ترامب يرفض الاعتذار عن تعليقات بورتوريكو العنصرية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بعد أن حثه بعض الحلفاء على الاعتذار عن تعليقات وصفت بالعنصرية التي أدلى بها المتحدثون في تجمعه في عطلة نهاية الأسبوع، اتخذ دونالد ترامب النهج المعاكس الثلاثاء، قائلاً إنه "شرف لي أن أشارك" في مثل هذا الحدث ووصف المشهد بأنه "مهرجان حب"، وهو نفس المصطلح الذي استخدمه لوصف تمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي.
وجمع ترامب مؤيدين وصحافيين إلى منتجع مارالاغو الخاص به بعد يومين من تجمع حاشد في ماديسون سكوير جاردن تميز بعدد من التصريحات القاسية من قبل العديد من المتحدثين، بما في ذلك مجموعة من الممثل الكوميدي توني هينشكليف قال فيها مازحاً إن بورتوريكو " جزيرة القمامة العائمة".
Speaking to reporters and supporters at his Mar-a-Lago resort, Trump said “there’s never been an event so beautiful” as his Sunday night rally in his hometown of New York City.
https://t.co/RSkCr5gUae
وانتقد عدد من كبار حلفاء ترامب الجمهوريين هذه التصريحات، واتخذت حملته خطوة نادرة بالنأي بنفسها علناً عن تصريحات هينشكليف، ولكن ليس التعليقات الأخرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ترامب
إقرأ أيضاً:
القضاء المالي يرفض الطعون ضد قرار حل الأحزاب
رفضت السلطات القضائية في مالي طعونا قانونية تقدمت بها شخصيات وأحزاب سياسية ضد قرار المجلس العسكري الحاكم بحل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، في خطوة أثارت جدلا واسعا محليا ودوليا بشأن مستقبل الحياة السياسية في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
وكانت السلطات الانتقالية بقيادة العقيد أسيمي غويتا قد أصدرت مرسوما رئاسيا في 13 مايو/أيار المنصرم يقضي بحل الأحزاب السياسية، مبررة القرار بضرورة "ترشيد الحياة السياسية" في بلد يضم أكثر من 300 حزب، على حد تعبيرها.
وقد تقدم عدد من المحامين والسياسيين، من بينهم مونتاغا تال، رئيس أحد الأحزاب التي شملها قرار الحل، بطعون أمام 3 محاكم مدنية في العاصمة باماكو، معتبرين أن القرار يشكل "انتهاكا صارخا للحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التجمع والمشاركة السياسية".
لكن المحاكم رفضت هذه الطعون، مما دفع مقدميها إلى إعلان نيتهم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ولوّحوا بإمكانية اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة خطيرة في المسار الديمقراطي الذي يُفترض أن تقوده المرحلة الانتقالية، خاصة بعد أن أوصت مشاورات وطنية سابقة بتمديد فترة حكم غويتا لـ5 سنوات دون تنظيم انتخابات.
ورغم خطورة القرار، لم تصدر حتى الآن مواقف قوية من المجتمع الدولي، باستثناء بعض الدعوات الخجولة لاحترام الحريات السياسية وحقوق الإنسان.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي الصمت الدولي إلى تشجيع السلطات الانتقالية على مزيد من التضييق على الحريات.
في ظل هذا التصعيد، يظل مستقبل الحياة السياسية في مالي غامضا، وسط مخاوف من ترسيخ الحكم العسكري وتهميش القوى المدنية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واقتصادية متفاقمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!