قانون اللاجئين.. شروط وإجراءات اللجوء ونص خاص لحبس المصريين المخالفين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يبدأ مجلس النواب، خلال جلساته المقبلة، في مناقشة مشروع قانون اللاجئين في مصر، وهو مشروع قانون شامل ينظم في بداية تعريف اللاجئين ومن تنطبق عليه تلك الشروطن فضلا عن تحديد المدى الزمني للتقديم على طلب الحصول على لجوء في مصر، وصولا إلى الحقوق التي يتحصل عليها اللاجئين بجانب الالتزامات والواجبات التي تقع عليهم.
ويضع مشروع قانون اللاجئين بين مواد التي تتكون من 39 مادة، مواد للعقوبات، وذلك حال إخلال اللاجئين ببنود مشروع القانون.
من هو اللاجئ؟في ضوء ما شهدته مصر من نزوح لأعداد كبير من مواطني الدول المجاورة، وأبرزهم سوريا والسودان وغيرهم، حرص المشرع على أن يضع تعريفًا حاسمًا لمن هو اللاجئ، فنص في مشروع قانون اللاجئين المُزمع مناقشته في الفترة المقبلةعلى أنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ويرتبط ذلك أيضًا، وفقا لنص مشروع قانون اللاجئين، بعدم قدرته أو عدم رغبته بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، كما أنه يشمل كل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون، أما "طالب اللجوء " فهو كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل.
كيف تحصل على حق اللجوء في مصرولما كان النزوح وأعداد اللاجئين في مصر هو الأكثر من بين الدول الأخرى، فقد وضع مصر ضوابط للحصول على حق اللجوء، وذلك في ضوء الاشتراطات التي وضعتها والتي بينها تعريف اللاجئين بمشروع القانون.
وكل طالب لجوء إلى مصر، مُلزم بنص مشروع القانون، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وأول خطوة للحصول عىلى حق اللجوء، هي أن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وفي إطار ذلك فقد أنشأ لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
حالات لا يحق لها اللجوءوحدد مشروع قانون اللاجئين حالات لا يمكن وصفها بأنهم لاجئون، وهو إذا ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، وإذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، وإذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، وإذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية، إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
كما وضع مشروع القانون نصا لحبس المصريين المخالفين للقانون حال عدم إبلاع قسم الشرطة بإيواء أو اتسخدام اللاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون اللاجئين قانون اللاجئين مصر اللاجئين قانون اللاجئين الجديد مشروع قانون اللاجئين أعداد اللاجئين في مصر مشروع قانون اللاجئین مشروع القانون فی مصر
إقرأ أيضاً:
أول تعليق لـ إيلون ماسك على قانون خفض الضرائب الأمريكي
في أول رد فعل منذ إقرار التشريع، أيد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الذي انتقد بشدة مشروع قانون الإنفاق الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب لأسابيع، كل الانتقادات التي طالت المشروع.
وأيد ماسك منشوراً على منصة إكس للسيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، الذي قال إن ميزانية مشروع القانون "تزيد من عجز الموازنة" وتُواصل نمطاً من "المناورات السياسية قصيرة الأجل على حساب الاستدامة طويلة الأجل".
أقرّ مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون"القانون الكبير الجميل" يوم الخميس، وأحاله إلى ترامب ليوقعه.
كان بول وماسك من أشدّ المعارضين لمشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، وقد أشارا مراراً وتكراراً إلى احتمال أن تزيد حزمة الإنفاق هذه الدين العام.
يوم الاثنين، وصفه ماسك بأنه "مشروع قانون استعباد الديون".
وقال مكتب الميزانية المستقل في الكونغرس إن مشروع القانون قد يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. ووصف البيت الأبيض المكتب بأنه "حزبي" ودحض باستمرار تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.
يتضمن مشروع القانون تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية، وزيادة الإنفاق على إنفاذ قوانين الهجرة، وتخفيضات كبيرة في تمويل برنامج Medicaid وبرامج أخرى.
كما يُخفّض الإعفاءات الضريبية ودعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية، وهي نقطة حساسة بشكل خاص بالنسبة لماسك، الذي يملك العديد من الشركات التي تستفيد من هذه البرامج.
كتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يونيو: "لقد سحبتُ منه تفويضه بشأن المركبات الكهربائية الذي أجبر الجميع على شراء سيارات كهربائية لم يرغب بها أحد غيره.. وكان يعلم منذ أشهر أنني سأشتريها!، وقد جنّ جنونه!".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف