بسبب ظاهرة النينو المناخية| توصيات عاجلة لمزارعي القمح.. ونواب: نوفمبر أفضل شهر لزراعته
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
فهيم:التبكير أو التأخير في زراعة القمح يؤدي إلى مشاكل بسبب عدم مناسبة الظروف المناخية لمرحلة النمو
برلماني:شهر نوفمبر أنسب موعد لزراعة محصول القمح حتى لا يتأثر بالعوامل الجوية
نائب: زراعة محصول القمح في شهر نوفمبر سيؤدي إلى زيادة إنتاجيته
أكد عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أنه من الأفضل زراعة القمح في شهر نوفمبر ، لأنه قبل هذا الموعد سيعرض محصول القمح للخطر حال زراعته في درجة حرارة مرتفعة ستكون غير مناسبة للقمح ، لان تأخير زراعته سيجعل نموه بطيء بعد شهر ديسمبر .
وأشاروا إلى أننا لدينا مشكلة فى الإرشاد الزراعي وهو ما اعترف به وزير الزراعة الحالي ، والذي أكد على وجود قصور في الإرشاد الزراعي ، وأنه سيعمل على تنمية الوعي عن طريق الإرشاد الزراعي للفلاح.
في البداية قال النائب العمدة عثمان ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن أنسب موعد لزراعة محصول القمح فى شهر نوفمبر ، مشيرا إلى أنه ميعاد مناسب للزراعة ، حتى لا يتأثر محصول القمح بالعوامل المناخية سواء التبكير أو التأخير.
وأشار عثمان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لو تم زراعة القمح في موعد مبكر في شهر أكتوبر أو تم زراعته متأخرا في شهر ديسمبر سيتأثر محصول القمح بالعوامل الجوية.
وأكد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن شهر نوفمبر مناسب لزراعة القمح لأنه ليس فصل صيف أو شتاء ، خاصة أنه يتأثر بحرارة الجو وبردوته.
وأوضح أننا لدينا مشكلة فى الإرشاد الزراعي وهو ما اعترف به وزير الزراعة الحالي ، والذي أكد على وجود قصور في الإرشاد الزراعي ، وأنه سيعمل على تنمية الوعي عن طريق الإرشاد الزراعي للفلاح.
وقال النائب عامر الشوربجي ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أنه من المعروف أن القمح من المحاصيل التي تجود زراعتها فى الشمال أو الجنوب في شمال دول البحر المتوسط أو جنوب البحر المتوسط.
وأشار الشوربجي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ليل الشتاء طويل وجو مناسب لزراعة محصوص القمح ، وبالتالي من الأفضل زراعة القمح في شهر نوفمبر ، لأنه قبل هذا الموعد سيعرض محصول القمح للخطر حال زراعته في درجة حرارة مرتفعة ستكون غير مناسبة للقمح ، لان تأخير زراعته سيجعل نموه بطيء بعد شهر ديسمبر.
وأكد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن إنتاجية مصر من القمح تتراوح من 17 إلى 20 أردب للفدان ، ومن الممكن أن تقل فى الوجه القبلي أو تزيد فى بعض الأراضي التي تزرع قمح مكان أرض كانت مزروعة فاصوليا.
وطالب وزارة الزراعة والمراكز البحثية بضرورة استنباط أصناف جديدة من المحاصيل عالية الإنتاجية للتغلب على الأراضى الناقصة ، مشيرا إلى أننا نزرع حوالي 3.7 مليون فدان قمح ، ومصر تحتاج إلى زراعة 6 مليون فدان قمح.
وكشف عن أنه في حالة زراعة محصول القمح في الوقت المناسب في شهر نوفمبر ، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية من محصول القمح ، وبالتالي سيوفر كميات القمح المستوردة من الخارج.
وكان قد كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أهم التوصيات لمزارعي القمح خلال الموسم القادم .
وأوضح " فهيم" خلال تصريحات له ، أنه لابد من الحرص "الشديد" والانتباه لـ مزارعى القمح الموسم القادم والالتزام حتى نهاية ظاهرة النينو المناخية الحالية لعدم تكرار ما حدث خلال المواسم السابقة من مشاكل سواء نقص الإنتاجية بسبب المناخ الحار للصيف المبكر في (2018)، أو انتشار الصدأ الاصفر بكثافة في (2019 وجزئياً فى 2021)، أو دفيء وجفاف الشتاء في 2020 و 2022، وعدم الوصول إلى نمو خضري جيد قبل الطرد في 2023 .
مواعيد الزراعةوأشار "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إلى أنه يجب الالتزام ان تكون الزراعة في نوفمبر، لأن التبكير أو التأخير سوف يؤدي إلى مشاكل عدم مناسبة الظروف المناخية لمرحلة النمو وخاصة فى المراحل الحرجة مثل مرحلة الانبات أو التزهير أو الطور اللبني والعجيني، لذلك فأنسب ميعاد هو النصف الأول من "هاتور" وهاتور هو الشهر الثالث فى التقويم القبطي المصري والذي يوافق من 10 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.
وأشار إلى أن الزراعة المبكرة في "أكتوبر" تجعل النبات يأخذ احتياجاته الحرارية "مبكراً" بالتالي يجعل النبات يدخل فى مراحل نضج مبكر بدون بناء مادة جافة مناسبة للمحصول... يعني طرد مبكر وتزهير في "عز" البرد يعني مشاكل فى الاخصاب وتقزم وضعف في إنتاج الحبوب والتبن طبعاً.
وأضاف أن التأخير لما بعد منتصف ديسمبر "الشتاء القادم متوقع انه شديد البرودة ويتخلله موجات صقيع " وبالتالي التأثير على مراحل النمو الخضري الاساسي ونقص فى النمو الخضري وضعف فسيولوجي وتهيئة اكثر للإصابة بالأمراض وخاصة الصدأ الاصفر، كما يحدث تأخر لمرحلة الطور "اللبني" والطور "العجيني" ليكونا فى النصف الأول من ابريل وهما المرحلتان الاشد حساسية لدرجات الحرارة المرتفعة في حالة وجود صيف مبكر .
وأوضح فهيم أهم الأصناف التى تجود فى معظم مناطق الجمهورية هي جيزة 171، مصر 4 ، سخا 95 و 96 وهناك مصر 3 مبكر للزراعة المتأخرة . وهناك سدس 14 الوجه القبلي وبني سويف.
وأوضح فهيم أن الزراعة على مصاطب بالسطور سواء بالسطارات الآلية أو يدوياً تكون عبارة عن مصاطب عريضة (عرض من 90 سم الى متر) ويزرع فوقها من 5- 7 سطور وتوفر كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة، وتساهم في انتظام توزيع التقاوي في الحقل وانتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة، بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنبات ونسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها، كما انها تعمل على زيادة المحصول من الحبوب بنحو 10%عن الزراعة اليدوية، فضلا عن توفير وقت الزراعة ونفقات العمالة اليدوية، لافتا إلى إنها تساهم في إمكانية استعمال الماكينات المجهزة للتسميد بالجرعة التنشيطية مع الزراعة وسهولة استخدام الكومباين في الحصاد ورفع كفاءة عملية الحصاد.
الزراعة على المصاطب
أضاف أن الزراعة بالسطارة على مصاطب تتم من خلال عمل المصاطب وزراعة القمح عليها، و يتم الري في المسافات بين المصاطب فقط بحيث لاتصل المياه إلي ظهر هذه المصاطب، وتتسم بانخفاض تكاليفها حيث أنها توفر تقاوي بمعدل 30%، وتوفر مياه الري، حيث يتم الري بين المصاطب، بالإضافة إلى عائد متمثل في زيادة الإنتاج بنحو 25%.
وأشار إلى أن المصاطب المرتفعة هي افضل شيء عند وجود نسبة ملوحة فى المياه او التربة يعني ارتفاع المصطبة تقريبا 20 إلى 25 سم عند زيادة الملوحة .
وأوضح فهيم أن الري يعتبر من العمليات الهامة في الحصول على محصول مرتفع من القمح، ويحتاج القمح حوالي4- 5 ريات في الوجه البحري بالإضافة إلي رية الزراعة ويجب العناية و مراعاة الدقة والعناية في رية الزراعة لان الزيادة تؤدى إلي تفقيع الحبوب و النقصان يؤدى إلي تحميصها، وبالتالي انخفاض نسبة الإنبات.
وأضاف أن الري بعد ذلك يكون على الحامي و تعطى رية المحاياة ( التشتية ) بعد حوالي 21 يوما من الزراعة، ويجب ألا تتأخر رية المحاياة عن 25 يوما إلا فى حالة سقوط الأمطار الغزيرة و يوالى الري بعد ذلك كل 25 يوما و يجب عدم تعطيش النباتات خاصة أثناء فترات التفريع و طرد السنابل، و كذلك أثناء فترة تكوين الحبوب مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا تتعرض النباتات للرقاد، وفي كل الأحوال، و يجب عدم الإسراف في مياه الري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح زراعة القمح محصول القمح الإرشاد الزراعى العوامل المناخية زراعة محصول القمح الإرشاد الزراعی فی شهر نوفمبر زراعة القمح القمح فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش التوسع في مشروعات الثروة السمكية.. والجبلي: نستهدف تحقيق الأمن الغذائي
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب عاطف النمكى، بشأن إنشاء مشروع مربي طبيعي للأسماك بترعة الباسوسية لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة المائية بمدينة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية".
وشهد الاجتماع، استعراض النائب عاطف النمكى، لاقتراحه، موضحا أن الهدف منه هو استغلال المجرى المائي بتحويله إلى بيئة منتجة من خلال إطلاق أنواع محددة من الأسماك التي تتغذى طبيعيًا على الحشائش والطحالب والقواقع والرواسب بما يحقق تنظيفا ذاتيا للمجرى ويحسن جودة المياه دون الحاجة لأعلاف أو تدخلات صناعية، ويسهم في الوقت نفسه في توفير مصدر غذائي منخفض التكلفة وأمن للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية التوسع في مشروعات الثروة السمكية، بما يؤدى إلي زيادة حجم الإنتاج من الأسماك، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن الدولة أولت كامل اهتمامها بتنمية الثروة السمكية والارتقاء بإنتاجيتها، نظرًا لأهميتها في سد الفجوة الغذائية، وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مشيرا إلي جهود الدولة المصرية نحو دعم التنمية المُستدامة وتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطن، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.
وقال المهندس محمود محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، أن ذلك الاقتراح يتعارض مع نص قانون الموارد المائية والرى الذى يمنع
إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر، كما يمنع وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر.
وشهد الاجتماع طرح تساؤل من المهندس محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، حول مدى وجود المقومات البيولوجية لمقاومة الحشائش في المجارى المائية.
وأشار إلي أهمية دور وزارة الرى في توصيل مياة الرى لجميع المناطق.
واتفق أعضاء اللجنة، علي أهمية الحفاظ علي المجارى المائية وسريان المياة بها، لضمان وصولها لمختلف المناطق.
ودعا الأعضاء، الحكومة إلي استعراض خطتها للتوسع في مشروعات الثروة السمكية.