خطابات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نطلب منهم حضور اجتماع وتنسيق آلية تنفيذ القرار.. لكن للأسف لم نتلقَّ ردًا.”
وحذر من أن استمرار هذا الوضع دون معالجة قد يُفقد المواطن الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على دورة البيع والشراء، داعيًا إلى الشفافية والتعاون المشترك بين الجهاز والشُعب التجارية لتفادي تكرار الأزمات.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة