الحكومة الإسرائيلية تخفي مكان انعقادها ولبيد يتهم نتنياهو برشوة شركائه
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يرشي" شركاءه في الحكومة من أجل البقاء سياسيا، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة عدم الانعقاد في مكان واحد بشكل منتظم "لاعتبارات أمنية".
وكان لبيد يشير إلى دفع نتنياهو بمشروع قانون يعفي متدينين يهودا من الخدمة العسكرية مع عودة الكنيست إلى الاجتماعات اليوم الاثنين؛ بعد إجازة صيفية استمرت 3 أشهر.
وقال لبيد في منشور على منصة إكس "بينما لا تزال هناك مراقبات (مجندات) مختطفات في أسر حماس في غزة، الحكومة الإسرائيلية تروج لقانون التهرب".
وأضاف "سنحارب هذا القانون الشائن باسم محبي الوطن الذين يبقون الوطن حيا بينما تخونهم حكومتهم". وتابع لبيد "نتنياهو يرشي شركاءه في الائتلاف من أجل البقاء سياسيا، بينما يرسل جنودا للقتال".
كما وجه وزير الدفاع الأسبق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان انتقادات لمشروع القانون.
وقال في منشور على منصة إكس "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قانون التهرب الذي يضر بوحدة الشعب والقوة الوطنية".
وأضاف أن "القانون الوحيد الذي يجب علينا إقراره هو قانون التجنيد الموحد والمتساوي للجميع في سن 18 عاما، اليهود والمسلمون والمسيحيون والدروز والشركس".
وتابع ليبرمان "شعب واحد، تجنيد واحد، تجنيد للجميع، النقص في القوى البشرية هائل بكل بساطة".
اجتماعات ساخنة
ومنذ أشهر، يعاني الجيش الإسرائيلي عجزا في عدد أفراده في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وعدوانه الشامل على لبنان.
ومن المتوقع أن يكون موضوع مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود الأكثر سخونة في اجتماعات الكنيست في الأيام القادمة.
وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام اليهود المتدينين (الحريديم) بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية، وهو القرار الذي أغضب الأحزاب الدينية، وعلى رأسها "شاس" و"يهودوت هتوراه" الممثلان في الحكومة.
وبينما تعارض الأحزاب الدينية القانون، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيده، وذلك ما تسبب لنتنياهو بإشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في "تحمل أعباء الحرب".
من ناحية أخرى، وفي شأن يخص الحكومة الإسرائيلية أيضا، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة قررت عدم الانعقاد في مكان واحد بشكل منتظم "لاعتبارات أمنية".
وبحسب الهيئة، فإنه "لاعتبارات أمنية، لن ينعقد اجتماع مجلس الوزراء بشكل منتظم في مكتب رئيس الوزراء وفي الكرياه". وأضافت أن "اجتماع اليوم سيعقد في مكان آخر"، دون أن تحدّده.
وعادة ما تنعقد اجتماعات الحكومة في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة القدس الغربية، أو في المجمع الحكومي المحصن "الكرياه" بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة الإسرائیلیة الخدمة العسکریة فی مکان
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة