وكيل "زراعة الشيوخ": التوسع في الرقعة الزراعية أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه، والموجه للوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المسشتار عبد الوهاب عبد الرازق.
وقال أبو الفتوح، أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر، مشيرا إلى أن عدد السكان يتزايد بشكل مطرد، مما يزيد من الطلب على الغذاء ويضغط على الموارد الزراعية المحدودة، متابعا، فالتوسع في الأراضي المزروعة يتيح إنتاج كميات أكبر من المحاصيل، وبالتالي يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء في مصر.
وأضاف، يعد التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء، لذلك تبنت الحكومة المصرية مشاريع طموحة للتوسع الزراعي مثل مشروع تنمية أربعة ملايين فدان الذي يستهدف بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة، ما يزيد من المساحة العمرانية حوالي ٥ بحلول عام ۲۰۳۰ ، بالإضافة إلى أثره على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل كما يعزز التوسع الزراعي من الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، وتحسين استدامة الموارد المالية.
وتابع، التوسع في الرقعة الزراعية ليس مجرد ضرورة لمواجهة التحديات الغذائية، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عديد الدول لاسيما مصر.
كما استعرض النائب أحمد الشرانى، طلب مناقشة عامة موجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وقال الشرانى،: يعد دعم وتمكين الفلاح المصري من الآليات الأساسية في السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر حيث تلعب الزراعة دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني كما أن لها دورا بارزا ومهما في تلبية احتياجات الأمن الغذائي.
وتابع، الفلاح المصري يعد بمثابة العمود الفقري لقطاع الزراعة في مصر، حيث يقوم بدور كبير في إنتاج المحاصيل التي تعتمد عليها البلاد؛ إلا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية، والتي طالت تداعياتها مصر - منها على سبيل المثال لا الحصر: نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية. لذلك، أصبح من الضروري السعي الحثيث نحو دعم الفلاح المصري وتزويده بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. إن تمكين الفلاح ليس مجرد خطوة لتحسين ظروفه الشخصية، بل ركيزة رئيسة لنهضة القطاع الزراعي كافة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب جمال ابو الفتوح وكيل لجنة الزراعة مجلس الشيوخ علاء فاروق وزير الزراعة الحكومة الصادرات المصرية التوسع فی الرقعة الزراعیة الفلاح المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحوثي يفرض قيودًا على حصاد المحاصيل الزراعية.. الزكاة أداة للسيطرة الاقتصادية
تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية فرض سيطرتها على الريف اليمني عبر آليات جبايات موسمية مقننة تحت مسمى "الزكاة"، ما يحد من قدرة المزارعين على حصاد محاصيلهم وإدارة إنتاجهم الزراعي بحرية.
وتشير التوجيهات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة إلى منع أي عملية حصاد أو نقل للمواشي في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز، إلا بعد نزول لجان الهيئة وتحديد موعد رسمي للحصاد، مع إلزام العدول المحليين بالإبلاغ عن المخالفين وتحميلهم المسؤولية الكاملة.
ويعكس هذا الأسلوب محاولة إعادة إحياء ممارسات قديمة كانت سائدة في عهد الإمامة، حين كان "المخمّنون" يفرضون حصصًا من المحاصيل قبل نضوجها، ما يضع المزارع في دائرة استغلال اقتصادي مزدوج، بين ضغوط المليشيا والقيود الزراعية الطبيعية.
ووفقًا لمصادر محلية، تُطبق هذه الإجراءات منذ نحو خمس سنوات، وتهدف إلى تمكين موظفي الهيئة من النزول إلى القرى لتقدير زكاة المحاصيل بشكل مفصل لكل فلاح، ثم رفعها إلى المكاتب الإدارية في المديرية لمتابعة التحصيل، مع استخدام الأجهزة الأمنية لفرض الالتزام بالقوانين الصادرة عن الحوثيين.
ويرى خبراء أن هذه السياسات تحول عملية الزراعة إلى أداة للسيطرة الاقتصادية، وتزيد من استغلال المزارعين في ظل غياب مؤسسات الدولة الشرعية، ما يعكس طموح الجماعة في استخدام الموارد الزراعية كورقة ضغط سياسية ومعيشية.
تشير التقديرات إلى أن إجراءات الحوثيين في الزكاة تُضعف الإنتاج المحلي للغذاء، وتزيد من الاعتماد على الواردات في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بينما يعاني الفلاحون من خسائر اقتصادية مباشرة بسبب منعهم من بيع محاصيلهم أو استخدامها في الوقت المناسب.
ويضيف محللون اقتصاديون أن هذا يخلق حالة من السخط الشعبي، ويعمّق التوترات بين المزارعين والسلطات المحلية الموالية للجماعة، ويؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي في اليمن ككل، خصوصًا مع التوسع الكبير في استخدام الجبايات تحت مسميات مختلفة مثل الزكاة والضرائب المحلية والإتاوات.
سياسات الحوثي في الزكاة تشبه إلى حد بعيد الأساليب التقليدية في فرض الجبايات خلال حقبة الإمامة، حيث كان الفلاح يُجبر على دفع حصص محددة من محصوله قبل نضوجه، مع تدخل "عامل الإمام" لضمان الالتزام بالقوانين. وتعتبر هذه الممارسات مؤشرًا على رغبة الجماعة في الحفاظ على طرقها التقليدية للسيطرة الاقتصادية، وتقييد الحرية الإنتاجية، لضمان تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية في الوقت ذاته.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تراجع الإنتاجية الزراعية، وزيادة معدلات الفقر في الريف، وتفاقم أزمة الغذاء في مناطق الحوثي، كما يعمق الانقسام الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة والمناطق المحررة.
ويؤكد هؤلاء أن أي استراتيجية حقيقية لإصلاح القطاع الزراعي في اليمن يجب أن تشمل إنهاء السيطرة الحوثية على الزراعة، وضمان حرية الفلاحين في إدارة إنتاجهم، ووضع آليات شفافة للزكاة والضرائب الزراعية، بعيدًا عن الابتزاز والجبايات القسرية.
وبذلك، تبدو الزكاة في مناطق الحوثي اليوم أكثر من مجرد فريضة دينية، بل أداة سياسية واقتصادية لتقييد الإنتاج الزراعي، وتحصيل موارد مباشرة لدعم أنشطة الجماعة، ما يعكس تداخل السيطرة الأمنية والاقتصادية والدينية في حياتهم اليومية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة