تقارير: رحلة رئيس الموساد إلى الدوحة "لن تؤدي إلى صفقة"
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يتوجه رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنيا إلى الدوحة، الأحد، لبحث خطة جديدة تهدف إلى إبرام صفقة بشأن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
لكن تقارير صحفية إسرائيلية قللت من إمكانية التوصل إلى صفقة، بسبب إصرار إسرائيل على استئناف الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة، المستمرة منذ أكثر من عام.
وحسب القناة 12 الإسرائيلية، قال مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي لعائلات الرهائن إن أي صفقة ستتطلب إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأبلغ المسؤول العائلات أن رحلة بارنيا إلى الدوحة "لن تحقق نتائج إلا إذا منحته الحكومة تفويضا واسعا بما يكفي، وهو ما لم يحدث بعد".
وذكرت القناة 12 أنه "من المشكوك فيه أن يكون هناك إمكانية لتحقيق تقدم في المفاوضات، طالما تصر إسرائيل على عدم إنهاء الحملة العسكرية على حماس".
والسبت تظاهر عدة مئات في إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وانتقد المتظاهرون في تل أبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتأخيره المفاوضات غير المباشرة لإنهاء الصراع مع حماس وإعادة الرهائن المتبقين، الذين تم أسرهم في هجمات 7 أكتوبر قبل أكثر من عام.
والأحد سيلتقي ممثلون إسرائيليون مع وسطاء من قطر والولايات المتحدة في الدوحة، في أول مفاوضات تجرى منذ عدة أسابيع.
ومنذ فشل جولة المحادثات السابقة، وسعت إسرائيل هجماتها على حزب الله المدعوم من إيران، في لبنان، كما قتلت زعيم حماس يحيى السنوار.
ويعتقد أن حماس تحتجز نحو 100 رهينة في قطاع غزة، نصفهم تقريبا لا يزالون على قيد الحياة، وذلك وفق تقديرات إسرائيلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل حركة حماس بارنيا قطاع غزة الولايات المتحدة يحيى السنوار إسرائيل حركة حماس قطاع غزة إسرائيل حركة حماس بارنيا قطاع غزة الولايات المتحدة يحيى السنوار أخبار إسرائيل فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم