أستاذ طاقة: مصر لديها 61 فرصة استكشافية للغاز خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن مصر تمضي في طريقها لخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات، مؤكدة أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس شركة إيني الإيطالية يُظهر حالة الزخم الإيجابي في إطار الابتكار السياسي الذي وضعته القيادة لمتابعة أهم الملفات الاقتصادية خاصة ملف الطاقة.
زيادة حجم الاستثمارات بمناطق الامتيازوأضافت «علي»، خلال لقائها عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا اللقاء جاء ليعبر عن أهمية متابعة النشاط الحالي والمستقبلي في مجال زيادة حجم الاستثمارات بمناطق الامتياز والخطط المستقبلية وتوسيع المحفظة الاستكشافية، متابعة: مصر لديها 61 فرصة استكشافية خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو التحول إلى مركز إقليمي ودولي لتداول الطاقة، ولم تترك هذا الملف للظروف العالمية الراهنة، فوسط كل هذا الضجيج تسعى مصر إلى إحداث نوع من التوازن في ملف الطاقة.
ولفتت إلى أن رئيس شركة إيني الإيطالية دائما يثمن نشاط مصر في ملف الطاقة، بالإضافة إلى أن بهذا الملف مصر نجحت في إدارة ملف الطاقة لأنه يمثل نقطة محورية نحو عناصر القوى الشاملة، مواصلة: هذا النهج المتميز الاستراتيجي التي تتبعه مصر في جلب الاستثمارات المناسبة واختيار شركاء يتمتعون بالقوة في هذا المجال يعزز هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد والطاقة الاستثمارات الملفات الاقتصادية شركة إيني ملف الطاقة
إقرأ أيضاً:
المشاط: ستاندارد آند بورز تشيد بجهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة «ستاندارد آند بوزر» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.
أضافت أنه في الوقت الذي توقع فيه تقرير المؤسسة، أن يظل الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا في الفترة المقبلة مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، فإن مصر تسعى من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يُسهم في تحويل هيكل النمو.
أوضحت أن مصر تُنفذ سياسات متكاملة من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بما يُعزز نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي، لافتة إلى أن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2024/2025، والتي قادت فيها الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأعلى مساهمة في النمو، تُشير إلى هذا التحول، وتؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري.
استمرار نمو الصادرات
ذكرت أن مؤسسة «ستاندارد آند بورز»، توقعت أن يستمر التأثر الإيجابي للعجز في ميزان الحساب الجاري لينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 4% بين 2026-2028، في ظل استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، وفي ظل سياسة الدولة نحو مرونة سعر الصرف.
وأكدت المؤسسة أن قرار رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات منذ مارس ٢٠٢٤، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
حوكمة الاستثمارات العامة
كما أشارت إلى ما ورد في التقرير حول الإشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمعالجة التحديات التي تعوق النمو، من خلال تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه للقطاعات ذات الأولوية.
في سياق متصل، بيّن التقرير أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة اعتباراً من أبريل 2024، في خطوة تعكس التزام الدولة بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما ورد في تقرير “ستاندرد آندبورز” يتسق مع النموذج الاقتصادي الذي تطرحه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الأعلى الإنتاجية، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، ضمن بيئة أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد العامة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة