تجارية الجيزة: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي خارطة طريق لنمو اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر تمثل خارطة طريق تهدف إلى تعزيز واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام في مصر، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة البنك الدولي للانتهاء من الاستراتيجية في أسرع وقت.
وأضاف الشاهد، في بيان صحفي، أن هذه الاستراتيجية تعد جزءا من الجهود المستمرة لدعم التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، ما يضمن الاستفادة القصوى من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري والاتفاقيات التجارية الدولية مع أغلب التكتلات الاقتصادية، منوهًا إلى أهمية أن تتضمن تلك الاستراتيجية آليات عمل قابلة للتنفيذ تسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار وتوفر بيئة عمل مستقرة وشفافة مع تقديم مقترحات بالحوافز المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وربطها بالقطاعات المستهدفة لاسيما المجالات الواعدة مثل التكنولوجيا والسياحة والطاقات المتجددة والصناعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية و لوجيستية قوية بعد الاستثمارات الضخمة في تطوير الموانئ والمطارات والطرق والاتصالات ما يضمن توفير الخدمات اللوجستية بكفاءة تدعم الأنشطة الاستثمارية وتجعل مصر مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والأفريقية، ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية دولية.
وشدد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة على ضرورة ربط استراتيجية الاستثمار بالاستراتيجية الوطنية للصناعة، وأن يتم تحديد القطاعات المستهدفة للدولة بشكل واضح وخطط جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى لدورها في توطين الصناعات المغذية لها من الأحجام الصغيرة والمتوسطة من ناحية، ومن ناحية أخرى ما تملكه من أسواق تصديرية في مختلف أنحاء العالم تساعد على تحقيق طفرات سريعة في أرقام التصدير وصولًا للمستهدف الحكومي لعام 2030.
وقال إن هذه الاستراتيجيات تعد جزءًا أساسيا من رؤية طويلة المدى لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد كشفت عن إعداد المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار للتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ومجموعة البنك الدولي لوضع رؤية تشاركية حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط الاتفاقيات التجارية التعاون الدولي القطاع الخاص النمو الاقتصادي الاستثمارات فرص العمل اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2026–2030
صراحة نيوز- أطلق رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، الاستراتيجيّة الوطنيّة للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026–2030، خلال حفل أقيم برعايته مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار “أردن مزدهر.. جوهره النزاهة”.
وأكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي أن الاستراتيجية الجديدة تأتي استجابة للرؤى الملكية السامية التي شددت على أن دولة القانون تُبنى على منظومة نزاهة راسخة، وأن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري لا تكتمل دون ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.
وأوضح حجازي أن الاستراتيجية صيغت وفق منهجية تركّز على الوقاية قبل المكافحة، وعلى التمكين قبل المحاسبة، وبما يجعلها أكثر شمولًا وعمقًا وقادرة على تلبية احتياجات الدولة في المرحلة المقبلة.
وبيّن أن الهدف الرئيس للاستراتيجية يتمثل في ترسيخ قيم النزاهة في الفكر والسلوك، وتعزيز منظومة الوقاية والمساءلة، وتمكين المؤسسات والأفراد من الاضطلاع بدورهم في حماية مكتسبات الوطن. وأكد أنها تمثل عقدًا أخلاقيًا ومجتمعيًا يرسّخ مفهوم أن مكافحة الفساد واجب وطني مشترك، وأن الكفاءة والاستحقاق والأمانة هي الأساس في بناء الدولة.
وأشار حجازي إلى أن الهيئة تبنّت خلال السنوات الماضية نهجًا علميًا في دراسة المخاطر التي تواجه القطاعات الحيوية، إذ أنجزت دراسات لمخاطر الفساد في قطاعات المياه والصحة والزراعة والتربية، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، انسجامًا مع أفضل الممارسات العالمية.
وكشف أن الهيئة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة مؤشرًا لحوكمة البلديات، لردم الفجوة بين الواقع البلدي والوضع المأمول، وبناء نموذج محكوم يعزز كفاءة الخدمات ويرسخ الشفافية في اتخاذ القرار، مؤكدًا أن دعم هذا الجانب ضرورة لتعزيز مسار اللامركزية والشراكة مع المجتمع المحلي.
ولفت حجازي إلى أن الهيئة حققت خلال الأعوام الماضية تقدمًا نوعيًا في مختلف محاور عملها، وأدت دورها بكفاءة في حماية المال العام، ونشر قيم النزاهة في الإدارة العامة، وصولًا إلى مجتمع خالٍ من الفساد تسوده العدالة والأمانة والثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن ما تحقق من نتائج يعكس التقاء الإرادة السياسية مع التزام مؤسسات الدولة بمعايير النزاهة الوطنية، التي تعمل الهيئة على نشرها منذ عام 2017، والمتمثلة في: سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة، والتي باتت نهجًا راسخًا في عمل الموظف العام
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل