زراعة الشيوخ: القفزة التاريخية للصادرات تعزز الاقتصاد وتفتح أسواقا جديدة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قال النائب محمد شعيب، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية لتصل 9 مليارات دولار في 2024 يمثل إنجازاً تاريخياً للقطاع الزراعي والدولة ككل، مشيراً إلى أن هذا الرقم القياسي يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الزراعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف "شعيب" أن هذه القفزة تعكس أهمية القطاع الزراعي كقاطرة للنمو الاقتصادي، حيث يساهم في 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل نحو 24% من إجمالي الصادرات غير البترولية، ويوفر فرص عمل لما يزيد عن ربع القوى العاملة في مصر، مؤكداً أن هذه المؤشرات تجعل القطاع الزراعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار أمين سر زراعة الشيوخ إلى أن حجم الصادرات وصل إلى نحو 7.5 مليون طن تشمل أكثر من 400 منتج زراعي، مع التصدير إلى أكثر من 160 دولة، ما يعكس قدرة مصر على فتح أسواق جديدة وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، وهو ما يزيد من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق الاستدامة.
وأوضح محمد شعيب أن هذا الإنجاز لم يكن ليحدث دون الالتزام بتطبيق ضوابط صارمة للجودة وسلامة الغذاء وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تعتمد على منظومة متكاملة من المعامل المركزية وأنظمة المراقبة لضمان سلامة المنتجات ومطابقتها لمتطلبات الأسواق الخارجية.
وختم النائب، بالتأكيد أن هذه النتائج تؤكد أن الزراعة المصرية تسير على طريق التطوير المستدام، وتعكس التزام الدولة بدعم المنتج المحلي، ورفع قدراته التنافسية، وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وكبار السن على حد سواء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية المنتجات المصرية الأسواق العالمية الناتج المحلي الإجمالي القطاع الزراعي الصادرات الزراعية المصرية الصادرات الزراعیة المصریة
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية