استثمارات عُمان في أيدٍ أمينة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
راشد بن حميد الراشدي **
حقق جهاز الاستثمار العُماني عائدات جيدة خلال 2022 وتقدم على صناديق سيادية كبيرة عالمية في متوسط مُعدل العائد، بفضل نجاح استراتيجية مواجهة تقلبات السوق والأداء المتوازن للاستثمارات، فقد تصدر جهاز الاستثمار العُماني قائمة أعلى معدل في العائد من الاستثمارات في مختلف بلدان العالم؛ لتبرز محافظ جهاز الاستثمار كأحد أبرز الصناديق السيادية في المنطقة والعالم.
وحققت المحافظ الاستثمارية "التنمية الوطنية والأجيال" المركز الأول من حيث الأداء المالي مُقارنة بمجموعة من الصناديق السيادية العالمية وذلك بفضل الإستراتيجية الناجعة التي اتبعها الجهاز لمواجهة تقلبات السوق، ليُسجّل معدل عائد على استثماراته الداخلية والخارجية بلغ 8.8%، وفق تقرير نشرته منصة بيانات صناديق الثروة السيادية "SWF" العالمية.
ومع الإعلان عن تحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بلغ 656 مليون ريال عُماني، مقارنةً بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م. والذي سُجل بنهاية النصف الأول من عام 2023، ومع تمكن وزارة المالية بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال عُماني من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال عُماني، فإننا نقول إن الاستثمارات والعوائد المالية للسلطنة في أيدٍ أمينة.
تلك الأخبار تثلج صدر كل عماني، وخاصة تحقيق تلك الوفُورات المالية التي نأمل أن تنعكس إيجابًا على راحة المواطن ومعيشته وفق رؤية واضحة المعالم لمستقبل أفضل.
وتحقيق الوطن لهذا التقدم المالي في توفير أرصدة مالية تخفف من الدين العام وتدعم المشاريع والتنمية الشاملة وتحقق مزيد من النمو في الإيرادات، هو فخر لأبناء الوطن ومحبيه وبشائر طيبة مفرحة.
والتخطيط المالي السليم ووجود إستراتيجية بعيدة المدى ووجود الأجهزة الرقابية وتسخير موارد الوطن لأبنائه ووجود الشفافية التامة والوضوح في جميع المجالات والمؤسسات، كل ذلك سوف يُسهم في تحقيق ما يصبو له الوطن والمواطن.
ومع هذه البشائر السعيدة يتطلع المواطنون إلى معالجة ملف التوظيف والتعمين ووجود قوانين صارمة تنظم الاستثمارات الأجنبية وتحارب الفساد والتجارة المستترة وتلغي الاحتكار والمحسوبية بكل أشكالها وتدعم وتتبنى أبناء الوطن في مختلف المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لنرى عُمان رائدة ومتقدمة في شتى مناحي ومجالات الحياة نحو بناء اقتصاد يشار إليه بالبنان.
اليوم تظهر السياسات المالية الحكيمة التي ينتهجها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- منذ توليه الحكم في عمان، جليةً للعيان، في ما تحقق من منجزات، والتي نأمل أن يتحسن من خلالها دخل الفرد وتخفيف الضرائب والرسوم ودعم الخدمات التي تمُس المواطن مباشرة وتشكل هاجسًا يؤرقهُ وخاصة متوسطي ومحدودي الدخل.
منجزات تضاف لمنجزات كثيرة تحققت في ظل نهضة متجددة الأركان.. فشكرًا لجلالة السلطان وشكرًا لجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن من مسؤولين وموظفين في تحقيق هذه العوائد المالية الكبيرة وإلى مزيد من الإنجازات والمنجزات لوطن معطاء ومواطنين أجلاء ضربوا أروع المُثل الخيرة للعالم أجمع في صدقهم مع الله ووطنهم وسلطانهم.
حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها وجعلها واحة للخير والنماء فعُمان بحمد الله في أيدٍ أمينة.
** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية "مجلس المتعاملين" الأول ضمن الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي تشمل مواصلة حكومة الإمارات جهودها في إلغاء الإجراءات والخدمات غير الضرورية، والتركيز على إزالة الازدواجية في الإجراءات بين الجهات الحكومية، بما يعزّز التكامل الحكومي ويبسّط تجربة المتعاملين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ نموذج إداري أكثر مرونة واستجابة.
وركّزت الوزارة في مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تقليص وإلغاء التعقيدات الإلكترونية الإدارية والموافقات غير الضرورية، وتحديث وتطوير الأنظمة الرقمية الحكومية، والتبني الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تمكين حكومة رقمية ذكية، تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن انعقاد مجلس المتعاملين الأول يعكس التزام وزارة المالية الراسخ بنهج الشفافية والتطوير المستمر، وترسيخ مبدأ إشراك المتعاملين في صياغة السياسات وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ليست فقط منصة حوار، بل أداة استراتيجية لتقييم الإجراءات من منظور المتعامل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية».
أخبار ذات صلةوقال: «نؤمن في وزارة المالية بأن المتعامل هو المحرك الأساسي لعمليات التحسين والتطوير، ومن هنا جاءت أهمية هذا المجلس كمنصة للاستماع المباشر إلى التحديات والملاحظات، وتحويلها إلى مدخلات عملية تدعم جهودنا في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المالي الحكومي».
وأضاف: «يرتكز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على توجيهات القيادة الرشيدة، وهو خطوة نوعية نحو تقديم خدمات حكومية سريعة وفعالة. ومن خلال المجالس الثلاثة المقررة لهذا العام، سنعمل على تطوير رحلة المتعامل، وتصميم حلول تشاركية تستجيب لتطلعات كافة فئات المجتمع».
مساهمات المتعاملين
وأوضح أن الوزارة تثمّن مساهمة جميع المتعاملين بأفكارهم وملاحظاتهم، وتؤكد أن مشاركتهم الفاعلة تشكّل حجر الأساس في تطوير المبادرات الحكومية، وتفخر بما تحقق حتى الآن، وعلى وجه الخصوص فوزها بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في فئة «إشراك الناس»، وهو إنجاز يعكس نجاحها في تحويل صوت المتعامل إلى نتائج ملموسة. وتم تحديد ثلاث مراحل رئيسية لمجالس المتعاملين حتى نهاية عام 2025، تبدأ من مجلس المتعاملين الأول الذي يركّز على استكشاف التحديات وتحديد الأولويات من منظور المستخدم، تليه جلسة ثانية مخصّصة لإعادة تصميم تجربة المتعامل باستخدام منهجية التصميم التشاركي، وصولاً إلى مجلس ثالث لاختبار النماذج المقترحة وجمع التغذية الراجعة النهائية قبل الإطلاق النهائي لعمليات وخدمات الوزارة بشكلها الجديد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة