الخميس المقبل آخر أيام مهلة تصحيح أوضاع المخالفين في الإمارات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
متابعة:سومية سعد وعماد الدين خليل
تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة بدولة الإمارات، وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر الجاري، والتي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الأول من سبتمبر الماضي، واستمرت لشهرين.
ومع قرب انتهاء المهلة، يتوافد مئات المخالفين على مركز تسوية الأوضاع بالعوير ومراكز آمر المنتشرة في دبي، للاستفادة من الفرصة الأخيرة دون غرامات.
وأكدت الهيئة مؤخراً، أنه لا يوجد تمديد للمهلة، وسيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لن يقوموا بتسوية أوضاعهم، لافته إلى أنه سيتم تنظيم حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة، على المخالفين بدءاً من أول نوفمبر المقبل، بالمناطق السكنية والشركات والمناطق الصناعية.
ودعت المخالفين للمبادرة والاستفادة من المهلة لتعديل أوضاعهم، لافتة إلى أنه ستتم إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً، كما حثت المخالفين على الاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة.
«البصمة البيومترية»
وعلى صعيد متصل، أكدت الإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب في دبي، أن تصريح المغادرة لمخالفي الإقامة سار لمدة 14 يوماً من تاريخ إصداره، حتى لو تجاوز انتهاء فترة المهلة.
وشهد مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير أقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة من مهلة تصحيح أوضاع المخالفين.
ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى الاستفادة من المدة المتبقية، إما بالمغادرة الآمنة، من دون ختم حرمان، وإما بالحصول على عقد عمل واستخراج إقامة جديدة، والعمل والعيش بطريقة قانونية داخل الدولة.
فرق عمل
وذكرت أنها خصصت بالتعاون مع مجموعة من القنصليات الأجنبية في دبي، فرق عمل مشتركة للتواصل مع الجاليات المختلفة وتقديم المساعدة في تسوية أوضاع المقيمين من جنسيات مختلفة، وقد أسهمت قنصليات عدة في دعم المبادرة، حيث نظّمت جلسات توعوية وتقديم إرشادات بلغات متعددة لمساعدة الأفراد في فهم الإجراءات والاستفادة من المبادرة.
وحثت المخالفين على الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم، وأن يمنح برنامج العفو عن التأشيرات فرصة فريدة لحل القضايا القانونية، أو تأمين فرص عمل، أو مغادرة دولة الإمارات، دون مواجهة عقوبات.
وأكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي، أن النجاح الكبير في الحملة يعكس التزام الإدارة، بتقديم أفضل الخدمات للمقيمين في الإمارة، وضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع، وقد أسهمت الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، والقنصليات، والدعم الإعلامي القوي، في تحقيق إنجازات ملموسة خلال مدة قصيرة.
وقال: إن هدف الإدارة الاستمرار بتقديم الدعم لكل من يحتاج إليه، وضمان استفادة جميع الفئات من هذه المبادرة في الوقت المحدد، كما شدد على التزام الإدارة بتسوية أوضاع المقيمين والزائرين، وتعزيز الأمان المجتمعي باستراتيجيات مبتكرة وشراكات فعالة مع مختلف الجهات.
وأشار إلى أن الحملة ركّزت على تعزيز الدور الإنساني لدولة الإمارات، إذ شهدت تفاعلاً واسعاً وتعاوناً بين الجهات الحكومية والشركاء، ما يسهم في تحسين الحياة والأمان المجتمعي في دبي.
إقبال كبير
وقال العقيد عبد الله عتيق، مساعد المدير لشؤون التحقيق، قطاع متابعة المخالفين والأجانب: يشهد مركز تسوية أوضاع المخالفين في منطقة العوير، إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة من المهلة، حيث يتوافد المخالفون الراغبون في مغادرة الدولة، بعد تعذر حصولهم على فرص وظيفية تساعدهم على تعديل أوضاعهم والبقاء. ومغادرة الدولة، هي الخيار الأمثل للمخالفين الذين لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم، حيث يعفيهم هذا القرار من دفع الغرامات المترتبة على مخالفة نظام الإقامة، كما يمنحهم الفرصة للعودة مستقبلاً عند توفر فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم، ما يجعل المبادرة نقطة انطلاق جديدة للراغبين في تحسين أوضاعهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك أوضاع المخالفین تسویة أوضاع فی دبی
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن انطلاق النسخة الثانية من “إنفستوبيا – المتوسط” في اليونان العام المقبل
بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى لـ “إنفستوبيا – المتوسط” في قبرص، والتي عُقدت اليوم وشهدت مشاركة واسعة من قادة ووزراء ورجال أعمال ومستثمرين وخبراء اقتصاديين من الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا، أعلن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، ومعالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، عن إطلاق النسخة الثانية من هذه الفعالية في اليونان العام المقبل، بهدف تعزيز الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والابتكار وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي.
وستُنظم النسخة الثانية من “إنفستوبيا – المتوسط” بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليونانية، إلى جانب شركاء إنفستوبيا، حيث تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه “إنفستوبيا” على تسريع وتيرة توسعها وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما بعد تنظيمها 3 نسخ متتالية من حوارات “إنفستوبيا أوروبا” في المدينة الإيطالية ميلانو في الفترة ما بين 2023 و2025، على أن تنتقل بها إلى برلين في يونيو من العام القادم.
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات واليونان تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، حيث تحظى هذه العلاقات بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، مشيراً معاليه إلى أن الدولة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها في الحكومة اليونانية في القطاعات الاقتصادية المتقدمة والمستدامة، بما يخدم التطلعات المستقبلية للدولتين.
وقال معاليه: “تتمتع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط بزخم كبير من المقومات الاقتصادية التنافسية والفرص الاستثمارية الواعدة والتي ترتبط بمجالات حيوية لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والنقل اللوجستي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، ونحن نتطلع من خلال النسخة الثانية لـ “إنفستوبيا – المتوسط” والتي ستقام في اليونان العام القادم، إلى تعزيز ربط مجتمعات الأعمال بهذه القطاعات المستقبلية، وخلق شراكات استثمارية جديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية على الساحة الإقليمية والدولية”.
ومن جانبها، قالت معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، إن جمهورية اليونان ودولة الإمارات العربية المتحدة تتمتعان بعلاقات اقتصادية حيوية ومتنامية، ونجح البلدان بجهودهما المشتركة، في بناء شراكة مستدامة ومتنوعة تنطوي على آفاق واعدة للنمو. ويُمثل تنظيم النسخة الثانية لـ “إنفستوبيا – المتوسط” في اليونان تأكيداً على قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، حيث ستسهم في تعزيز مسارات التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين ودعم التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المتبادل”.
يُذكر أن “إنفستوبيا” منذ انطلاقها نجحت في تنظيم 4 دورات رئيسية لها في دولة الإمارات، و16 نسخة عالمية في مدن مختلفة حول العالم ، حيث جمعت هذه الفعاليات أكثر من 10 آلاف مشارك من القادة والخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الخبرات والمتخصصين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لصياغة مستقبل اقتصادي مستدام، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية رائدة، وخلق شراكات اقتصادية حقيقية وفرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المستدامة مثل التكنولوجيا المالية والفضاء وتقنيات الطيران والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والاقتصاد الدائري والموضة.وام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك