مجلس الشباب للمواهب الحكومية يناقش مستقبل “الموارد البشرية”
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عقد مجلس الشباب للمواهب الحكومية أول اجتماعات دورته الثانية، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وسعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وخالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.
وناقش الاجتماع استراتيجية وخطة عمل مجلس الشباب للمواهب الحكومية الشابة بالإضافة الى استعراض أجندة الشباب ودور المجلس في تصميم وتطوير مشاريع لتعزيز بيئة عمل حكومية محفزة وداعمة لتنمية المواهب الحكومية الشابة، وابتكار حلول استباقية لتصميم مستقبل العمل الحكومي.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أهمية دور الشباب في تصميم وصناعة مستقبل المواهب الحكومية الشابة وبناء نموذج مستقبلي متطور للموارد البشرية في القطاع الحكومي، ووضع تصورات لأطر عمل مثلى وسياسات ومشاريع استباقية تسخر الإمكانات لبناء مستقبل أفضل للمواهب الشابة في القطاع الحكومي، مشددة على حرص الحكومة الاتحادية على تعزيز جاهزيتهم للغد، تجسيداً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات بدعم الشباب وتطوير قدرات قيادات المستقبل الحكومية الشابة لتمكينها من حمل الراية القيادية في الحكومة، والاستفادة من أفكار وطاقات الشباب الذين يمثلون ثروة الإمارات ومحرك التنمية الحكومية لبناء مستقبل أفضل.
من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب إن دعم القيادة الرشيدة وحرصها على أهمية إشراك الشباب في صياغة السياسات الحكومية، وتمكينهم من أن يكونوا جزءاً محورياً من تطوير المسارات التنموية التي تنسجم مع تطلعات مستقبل الإمارات، تشكل دافعاً للحكومة لتهيئة البيئة المثالية التي تمنح الشباب الفرصة للابتكار والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الوطنية.
وأضاف معالي النيادي أن انعقاد أول اجتماع لمجلس الشباب للمواهب الحكومية في دورته الثانية، يأتي ضمن مواصلة المساعي لتفعيل دور الشباب في المساهمة ذات الأثر المباشر برسم ملامح المستقبل، في إطار الأجندة الوطنية للشباب 2031، بما يُبرز أهمية الشراكة الحكومية المثمرة مع الشباب، ويعكس ضرورة تمكينهم وتأهيلهم لإرساء أسس التطوير، وبما يعزز التنمية الشاملة في الدولة.
ويضم المجلس في عضويته في دورته الثانية ثمانية من المواهب الحكومية الشابة التي تم اختيارها من بين 40 مرشحا مثلوا أكثر من 20 جهة حكومية، وهم عبدالله عيسى الملا مدير إدارة المشاريع الاستثمارية الخاصة في وزارة الاستثمار، ومريم سعيد أحمد المري باحثة دراسات في مكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة، وأحمد سيف الدرعي أخصائي سياسات وتشريعات الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء، وشيخة بخيت الشامسي فني طب في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهند الشريف محاسبة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والرائد الدكتور حمد عتيق الدرمكي رئيس قسم تطوير المشاريع في وزارة الداخلية، وخلود خالد عبدالرحيم محاسبة رئيسية في وزارة المالية، وأسماء سعيد الشامسي خبيرة في وزارة تنمية المجتمع.
يذكر أنه بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس، أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، التشكيل الجديد لمجلس الشباب للمواهب الحكومية، بهدف دعم المواهب الحكومية الشابة وإشراكها في تصميم مستقبل المواهب، وصناعة السياسات الاستباقية وتطوير منظومة رأس المال البشري الحكومي بالاعتماد على رؤى الشباب، وتطلعاتهم، وأفكارهم.
وتعتمد الرؤية الاستراتيجية لمجلس الشباب للمواهب الحكومية على السعي لتحقيق مستقبل مستدام مبني على الإبداع والابتكار والاستثمار في المواهب الحكومية الشابة، وذلك من خلال تطوير مبادرات وحلول رائدة تساهم في تحسين منظومة العمل الحكومي، وتعزز التنافسية بما يضمن التطور والابتكار في دعم الاقتصاد والمجتمع، ومواكبة المهارات المستقبلية في مختلف المجالات، كما تتمثل أهداف المجلس في تعزيز البيئة الداعمة والممكنة للمواهب الشابة في الحكومة الاتحادية، والمشاركة في صنع سياسات الموارد البشرية المستقبلية في الحكومة الاتحادية، وابتكار الحلول والمبادرات الاستباقية لتصميم مستقبل العمل في الحكومة الاتحادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: تصاريح عمل تلقائية للمنشآت وتخفيض المستندات 100%
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، التزامها بتقديم إجراءات استثنائية للخدمات المقدمة للقطاع الخاص، سواء الشركات أو المتعاملين، مشيرة إلى أن من بين هذه الإجراءات، تقديم تصاريح عمل تلقائية للمنشآت وتخفيض المستندات لهذه الخدمة بنسبة 100% عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي من دون حاجة المتعامل للتقديم على الخدمة.
وأشارت الوزارة إلى أنها توفر حزمة من الخدمات الذكية والمبتكرة للمتعاملين، ضمن رؤية شاملة لتعزيز تنافسية سوق العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وزيادة مستوى سعادتهم في التعامل مع الوزارة، لافتة إلى أن من أبرز هذه الخدمات إلغاء أو تعديل تصريح وعقد العمل، وإنجاز فوري للخدمات من دون تدخل بشري عن طريق استخدام تقنيات حديثة في الذكاء الاصطناعي تتيح إتمام المعاملات بشكل آلي ودقيق.
كما تضم قائمة الخدمات الذكية المطورة، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للعمالة المساعدة من دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة، حيث يمكن إنجاز هذه الشهادة عبر قنوات الوزارة الرقمية وبأي لغة يرغب بها الشخص، وكذلك إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل للقطاع الخاص والعمالة المساعدة.
وتطرقت إلى خدمات تسهيل وتسريع متابعة الإجراءات القانونية عن طريق مركز الاستشارات والمطالبات العمالية، وفتح ملف عزبة أو مزرعة، تمكين وتبسيط إجراءات الخدمة لأصحاب المزارع والعزب إلكترونياً عن طريق استخدام القنوات الرقمية.
ولفتت إلى خدمات إصدار تصريح عمل جديد لعامل مساعد، وتفعيل الترابط والتكامل الحكومي بين الجهات ذات الاختصاص، وذلك تماشياً مع برنامج تصفير البيروقراطية ومبدأ طلب المعلومة مرة واحدة مما يساهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة، وأتمتة الموافقة التلقائية لتصاريح العمل دون تدخل بشري.
وتُواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة الخدمات الذكية للمتعاملين والتي تشمل أكثر من 100 خدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة على مدار الساعة، وتتميز بأعلى معايير الأمان والموثوقية، وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وتحقيق «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي»، وتسهيل وتعزيز مرونة ممارسة الأعمال.
وحققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات، بهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة، تلبي تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.
وتعكس عمليات التطوير المستمر لمنظومة خدمات الوزارة، مستوى كفاءة الخدمة وجاهزية منظومة «تواصل» وثقة المتعاملين وقدرتهم على التعامل بفاعلية وسهولة مع المنظومة، التي تشمل 14 قناة ذكية ورقمية، لا سيما في ضوء مساهمة البنية التكنولوجية الموحدة والآمنة والآليات المتطورة، التي تتبناها المنظومة لضمان الشفافية والخصوصية في تقديم الخدمات، وتحقيق مستويات عالية في معايير رضا وسعادة المتعامل، ومواكبة التوجهات المستقبلية التي تلبي متطلبات وتوجهات حكومة الإمارات لخدمات المستقبل.
وشهدت منظومة «تواصل» العديد من المبادرات التطويرية منذ إطلاقها في عام 2022، من أبرزها تحويل 11 خدمة ضمن معايير الخدمات الاستباقية، وإطلاق 9 خدمات مباشرة، استناداً إلى آليات مبتكرة لإشراك المتعاملين في تحديد الخدمات ذات الأولوية بناء على احتياجاتهم، ومناقشة التحديات التي تواجههم مع خدمات الوزارة واقتراح الحلول وتنفيذها من قبل الوزارة وفقاً لأعلى معايير التنافسية والمرونة والكفاءة في الخدمات.
وتواصل الوزارة تطوير أدواتها للارتقاء بمستوى وفاعلية الخدمات، وتقديمها ضمن أعلى معايير الكفاءة والجاهزية والتنافسية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في تعزيز ريادة الخدمات الحكومية، وأن تكون من الأفضل والأعلى تنافسية وسرعة وكفاءة على المستوى العالمي، وهو ما يعكس مكانة الدولة كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
وتعمل الوزارة على تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال في الدولة، ومواكبة متطلبات النمو المستدام، من خلال إطلاق الخدمات الذكية المبتكرة ضمن الاستجابة للتوجهات الحكومية ورؤية دولة الإمارات في التحول الرقمي بالخدمات وتصفير البيروقراطية الحكومية.
وساهمت البنية التحتية التكنولوجية الرائدة في تسريع عملية التحول الرقمي في الخدمات بالتوازي مع كفاءة البنية التشريعية وتنافسية سوق العمل، وتسارع عملية التنمية المستدامة، حيث دعّمت هذه الركائز جهود وسعي الوزارة نحو تطوير خدماتها، بالإضافة لمنهجية التدريب والتطوير المتبعة، التي انعكست على كفاءة العنصر البشري وقدرته على تلبية الطلبات المتزايدة، وقدرته على التعامل مع المنظومة بكفاءة وفاعلية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة