آمنة الضحاك تفتتح الحوار الوطني الـ15حول الطموح المناخي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، الدورة الخامسة عشرة من الحوار الوطني حول الطموح المناخي، في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمنطقة الطويلة.
وركز الحوار على الحلول المبتكرة التي من شأنها تسريع إزالة الكربون من قطاع الألمنيوم لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المعدن المستدام كون الإمارات خامس أكبر منتج للألمنيوم في العالم.
شارك في الحوار نخبة من أصحاب المصلحة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الألمنيوم، بما في ذلك مبادرة رعاية الألمنيوم، وشركات تصنيع العلب، وشركات إدارة النفايات، وذلك لمناقشة دور الألمنيوم في تعزيز الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، في كلمتها خلال افتتاح الحوار، على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الألمنيوم لدفع جهود دولة الإمارات نحو تحقيق طموحها في الوصول إلى الحياد المناخي 2050.
وقالت إن قطاع الألمنيوم بشكل أحد الركائز الرئيسة لدعم الإمارات في تحقيق مستقبل منخفض الكربون، وهو أمر بالغ الأهمية للعديد من الصناعات الحيوية للتنمية منخفضة الكربون.
وأضافت معاليها: “باعتبار الألمنيوم مُمكِّناً رئيساً لتقليل الانبعاثات في العديد من القطاعات، ندرك أن الطلب عليه سيرتفع، لذلك، علينا أن نجد سبلاً ناجحة لتلبية هذا الطلب مع الحدّ من البصمة البيئية لإنتاجه”.
من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: “نتشرف باستضافة الدورة الخامسة عشرة من ’الحوار الوطني حول الطموح المناخي‘ في موقعنا في الطويلة، وندرك في الإمارات العالمية للألمنيوم أن إنتاج الألمنيوم الضروري لبناء مجتمع أكثر استدامة لا يكفي وحده لتحقيق الهدف، بل من المهم أيضاً إنتاج الألمنيوم بطريقة مستدامة”.
وخلال الحدث، وقّعت “مجموعة تدوير”، وشركة “يلو دور إنرجي” على “تعهد الشركات المسؤولة مناخياً” في دولة الإمارات، ليصل إجمالي عدد الموقعين على التعهد إلى 140 جهة.
وتم إطلاق هذا التعهد في عام 2022 لمساعدة حكومة الإمارات على التواصل مع الجهات التي ترغب في تقديم مساهمة فعالة في حركة الحياد المناخي وتنسيق جهودها لتحقيق الأهداف والطموحات المناخية المشتركة للدولة.
وتلتزم الشركات التي توقّع على التعهّد، بقياس انبعاثاتها من غازات الدفيئة، والإبلاغ عنها بشفافية، ووضع خطط طموحة قائمة على أسس علمية لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع حكومة الإمارات للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما يتعيّن على هذه الشركات أن تأخذ في الاعتبار التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه كقيم ومبادئ أساسية لأعمالها وعملياتها التشغيلية، وأن تتبنى نهجاً شاملاً يشمل المجتمع عند تطوير خططها لتحقيق الحياد المناخي.
وتضمن الحدث جلسة حوارية حول زيادة معدلات إعادة تدوير علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم في الإمارات، واختُتم بثلاث موائد مستديرة ناقشت تطوير صناعة خردة الألمنيوم في الإمارات، والفرص المتاحة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع الألمنيوم من خلال مفهوم الاقتصاد الدائري، واستخدام الألمنيوم للحدّ من الانبعاثات في مختلف القطاعات.
وتُعدّ مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، التي أُطلقت في مايو 2022، منصة لرفع الطموح المناخي القطاعي وتعزيز المشاركة الشاملة في المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتُخصّص الاجتماعات الشهرية للأطراف المعنية في الحوار الوطني حول الطموح المناخي، للتركيز على قطاع محدد، بهدف استكشاف المتطلبات القطاعية والأولويات والاتجاهات المستقبلية لتعزيز المساهمات في الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
وخلال زيارتها إلى الإمارات العالمية للألمنيوم، افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أول مركز بيانات في القطاع الصناعي يعمل كلياً بالطاقة المتجددة في الطويلة.
وكانت الشركة قد طورت مركزين للبيانات في جبل علي والطويلة لتمكين تسريع وتيرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في قلب العمليات الصناعية للشركة وخفض إجمالي استهلاك الطاقة لعمليات الحوسبة الخاصة بها بنسبة تصل إلى 50%.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الحوار المجتمعي لتغير المناخ يعكس وعي الدولة بأهمية العمل البيئي المشترك
أشاد الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، بإطلاق الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، مبادرة الحوار المجتمعي الوطني لتغير المناخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُجسد حرص الدولة على إشراك جميع فئات المجتمع في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتقديم نموذج متقدم للاستجابة البيئية الشاملة.
وقال البلبيسي، في تصريحات له اليوم، إن إشادة المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، بهذه المبادرة، ووصفها لها بأنها "استجابة مصرية متقدمة تقودها أصوات وتجارب شعبها" يعكس التقدير الدولي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف المناخ، ويؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالسياسات البيئية والتنموية.
وأكد رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، أن إطلاق الحوار المجتمعي يتماشى مع التوجه العالمي نحو توسيع قاعدة المشاركة في السياسات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر تبعث برسالة قوية بأن قضية المناخ ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، وهو ما يعزز من فرص بناء حلول مبتكرة ومستدامة.
وأضاف أن هذه المبادرة تُعد امتدادًا لجهود مصر في هذا الملف، خاصة بعد استضافتها لقمة المناخ COP27، والتي أكدت من خلالها قدرتها على لعب دور إقليمي ودولي مؤثر في قضايا البيئة، داعيًا إلى تعزيز مشاركة الباحثين والعلماء في هذا الحوار، بما يُسهم في صياغة سياسات قائمة على أسس علمية دقيقة، ويحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
وأكد البلبيسي ضرورة استمرار هذا النهج التشاركي، مشددًا على أن دعم القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي يُعد ضمانة حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا عالميًا مشتركًا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة