303 مليار دولار حجم مبيعات قطاع التجزئة في مصر

 أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً حول موقف مصر في مؤشر تطور التجزئة العالمي الذي يعمل على توجيه الاستثمارات في قطاع التجزئة ويصنف المؤشر أفضل الدول الناشئة للاستثمار في قطاع التجزئة

تأجيل مُحاكمة 8 مُتهمين في “أحداث مجلس الوزراء” العسال: مجلس الوزراء أمام تحدٍ لإدارة صندوق مصر السيادي لخلق ثروات جديدة

وأشار التقرير إلى أن مصر تعد واحدة من أكبر قواعد المستهلكين في المنطقة مع إمكانات نمو ضخمة طويلة الأجل لتجار التجزئة، وتم استعراض تطور قيمة وترتيب مصر في المؤشر خلال (2016 - 2023) حيث تقدم ترتيب الدولة المصرية 24 مركزًا خلال 7 سنوات واحتلت المركز السادس من 30 دولة خلال عام 2023.

كما استعرض المركز في تقريره أبرز تطورات قطاع التجزئة في مصر وفقًا للمؤشر، ففي عام 2009 وصلت نسبة تراوح معدلات نمو تجارة التجزئة في مصر إلى (5-15%) مدفوعة في المقام الأول بالتحول من قنوات التجزئة التقليدية إلى قنوات التجزئة المنظمة مما يجعل مصر سوقًا جاذبة للاستثمار الطويل الأجل.

وشهد عام 2023 معدل نمو في حجم المعاملات التي تتم من خلال نقاط البيع الإلكترونية بنسبة 71% في سبتمبر 2023 مقارنًة بعام 2021 وزاد حجم المعاملات من خلال المحافظ المحمولة بنحو 325% في سبتمبر 2023 مقارنًة بعام 2021، ومنذ عام 2022 اكتسب سوق (BNPL) زخمًا بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، ويقدم لاعبون مثل (valu - sympl) خيارات (BNPL) وخطط دفع بدون فوائد، وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها تواصل مصر جذب تجار التجزئة.

وأشار التقرير إلى حجم مبيعات قطاع التجزئة، حيث وصل في عام 2016 إلى نحو 133 مليار دولار أمريكي، قبل أن يتراجع إلى 115.5 مليار دولار أمريكي عام 2019، ثم يشهد زيادة كبيرة في عام 2021 ليصل إلى 200 مليار دولار أمريكي، وفي عام 2023 بلغ حجم مبيعات القطاع 303 مليارات دولار أمريكي.

تناول التقرير التحليل الرباعي لسوق التجزئة في مصر، الصادر عن وكالة فيتش متضمناً توقعات حتى عام 2028، حيث تمثلت نقاط القوة في: (1- تمويل برنامج "صندوق النقد الدولي" بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي بصورة تعزز الإنفاق الاستهلاكي، 2- تعزيز الاقتصاد الكلي على المدى البعيد مما سيوفر فرصًا أكبر للتوسع في هذه السوق ويجعلها أكثر ربحية لشركات الأغذية والمشروبات الدولية، 3- أصبحت مصر أكثر تحضرًا مما يدعم صعود أشكال البيع بالتجزئة الحديثة، 4- تخفيف قانون مراكز التسوق الذي أقرته الحكومة المصرية في عام 2018 والذي يشترط أن تشتمل جميع مشروعات العقارات الجديدة على منطقة تجارية، جعلها أكثر جاذبية لمطوري التجزئة لبدء مشروعاتهم الجديدة، 5- وصول عدد سكان مصر لأكثر من 106 ملايين نسمة مما يوفر واحدة من أكبر قواعد المستهلكين في المنطقة مع إمكانات نمو ضخمة طويلة الأجل لتجار التجزئة، 6- عدد سكان مصر الكبير يجعل هناك سوقًا استثمارية رئيسة للعديد من تجار التجزئة، 7- توفر شعبية مصر بين السياح فرصًا لقطاعي الخدمات الغذائية والضيافة على المدى المتوسط، 8- أدت الروابط الوثيقة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى انتشار العلامات التجارية الإقليمية).

فيما تمثلت أبرز نقاط الضعف وفق التقرير في: (1- انخفاض دخل الأسر المصرية خاصًة في المناطق الريفية، 2- انخفاض مشاركة القوى العاملة النسائية يحد من نمو دخول الأسر مما يقلل من فرص تجار التجزئة في بيع المنتجات غير الأساسية، 3- انخفاض عدد الأسر التي يزيد دخلها على 50ألف دولار أمريكي حتى عام 2028 يؤثر بالسلب على الاستهلاك، 4- تعتمد العديد من الأسر المصرية على التحويلات المالية مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية).

وأشار التقرير في ختامه إلى توقعات قطاع التجزئة في مصر وفقاً لمؤسسة فيتش والتي تمثلت في: (1- نمو قطاع التجزئة في مصر بنسبة 11% أو أكثر خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، 2- زيادة إنفاق الأسر على المدى المتوسط (2024- 2028) مع زيادة النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط التضخمية مما يدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، 3- ستشكل الضروريات نحو ثلث ميزانيات الإنفاق الأسري خلال الفترة (2024- 2028) وسينمو الإنفاق الأساسي بوتيرة أسرع من الإنفاق غير الضروري مما يشير إلى تحول في أنماط الشراء.

المصدر: بوابة الوفد