شراكة دائمة بين القطاع الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يمثل لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- اليوم بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تجسيدا للمعنى الحقيقي للحوار البناء الذي يسعى لتجاوز التحديات وبناء صورة واضحة المعالم لمسارات المستقبل. وقد أكد جلالة السلطان على أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص لما لها من إسهام واضح فـي ما حققته سلطنة عمان من نتائج فـي المجالين المالي والاقتصادي والتحسن الكبير الذي حققته فـي مجال التصنيف الائتماني الذي أعاد البلاد إلى مستوى البيئة الاستثمارية الآمنة والمشجعة الأمر الذي من شأنه أن يفتح مجالات أكبر من الاستثمارات الخارجية نظرا لتوفر جميع متطلبات الاستثمار الآمن فـي سلطنة عمان.
وكان واضحا فـي اللقاء تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم على ملف الباحثين عن عمل ووضعه كأولوية قصوى بين القضايا الوطنية. وبحث هذا الملف من عاهل البلاد المفدى مع أصحاب وصاحبات الأعمال دليل أكيد على رعاية جلالته لهذا الملف وبحثه الدؤوب عن الحلول المرضية للجميع والتي تتمتع بصفة الاستدامة. ولا شك أن أصحاب وصاحبات الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت لهم آراء ومقترحات من شأنها تجاوز التحديات التي يواجهها هذا الملف خاصة فـي السنوات الأخيرة نظرا للصعوبات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال مرحلة تراجع أسعار الطاقة وكذلك المرحلة الاستثنائية التي فرضتها الجائحة الصحية العالمية والتي أعادت صياغة الكثير من مسارات الاقتصاد العالمي الذي ما زال حتى اليوم يعاني من تبعات تلك المرحلة الصعبة. لكنّ الحرص السامي على توفـير حلول حقيقية لهذا الملف وبمشاركة قطاع الإنتاج يعطي الموضوع أهمية قصوى من الجميع ويحيله إلى موضوع وطني فـي غاية الأهمية ولا شك أن تجاوز هذا التحدي لتوفـير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص. كما أكد جلالته على أهمية إعطاء الأولوية فـي المشتريات والمناقصات للمحتوى المحلي وهذا فـي حد ذاته دعم كبير وواضح للصناعات العمانية ولا بد أن يقابل بجهود حقيقية فـي مسار التوظيف وكذلك فـي مسار العمل على تجويد الصناعات المحلية لتتحول من محليتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. |
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري