بسبب ولاعة.. محاكمة تاجر خردة قتل طالب بمنشأة القناطر| اليوم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة تاجر خردة لاتهامه بقتل جاره "طالب" طعنًا بسكين إثر مشاجرة بينهما دارت بسبب "ولاعة" في قرية الجلاتمة بمنشأة القناطر بالجيزة.
كانت أحالت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة، تاجر خردة إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بقتل طالب طعنًا بسكين في قرية الجلاتمة بمنشأة القناطر بسبب خلاف سابق بينهما على "ولاعة".
بدأت الجريمة، بتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى باستقبالهم "محمد" 20 عامًا ـ طالب ـ مُصاب بطعنة نافذة في البطن، ولقي مصرعه قبل إسعافه، إثر ادعاء مشاجرة.
تحريات البحث الجنائي، أفادت نشوب مشاجرة بين المجني عليه "محمد" شهرته "صدام" وتاجر خردة "ليثي" وأسرته بسبب خلافات سابقة بينهما على "ولاعة".
أضافت التحريات، أن المتهم "ليثي" طعن "محمد" بسكين استقرت في قلبه حينما ذهب الأخير لمعاتبة الأول بعدما سمع من الأهالي أنه اتهمه بسرقة "ولاعة" من محله.
ضبط المُتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وأقر بإرتكابه للواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهم والتى أحالته إلى محكمة الجنايات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة محاكمة تاجر خردة محاكمة تاجر خردة قتل طالب
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بن غفير وسموتريتش بسبب تمويل "احتياج أمني عاجل"
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية "كان" بشأن تحويل الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة "حماس" واستمرار القتال، معتبرا "تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول".
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند "احتياج أمني عاجل"، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق "كان"، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن "معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط".
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: "حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة